به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، خرداد ماه امسال بود که خبر شلاق خوردن کارگران آق‌دره رسانه‌ای شد. در واپسین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، 17 نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده‌بودند، ضربات شلاق را تحمل کردند اما ضربات شلاق ماموران بر تن‌های کارگری آق دره‌ای ها، جامعه کاری ایران را تکان داد.
در پی حساسیت های رسانه‌ای و اعتراض‌های جمعی و فردی کارگران و فعالان صنفی ،نهم آبان ماه، طرح تحقیق و تفحص از شلاق خوردن کارگران آق‌دره در مجلس تصویب شد و حالا رییس هیات تحقیق و تفحص از معدن طلای آق دره به همراه اعضای این هیات بامداد امروز عازم شهرستان تکاب برای بررسی و پیگیری وضعیت کارگران این معدن شدند.
پیش از این قاضی پور در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرده بود که این هیات قصد دارد تا ادعای کارگران معدن آق دره در خصوص، کوتاهی در پرداخت نشدن کامل حق سهم مربوط به استخراج طلا از این واحد معدنی را معدن مورد ارزیابی قرار دهد.
قاضی‌پور در توضیح این موضوع گفته بود: کارگران معدن طلای آق دره مدعی هستند که حق‌السهم دولت و اهالی روستای مجاور معدن طلای آق دره توسط اشخاصی که پروانه بهره‌برداری از این معدن را در اختیار دارند به صورت کامل پرداخت نمی‌شود و به همین منظور هیات تحقیق و تفحص قصد دارد تا با استفاده از امکانات وزارت صنعت از خاک معدن نمونه برداری کرده و صحت این ادعا را مورد ارزیابی قرار دهند.
مسئول هیات تحقیق و تفحص از معدن طلای آق دره یادآور شده بود که بعد از انتشار خبر اجرای حکم شلاق کارگران، از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای بازگشت به کار این کارگران آرایی صادر شده که مشخص می‌کند مسئولان وقت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده کوتاهی کرده‌اند.
وی همچنین از انجام هماهنگی با اداره کل دادگستری استان آذربایجان غربی برای بررسی ابعاد مختلف روند تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معدن طلای آق دره خبر داده بود.
