به گزارش خبرداغ ، دولت نروژ در نظر داشت تا پیش از سال
جدید میلادی بیش از 9 هزار نفر را از خاک این کشور اخراج کند که ۵ درصد
بشتر از مدت مشابه در سال ۲۱۵ میلادی است.به گفته پلیس
نروژ بیشتر اتباع اخراج شده از این کشور از شهروندان رومانی، لهستان و
لیتوانی بوده‌اند که یک سوم آنان پرونده قضایی داشته‌اند.
نروژ
عضو اتحادیه اروپا نیست اما بخشی از پیمان شینگن است، از این رو اتباع دیگر
کشورهای اروپایی به دلیل سطح درآمد بالا در نروژ به صورت غیر قانونی و
خارج از ضوابط کاری وارد بازار کار این کشور ۵ میلیون نفری می‌شوند.
آفتاب
