به گزارش
خبرداغ ، محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره پرونده قتلی در جیرفت گفت: در سال ۹۱ در شهرستان جیرفت قتلی اتفاق افتاده که متهم هنگام وقوع جرم ۱۶ سال داشته است و با طی مراحل قضایی حکم صادره به قطعیت رسیده و به اجرای احکام فرستاده شده است.
این وکیل دادگستری افرود: بنابر اظهار برادر محکوم روز پنجشنبه گذشته محکوم‌علیه برای اجرای حکم منتقل شده است اما قبل از اجرای مهلت یک هفته‌ای برای گرفتن رضایت و یا انجام اقدامات قانونی لازم فرصت داده شده است.
جداری افزود: یکی از همکاران بنده پیگیر این پرونده بوده و اخیرا خانواده محکوم‌علیه نیز از بنده تقاضا کرده که در این پرونده مساعدت کنم تا بتوانیم به این محکوم کمک کنیم و او را از قصاص نجات دهیم و به همین خاطر بنده امشب عازم کرمان هستم. سعی می‌کنیم با مذاکره با اولیای دم و خانواده مقتول راهی برای نجات این جوان که ظاهرا حکمش در سحرگاه فردا اجرا میشود، پیدا کنیم.
در همین زمینه شاپور اسماعیلیان گفت: مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در جرایم موجب حد و قصاص هرگاه مرتکب، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت شرعی آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد، قانون‌گذار مقرر کرده که با توجه به سن آنها به مجازات‌های غیر از حدود قصاص محکوم شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی در سال ۹۲ گفت: یکی از دستاوردهای این قانون رفع چالش مربوط به اعدام و قصاص جوانان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده است، بنابراین لازم است محاکم دادگستری از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. صدور حکم قطعی بدون توجه به این امتیاز قانونی نه تنها صحیح نیست بلکه به نظر می‌رسد نادیده گرفتن نص صریح قانون بوده که با اصول دادرسی عادلانه مغایر است.
