به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار شاکی در این پرونده وجود داشته که تاکنون رضایت بیش از ۱۰ هزار نفر از آن‌ها گرفته شده است. یکی از راهکارهایی که ما برای ردیابی از اموال داریم تحقیق از متهم است. در پرونده‌های فساد مالی شاهد این هستیم که این افراد مدت‌های بسیار طولانی در بازداشت هستند و این به دلیل این است که اموال از آن‌ها مسترد شود و الا حکم دادن که کاری ندارد و سریعا میشود حکم را صادر کرد.
او از مردم خواست که در موقع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر دقت کنند و تحقیقات مناسبی انجام دهند چرا که در برخی از پرونده‌ها حتی وزارت اطلاعات هم نمی‌تواند اموالی را از متهمین به دست آورد. زیرا ممکن است آن اموال تلف شده یا مخفی شده باشد و نهادهای اطلاعاتی نتوانند آن‌ها را پیدا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی از پرونده‌های اقتصادی گفت: یک گزارش مردمی بدون امضا به دست من رسید که من احساس کردم که این گزارش یک فساد واقعی را اطلاع می‌دهد به همین دلیل دستور پیگری آن را دادم و مشخص شد آقایی از تاریخ ۱۶ شهریور ۹۴ لغایت ۱۴ دی ۹۴ از یک بانک بیش از ۲ هزار برگه چک گرفته و صادر کرده و خیلی از آن‌ها هم برگشت خورده و در موردی که از چند بانک دسته چک گرفته شده است حدود ۶۴۰ مورد چک برگشتی وجود دارد. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه اقدام جدی کنند که چطور میشود که یک نفر ۶۴۰ فقره چک با دسته چک‌های ۵۰ برگی صادر کند، چک‌ها برگشت بخورد و دوباره به او دسته چک دهند.
او افزود: بانک می‌تواند به این اشخاص دسته چک ندهد.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی و نقش وزارت خارجه در این زمینه گفت: وزارت خارجه طی بیانیه خود اعلام کرده است که هر کاری را که قوه قضائیه از ما خواسته است انجام دادیم اما به نظر من وزارت امور خارجه رأسا باید دست به برخی اقدامات بزند زیرا پول‌هایی که در پرونده بابک زنجانی مطرح است به داخل کشور نیامده و در پیگیری آن‌ها دست قوه قضائیه کوتاه است و وزارت خارجه می‌تواند با یک دپیلماسی فعال به هیات‌های رسیدگی کننده کمک کند و کشورهایی که اموال بابک زنجانی در آن وجود دارد را مجاب کند تا با این هیات‌ها همکاری کنند و بدین وسیله اموال به داخل کشور برگردد.
او ادامه داد: ما از وزارت امور خارجه تشکر می‌کنیم ولی انتظار ما از ایشان بیشتر از تهیه سرویس و اتاق است. باید وزارت امور خارجه با دیپلماسی خود کشور‌ها را به همکاری با ما ترغیب کند تا به حمدلله اموال بابک زنجانی به کشور باز گردد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فعالیت کانال‌های تلگرامی سایت‌های خبری که فیل‌تر هستند، اظهار کرد: فسادی که از طرف فضای مجازی مطرح میشود بسیار زیاد است. امیدوارم که شورای عالی فضای مجازی زود‌تر در این زمینه سیاست‌گذاری کند و این سیاست‌ها را ابلاغ کند و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز هر چه سریع‌تر در این زمینه فعالیت کند.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: البته این‌ها نافی وظایف دادستانی نیست. دادستانی در زمینه‌هایی اقدام کرده اما به نظر من می‌تواند اقدامات بیشتری را انجام دهد. کار اصلی را شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید انجام دهد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد هجمه‌هایی که به دستگاه قضا وارد میشود و برخی از افراد هم در داخل همسو با این کار‌ها فعالیت می‌کنند، گفت: یک جریان ضد انقلاب خارج نشین و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تلاش دارند در نزدیک انتخابات فضای دوقطبی در کشور به وجود آورد. قوه قضائیه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و مصمم است که با این موارد برخورد کند و تحت تاثیر هیچ کشوری از وظیفه خود عدول نمی‌کند و تا جایی که قانون اجازه داده است با این قبیل موارد برخورد می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پرونده‌ای از برادر رئیس جمهوری وجود دارد یا نه، گفت: یک پرونده در حال بررسی است اما چون در تحقیقات مقدماتی است بنده مجاز به بیان جزئیات آن نیستم باید تحقیقات جلو‌تر برود و ببینیم که اصلا مساله‌ای وجود دارد یا نه و در این مرحله بنده نمی‌توانم اظهار نظری کنم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت فیش‌های نجومی گفت: در این زمینه هنوز کسی بازداشت نشده و متعاقبا کیفرخواست و حکمی هم صادر نشده است. فعلا افراد احضار می‌شوند و از آن‌ها سوال شده و بعد از راستی آزمایی و در انت‌ها جمع بندی میشود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا ادعای بابک زنجانی در مورد کمک به ستاد تبلیغاتی رئیس جمهور بررسی شده است یا نه؟ گفت: در پرونده‌های اقتصادی مته‌مان ادعاهای زیادی دارند اما تا تحقیقات صورت نگیرد، صحت و سقم این ادعا‌ها مشخص نمی‌شود. الان نمی‌توانم در این مورد قضاوت کنم و بگویم که مبلغی پرداخت شده است یا نه. اولویت ما در پرونده بابک زنجانی برگرداندن اموال است و این مسائل حاشیه‌ای فعلا در اولویت ما نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد قطع درختان در شرکت سایپا گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در مرحله کار‌شناسی است و نتایج آن متعاقبا اعلام میشود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولین و آیین نامه این قانون گفت: رسیدگی به دارایی مسئولین طبق قانون اساسی محدود به برخی مقامات خاص است اما طبق قانونی که توسط مجمع تشخیص اعلام شده است به افراد بیشتری از مقامات تسری پیدا کرده است. آیین نامه این قانون در حال تدوین است و امیدواریم زود‌تر به تصویب برسد. اما مشکل اساسی که باعث اجرایی شدن این قانون نشده است، زیرساخت است به لحاظ اینکه قوه قضائیه با کمبود بودجه مواجه بوده و نتوانسته است زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این قانون را فراهم کند. در سال ۹۵ بودجه‌ای برای ما اختصاص داده شده بود در این زمینه که پرداخت نشد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده به بودجه قوه قضائیه توجه بیشتری شود. ما حداقل‌های لازمه را تقاضا کرده‌ایم و اگر این حداقل‌ها تصویب نشود کارهای ما بر رزمین می‌ماند. طبق قانون تکالیف زیادی بر دوش قوه قضائیه است اما متاسفانه بودجه لازم را برای اجرای این‌ها نداریم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اولویت ما در این پرونده برگرداندن اموال بیت المال است در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی هم شاهد بودیم که علاوه بر ا موال مذکور جریمه نقدی هم از متهم وصول شد. البته بانک ملی هنوز طلب‌هایی از آن پرونده دارد که معادل آن‌ها اموالی وجود دارد. در این پرونده هم قوه قضائیه به همین شکل عمل می‌کند و اولویت اصلی ما برگرداندن اموال است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسین شیرازی که اموال زیادی از بابک زنجانی به نام او بود، گفت: این آقا که اموال قابل توجهی را به نام او بود مدتی بازداشت بوده است اموال او توقیف شده و بعد به بابک زنجانی منتقل شده است و فعلا با قرار آزاد است ولی هنوز پرونده او به دادگاه نرفته است.
