به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صدوششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران با گرامی‌داشت قیام تاریخی ۱۹ دی مردم قم گفت: این روز یکی از حماسه‌های انقلاب اسلامی است و امیدواریم بتوانیم تکالیفمان را به درستی انجام داده و دین خود را به شهدا بپردازیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است گفت: در این راه فرق نمی‌کند که در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه نهاد و جریان و فرد و یا دولت فعلی یا سابق باشد، قوه قضائیه تفاوتی قائل نیست.
او با اشاره به وجود پرونده سه هزار میلیاردی در دولت گذشته گفت: در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی ۵۰۰ نفر بازداشت شدند که ده‌ها نفر از آن‌ها تحت محاکمه قرار گرفتند و در این دولت هم افرادی هستند که دارند محاکمه می‌شوند و پرونده بانک، صندوق ذخیره فرهنگیان، املاک نجومی و شهرداری در حال بررسی است.
اژه‌ای افزود: قوه قضائیه در مبارزه با فساد طبق چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی‌ها نمی‌شود. اگر براساس قانون کسی حرفی داشته باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
او افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی کشف جرم متهم، تعیین مجازات و برخورد با مجرم است و نکته حائز اهمیت دیگر در پرونده‌های مهم برگرداندن اموال به بیت‌المال و شاکیان است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و چه جریان‌های سیاسی از یک پرونده تشکیل شده بهره‌برداری سیاسی می‌کنند، کار خود را انجام می‌دهد و چنین ملاحظاتی را در نظر نمی‌گیرد.
محسنی‌اژه‌ای در تشریح ماجرای بابک زنجانی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ جلسه برگزار و قرار مجرمیت او حدود هزار صفحه است، به بیان بخشی از این قرار مجرمیت پرداخت و گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد و در اواخر سال ۹۱ واحد ضد پول‌شویی در وزارت اقتصاد متوجه این مسئله میشود که شرکتی به نام STC بن‌تر در کیش گردش بالایی دارد که این واحد موضوع را به عنوان موضوع مشکوک گزارش و اعلام می‌کند نفتی که فروخته شده پولش برگردانده نشده است.
او افزود: در دولت سابق در اواخر سال ۹۱ و چند ماه اول ۹۲ شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند که پولشان برنگشته است و پول‌هایی که باید در خارج از کشور واریز می‌شد و حواله‌هایی که باید انجام می‌شده، پرداخت نشده است. همچنین پول‌های نفت کوره پرداخت نشده است از این رو وارد مذاکره با بابک زنجانی و مدیران مربوطه می‌شوند و این مذاکرات تا مردادماه ادامه پیدا می‌کند و در این زمان او یک چک دو میلیارد یورویی و یک سند به عنوان تضمین بدهی به شرکت نفت می‌دهد و اعلام می‌کند که اختلاف حساب داریم و این چک بابت بدهی دست مسئولین وقت شرکت نفت سپرده میشود.
اژه‌ای افزود: زمانی که وعده و وعید‌ها و تعهدات زنجانی انجام نمی‌شود، مسئولان نگران شده و در ۲۳ مهر ۹۲ تقاضای ممنوع‌الخروجی زنجانی را می‌کنند و براساس شکایت کیفری و نامه دادگستری به دادسرای تهران اداره حقوقی وزارت نفت اعلام می‌کند که دو میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱هزار و دو یورو از زنجانی طلب دارد و بابت آن این فرد تعهداتی مبنی بر چک و اسناد داده که از آن مطمئن نیستیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بابک زنجانی وقتی از این موضوع مطلع میشود که پرونده قضایی برای او تشکیل دادند نامه‌ای در تاریخ ۳۰/ ۹ /۹۲ به مدیرعامل موقت شرکت نیکو می‌نویسد که مبلغ ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب این شرکت کارسازی شده و اقدام برای برداشت شود و رونوشت این نامه را به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستانی تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور ارسال می‌کند و اعلام می‌دارد که مبلغی طلبکار است که باید به آن پرداخت شود.
