قانون شوراهای آموزش و پرورش اصلاح می‌شود

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب نیز قانونی پیش‌بینی شده بود که شهرداری‌ها بخشی از درآمد خود را برای فضاهای آموزشی استفاده می‌کردند، افزود: بعد از انقلاب در سال 1372، قانون جامعی به نام شوراهای آموزش و پرورش تصویب شد که این قانون دو کارکرد اصلی شامل «مشارکت» و «تفویض اختیار و تمرکززدایی» دارد.

عباسپور اضافه کرد: بر اساس این قانون، هر منطقه و شهرستان متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خود برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تصمیم می‌گیرد و بر اساس پتانسیل و توانمندی‌های هر منطقه برای تقویت مدارس و آموزش و پرورش استفاده می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل این وزارتخانه برآید و قانون شوراها، این خلاء را پر کرده است و در واقع بر آموزش و پرورش یک بازوی قدرتمند بوده است.

مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بدون شوراها، ادامه فعالیت آموزش و پرورش به کندی پیش می‌رود، ادامه داد: در حال حاضر بحث مشارکت، تمرکززدایی و نظارت مردم بر آموزش و پرورش از طریق قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام می‌پذیرد.

عباسپور اضافه کرد: با بخش آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس یک قرارداد اولیه را تنظیم کردیم تا یک کار میدانی و مصاحبه با صاحبنظران و دست‌اندرکاران شوراهای آموزش و پرورش انجام شود و در حقیقت پژوهشی صورت گیرد تا اصلاحات لازم در قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام شود.

وی به مشکلات در اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: متوجه شدیم برخی از اعضای شوراهای آموزش و پرورش، اطلاعات لازم را نسبت به قانون نداشتند و ما دوره‌های آموزشی را برای دبیران شوراها را برگزار کردیم.

مدیر شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه رئیس شورای آموزش و پرورش، استانداران و فرمانداران هستند که از حوزه وزارت کشور است، اظهار داشت: بر این اساس، یک شورای راهبردی مشترکی با وزارت کشور داریم که ارتباط بسیار خوبی است و همچنین نظارت وزارت کشور در این بخش بسیار پررنگ است.
انتهای پیام