| |
يکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۰
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،حسین
طالع در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد ماهیت منشور حقوق شهروندی و ضمانت
اجراهای آن گفت: اینکه این منشور را حمل بر اعمالی سیاسی قوه مجریه گذاشت و
یا آنرا از اختیارات تقنینی رئیس جمهور دانست، بایستی مسئله را درگرو
تعیین جایگاه قوه مجریه درسلسله مراتب نظام حقوقی کشور دانست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به اختیارات رئیس جمهور مندرج در قوانین عادی و اصول قانون اساسی متوجه می‌شویم که این قوه همانطور که از نام آن برمی آید مجری قوانین است اما این موضوع که آیا صدور منشور حقوق شهروندی و مفاد آنکه علاوه بر قوه مجریه نیاز به همکاری و همراهی سایر قوا خاصه قوه قضائیه دارد اصولا محمل قانونی دارد و یا خیر، قابل تحمل است وقطعا اجراى این منشور بدون همکارى و هماهنگى سایر قوا و نهادها میسر نمى‌باشد و احتمال شائبه سیاسی باتوجه به اهداف و نقطه نظرات بزرگ وفق قانون اساسى وخواست جامعه در این منشور محل بحث است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: همواره اجرای چنین قوانینی نیاز به همکاری دستگاهای ذیربط حسب مورد قوه قضائیه دارد که اگر چنین تفکری در خارج از قلمرو قوه مجریه وجود نداشته باشد چه بسا که این منشور به سرنوشت منشور متروک سلف خود دچار شود.
وی درباره انتقاداتی که نسبت به نبود ضمانت‌اجرا در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است، اظهار کرد: در این منشور همچون برخی دیگر از قوانین خلاءهای قانونی و نبود ضمانت‌اجراهای لازم خودنمایی می‌کند. به طور مثال اینکه هر متهمی حق داشتن وکیل در هر مرحله از دادرسی را دارد موضوعی تکراری و مسبوق به تقنین در آیین دادرسی کیفری است اما نه در آن قانون و نه دراین منشور برای متخلف هیچ ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و یا اینکه اصل علنی بودن محاکمات است. اگر از ورود شهروندان به جلسات رسیدگی ممانعت بعمل آید مشخصاً برای متخلف چه مجازاتی درنظر گرفته خواهد شد و اصولا سرنوشت آن دادرسی چه خواهد شد؟
طالع تصریح کرد: هم دراین منشور وهم قوانین مرتبط فعلی پاسخی به آن داده نشده است و راه چاره تصویب قوانینی است که به مفاد منشور، روح تازه بدمد و آنرا تبدیل به قانونی زنده و کارآمد کند.
عضو هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اینکه قوای مجریه و قضاییه بیشتر با آحاد جامعه در ارتباط هستند، اظهار کرد:اصولا مخاطب منشور حقوق شهروندی همین دستگاههای اجرایی و قضایی هستند چرا که نقیصه در بهره‌وری و عملکرد آن‌ها از موجبات تنظیم حقوق شهروندی بوده است.
