وی افزود: بهتر بود رسیدگی به حقوق شهروندی جزو برنامههای دولت بعدی باشد و این دولت به مسائل اقتصادی و سیاست خارجی بپردازد و اگر دولت بعد هم در دست ایشان بود شعار رعایت حقوق شهروندی را برای آن درنظر بگیرد. ما دچار کمبود قوانین نیستیم بلکه در مرحله اجرا مشکل داریم. قوای سه گانه در اجرا ضعف دارند و نیازی به تصویب و تدوین قوانین جدید نداریم.
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: بنظر میرسد در مراسم رونمایی از حقوق شهروندی جای مردم با دولت تغییر کرده باشد یعنی رییس جمهور در مقام مدعی برآمده است در حالی که میباید در مقام مسئول اجرای قانون اساسی بیان میکرد که در زمینه اجرای قانون اساسی چه کارهایی صورت گرفته و چه کارهایی روی زمین مانده است و کدام قسمت از مسائل را نمیتواند یا نمیگذارند اجرا کند. رییس جمهور در مقام بیان بیان این مسائل نباید واهمهای داشته باشد.
وی تصریح کرد: رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و نباید در مقام مدعی بگوید چرا این حقوق اجرا نمیشود بلکه این وظیفه سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهها و بطور کل مردم است که مطالبه گر اجرای حقوق شهروندی باشند و رییس جمهور باید پاسخگو بوده و بگوید در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است.
شعبانی با توجه به اینکه رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است گفت: رییس جمهور باید از تمام قوای اجرایی زیر مجموعه خود و قوای دیگر اجرای حقوق شهروندی را بخواهد و اطلاعات راجع به آن را گردآوری کند و نقاط ضعف، ایرادات و نقاط آسیب پذیر و مبهم قوانین را در زمینه حقوق شهروندی مشخص کند و درصدد اصلاح آنها قدم بردارد. وی همچنین باید مشخص کند اعتراضش به چه ارگانی است تا بتوان مشکلات مربوط آن را حل کند. رییس جمهور در مقام اجرا نباید مدعی واقع شود.