او ادامه داد: نهادهای مربوط به حقوق شهروندی دو کس هستند؛ یکی قانون و دومی حاکمیت.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه صاحبان حقوق، مردم هستند، ادامه داد: آنچه مسلم است این است که ابتناع حقوق بشر به عرب نیست و در اسلام نیز آمده است.
این حقوقدان ادامه داد: دموکراسی در اندیشه اسلامی و قرآن آمده که اصل اساسیاش کثرت گرایی، مشارکت مردم و آزادی است. کثرت گرایی از ضرورتهای دموکراسی است و چون در یک جامعه نمیتوان فکر را محدود کرد، متاسفانه در این عرصه نیازمند اقدامات جدی تری هستیم.
هاشمی نقش دولت در اجرای حقوق شهروند را سه گونه عنوان کرد و گفت: وظیفه نخست، ساماندهی قوانین تفصیلی است. دولت لازم است برای اجرای حقوق شهروندی قوانینی را تدوین کند. قوانین مطبوعات و اجتماعی آزادیها را محدود میکند در حالی که هیچ کس حق محدودیت و سلب آزادیهای مشروع را ندارد و برخلاف اصول قانون اساسی است.
وی وظیفه دوم را آسیبشناسی اجرایی مطرح کرد و افزود: از آنجا که دولت دست اندرکار اجرای قانون است ، همواره در مظان اتهام است. این رفتار دولتها و نهادها میتواند حقوق را محدود کند. من مخالف وزارت اطلاعات نیستم ولی رفتار وزارت اطلاعات باید بررسی شود. شنودها و... خلاف حقوق شهروندی است.