به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: استحضار دارید که در اربعین قرار بود مراسمی در شهر مشهد برگزار شود که اتفاقاً مکان آن در تالار رازی و بعد در یکی از تالارهای مربوط به وزارت صنعت و معدن منتقل شد. رئیس قوه قضائیه در این باره ضمن نامه‌ای از من درخواست رسیدگی کردند و من طبق همان میزان رسیدگی که انجام دادم و مطالبی که به دست‌آوردم اظهار نظر می‌کنم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی که برای خود مهر و آرم ساخته در سال ۸۴ از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای فعالیت کرده ولی تا به امروز مجوزی برای فعالیت نگرفته است. این مجمع در بیست و دوم آبان ماه امسال به استانداری مشهد نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که قصد دارد در دانشگاه با دعوت از نایب رئیس مجلس و تنی چند از فعالان سیاسی استان خراسان اقدام به برگزاری مراسمی کند.
او با اشاره به نامه‌ای که توسط این مجمع فرستاده شد، گفت: اولاً این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است و ظاهراً در دعوتنامه می‌نویسد که این حزب قصد انجام برگزاری مراسم را دارد که این امر خلاف واقع است زیرا که آنها حزب نیستند. مدیرکل سیاسی و امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همین تاریخ نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد که این حزب می‌خواهد چنین مراسمی برگزار کند و شما مساعدت لازم را انجام دهید.
اژه‌ای با اشاره به اینکه این مجمع اجازه فعالیت نداشته و ثانیاً خود را خلاف واقع حزب معرفی کرده است، گفت: این‌ها باید از فرمانداری اجازه می‌گرفتند نه استانداری؛ ضمناً مدیرکل در نامه‌ای را که از طریق نمابر برای دانشگاه می‌فرستد آن را فوری و محرمانه ذکر می‌کند که لازم نبود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که برای گرفتن مجوز نامه فوری و محرمانه آن هم از طریق نمابر فرستاده شود.
او ادامه داد: در ۲۵ آبان اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه‌ای می‌زند بدین مضمون که با توجه به سوابق برگزارکنندگان و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت به عمل می‌آید، ما دغدغه داریم که بعضی از افراد از چارچوب خارج شوند و درگیری در آنجا به وجود آید.
