| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به
گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی درباره مساله حقوق‌های ناعادلانه
و نامتعارف گفت: این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که
متاسفانه در طی سال‌ها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمده بود و
اختلاف فاحش میان حقوق‌ها و دستمزدها به وجود آمد که در دو تا سه سال اخیر
نیز ادامه یافت.
پرونده بابک زنجانی موجب غفلت از مساله حقوق‌های نامتعارف شد
او ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده‌های بزرگ فساد از جمله پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مساله حقوق‌های نامتعارف غفلت شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق‌های ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق‌ها را تعیین کرد، اظهار داشت: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیرقانونی اعلام کردیم.
سقف حقوق و مزایای مقامات عالی ۱۰ میلیون تومان تعیین شد
پورمحمدی گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین
کردیم که این یک تصمیم انقلابی بود و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.
او افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن در حال انجام است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در رسانه‌ها اختلافات جزیی برجسته میشود، گفت: رسانه‌ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نکرده است.
سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی میشود
پورمحمدی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ برای
قاعده‌سازی مقرر شده است «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال
نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه
پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را
فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و
سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف
هستند به این سامانه وصل شوند».
او اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.
وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غیرمنصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است.
دیوان محاسبات حقوق نامتعارف ۳۹۲ نفر پس گرفته شده است
پورمحمدی افزود: با بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات، ۳۹۶ نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان میشود.
او ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق‌های مازاد ۳۹۲ نفر را یعنی بیش از ۲۲ میلیارد تومان را پس گرفته است.
رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقیمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.
دولت در حقوق‌های نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرد
پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق‌های نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی‌ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری ارجاع می‌کند.
وزیر دادگستری افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی‌نظمی و بی‌انضباطی ادامه نیابد.
حجم معوقات بانکی دو درصد کاهش یافته است
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده دو درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه «متن، حاشیه» با اشاره به اینکه با بی‌انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال‌های اخیر ادامه یافته است.
وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده‌مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم با فسادهای گسترده مبارزه کنیم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد.
وی گفت: پرونده‌هایی مانندپدیده، میزان و ثامن الحجج از کنترل خارج شده بود و برخی از پرونده‌های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی‌کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.
جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم
رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: مسئولان مربوطه نظام بانکی کشور را با تدبیر مدیریت کردند تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتند.
پورمحمدی افزود: با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه قاچاق از شش میلیارد دلار در سال ۸۴ بود به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید، گفت: از ۹۲ تا ابتدای ۹۵ این رقم به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کشفیات قاچاق تا ۴۷۰ درصد رشد یافت، عنوان کرد: اخذ جرائم در پرونده‌های تعزیرات هم تا ۲۷۰ درصد بیشتر شده است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد.
او با بیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی ۵ هزار کامیون و کانتینر وارد کشور میشود، افزود: در ۸ ماه گذشته ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا وارد و ۸۱ میلیون تن صادر کردیم.
بیشتر پرونده‌های فساد و رانت مربوط به افراد ناشناخته است
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است، اضافه کرد: برای سال ۹۶ این رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که نقش آقازاده‌ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است، اما حجم پرونده‌های ما نشان می‌دهد بیشتر پرونده‌های فسادها و رانت‌ها مربوط به افراد ناشناخته است.
صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه با فساد مبارزه کنیم
وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی یا هر دلیل دیگر عمدتا به فساد چند مسئول یا بستگان آنها می‌پردازیم، اما نسبت به صدها متخلف بی‌نام و نشان که هزاران میلیارد تومان اموال کشور را به تاراج می‌برند حساسیت کمتری داریم.
پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه‌های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم.
وی تاکید کرد: صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید با فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول یا غیر آن تبعض قایل شویم و صرفا با چند پرونده مسئول و بستگان آنها مبارزه با فساد سامان نمی‌گیرد.
وزیر دادگستری در پایان اضافه کرد: رسانه‌ها هم باید پشتیبانی و اطلاع‌رسانی کنند.
