در بخشی از این بیانیه آمده است: با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که جهات مخففه جرم را بیان میکند، ناظر به وضعیت و بیماری نرگس محمدی؛ دادگاه صادر کننده حکم باید وضعیت روحی و جسمی متهم را حین صدور حکم درنظر بگیرد.
با توجه به شرایط نامساعد نرگس محمدی این حکم تطابقی با وضعیت ایشان ندارد.
همچنین با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه بر اساس بیشترین مجازات یکی از ۳ اتهام رای خواهد داد و این حق از بدیهیترین حقوق متهمان شناخته میشود.
در پایان بیانیه، این تشکلها خواستار آزادی نرگس محمدی شدهاند.