به گزارش
خبرداغ ،حسام‌الدین آشنا پیرامون سخنان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه
مطبوعات و حواشی به وجود پس از آن گفت: موضوع تایید و تاکید بر نقش نظام
حرفه‌ای رسانه در مدیریت حوزه رسانه کشور، موضوع جدیدی نیست. یکی از
برنامه‌های رئیس‌جمهور که موجب اقبال مردم در انتخابات سال 1392 به ایشان
شد، تاکید ایشان بر الگویی در مدیریت مسایل حوزه فرهنگ و رسانه بود که در
آن تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای نقش متمایز و ویژه‌ای پیدا می‌کنند. دولت
یازدهم همواره تلاش کرده است به این برنامه و رویکرد پایبند باشد. دو
لایحه‌ی نظام جامع رسانه‌های همگانی و سازمان نظام رسانه‌ای کشور که در
دولت در حال بررسی و تصویب هستند کاملا بر این دیدگاه منطبق هستند. به ویژه
لایحه سازمان نظام جامع رسانه‌ای کشور به طور کامل برای استقرار نظامات
حرفه‌ای و تخصصی برای تمشیت امور صنفی و حرفه‌ای حوزه‌ی رسانه تنظیم شده
است. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه، مورد مطالبه اصحاب رسانه و از
ابتدا در برنامه رئیس محترم جمهور بوده است.
به گزارش تسنیم، اهم سخنان مشاور فرهنگی رییس جهور به شرح زیر است:
*
سخنرانی رئیس محترم جمهور در آیین گشایش نمایشگاه مطبوعات دو فراز مهم
داشت. فراز اول آن بیان ضرورت پایبندی به قانون و اعمال رویه‌های قضایی
بود. در واقع نگرانی ایشان آن بوده است که عدم برقراری عدالت در اعمال
رویه‌های قضایی در مورد رسانه‌ها و مطبوعات، اصحاب رسانه را از نقد حقیقی و
ایفای نقش ذاتی آنها بیمناک کند. فراز دوم سخنان ا یشان به راهکار
پیشنهادی و مورد پذیرش دولت برای رفع چنین مسایلی در حوزه‌ی رسانه‌ی کشور
ارتباط پیدا می‌کند.
*در این راستا ایشان دو قلمرو صنفی - حرفه‌ای و
قضایی را در این مسایل و موضوعات جدا کرده و اشاره کردند که تفکیک و تعریف
این دو قلمرو می‌تواند نقش زیادی در قضازدایی، کیفرزدایی و جرم‌زدایی در
مدیریت حوزه رسانه کشور داشته باشد. به نظرم این دو موضوع در تداوم یکدیگر
و در ارتباط با یکدیگر قابل طرح هستند. بنابراین آنچه توسط ایشان بیان شده
است در پیگیری رویکردی بوده است که از ابتدا و در برنامه‌های انتخاباتی
رئیس جمهور بارها بر آن تکیه شده است و یک مطالبه صنفی و حرفه‌ای نیز به
شمار می‌رود که مورد تایید و تاکید جامعه دانشگاهی و تخصصی حوزه ارتباطات
نیز هست.
*مدیریت سابق دستگاه قضا از منظر حقوق رسانه و رویکرد
حرفه‌ای در این حوزه، تفکیک این دو قلمرو را ضروری می‌دانستند. آیت‌الله
شاهرودی در سال 1385 در دیدار با اعضای هیات نظارت بر مطبوعات «جرم
مطبوعاتی» را متفاوت از «تخلف مطبوعاتی» تعریف کرده و اعلام نمودند وظیفه
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بر عهده دادگاه و دادسرا است اما تخلفات مطبوعاتی
که شامل مواردی است که با اخلاق و فرهنگ جامعه مرتبط است تناسبی با دادگاه
ندارد. از طرف دیگر سیاست کیفری نوین همواره به دنبال تحدید قلمرو خود و
استقرار نظامات حرفه‌ای برای حل‌وفصل امور صنفی و تخصصی بوده، چنانچه بند
14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت صحبت‌های رئیس محترم جمهور در سخنرانی مورد
اشاره اساساً در رویکرد، بین دو قوه مورد مناقشه نیست.
* متاسفانه
آنچه در ادامه به واسطه‌ی واکنش‌های رسانه‌های قوه قضائیه و مقامات رسمی آن
در افکار عمومی بازتاب پیدا کرد، تناسب چندانی با اصل موضوع و مواضع رئیس
محترم جمهور یا بنده نداشت .
*اولاً احترام به کارگزاران نظام
جمهوری اسلامی و تکریم خادمان ملت، اصل معهود و خدشه‌ناپذیر همه‌ی دلسوزان
کشور بوده و تبعات زیان‌بار عدم پایبندی به این اصل بر کسی پوشیده نیست.اما
روشن است که این اصل نافی حق نقد و نقادی شهروندان نیست. اختلاف نظرها و
سلایق در صورت مواجهه و بهره‌برداری اصولی، می‌توانند به اتخاذ تصمیم‌های
درست کمک کنند.
*نقادی دلسوزانه در اصل نوعی قدرشناسی و قدردانی و
ادای دین و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به کارگزاران نظام است و لذا
باید مشمول تحمل و سعه‌ی صدر قرار گیرد.
* آنچه در کلام من و دیگر
علاقه‌مندان به قوه قضاییه مطرح میشود، ناظر به راهبرد اصلاح و توسعه نظام
حقوقی با هدف تحقق توسعه قضایی شامل قضازدایی و جرم‌زدایی و کیفرزدایی
است. تفکیک بین تخلف از جرم و تعیین شعاع هر یک ناظر به دو وضعیت موجود و
مطلوب بوده که نظام حقوقی طی دهه‌های گذشته مدام به بازبینی آن پرداخته و
بنده با تبیین ضرورت خوانشی نو و تخصص مدار و آزادی سالار نسبت به این امر،
ضرورت تدوین پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی توسط دولت
را تبیین کرده‌ام.
*این امر نافی رویه، سابقه قضایی و پیشینه تمایز
آیین دادرسی و صلاحیت تشخیصی و مرجع تعقیبی این دو گونه واکنش صنفی یا
قضایی نیست. تحقیقاً مراد مقنن از اصل 36 قانون اساسی انحصار تکفل امر قضا
در دستگاه قضایی است. اما این امر نافی گسترش قانونی شعاع نظارت صنفی و
حل‌وفصل امور اصناف به دست ذینفعان صنفی نیست و مرجعیت مندرج در اصل 156
قانون اساسی را تخصیص نمی‌زند. گوهر کلام من در آن سخنرانی جمله آخر آن است
که گفته‌ام " در واقع ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه به دو مساله مرتبط
اما مستقل از هم اشاره کردند."
*ثالثاً، اظهارات بنده به‌عنوان
دانشیار شناخته‌شده دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و
ارتباطات در مقام بیان گزاره توهین‌آمیز نبوده و نباید چنین تفسیر و القاء
شود که سوءنیت و قصد اضرار و تخفیف نسبت به مسئولان امر مقدر و مفروض کلام
است.
*چنانچه در استفساریه مجلس شورای اسلامی نسبت به کلمه اهانت،
توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)، (514)، (608) و
(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27)
قانون مطبوعات آمده ازنظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از
بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی
که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت
اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی
نمی‌گردد؛ بدین استناد سخن بنده فاقد عنصر قانونی، مادی و روانی بوده و
ملاک اصل شخیص برائت در این خصوص جاری است.
*رابعاً، زینت زمامداران
به‌خصوص متکفلان امر قضا سعه‌صدر و افزایش قدرت تحمل در برابر منتقدین
است. این‌که مقامی قضایی فقط در بخش بسیار کوتاهی از سخنرانی خود 13 بار
نقد، امربه‌معروف و توصیه به بررسی و تدقیق را، توهین تلقی کند و اصرار
داشته باشد که با آن برخورد خواهد شد، تهدید آزادی بیان به نفع مصونیت از
نقد مسئولان تلقی میشود.
*هر مسئولی که وارد کارزار خدمت عمومی
شده، باید این سعه‌صدر و خویشتن‌داری را داشته باشد که به ولی‌نعمتان خود
پاسخگو بوده و نقادی و نظارت ایشان را بپذیرد.
*فراموش نکنیم ما با
ادعای پیروی از بزرگ انسانی در مصادر امور قرارگرفته‌ایم که می‌فرمود "
آن‌سان که با خودکامگان سخن می‌گویند با من سخن مگویید و از من پنهان
مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می‌دارند. هم‌چنین به
چاپلوسی و تملق با من رفتار نکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران
می‌آید.» یادمان نرود که آن امام معصوم خود در مورد امر عمومی می‌فرماید:
«انى لست فى نفسى بفوق أن اخطئ». تحقیقاً لسان تهدید آن‌هم در قبال یک‌سخن
کارشناسی با فرض وجود اختلاف دیدگاه، مصداق حسن استفاده از قدرت مستظهر به
قانون نیست. مطالعه تجربه اسلاف در این مقامات هم عبرت‌آموز است.
*خامساً،
رییس‌جمهور متکفل پاسداری از قانون اساسی است و همکاران وی از این خاستگاه
مدافع و حامی حقوق شهروندان هستند. در مسیر ایفای تکالیف قانونی توصیه یا
امر به معروف نباید توهین یا منقصت مرجع ضمیر تلقی شود.
*قانونگذار
در ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف مقرر کرده است که مردم از حق
دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع
و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی
اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،
شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به
آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
*ماده
9 در تاکید بر ضرورت هموارسازی مسیر اجرای عمومی این فریضه و حمایت از آن
توسط نظام، مقرر داشته است که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر
اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و
مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب
محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد.
*در مورد
اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری
از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم،
تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و
امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت
اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ)
ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
منبع:آفتاب
