مسئولان گذشته با مدیران پدیده شاندیز عکس یادگاری گرفتند/ از سال ۸۸ تا ۹۲ با تخلفات این شرکت برخورد نشد

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که جهت پاسخ به سوال سه نفر از نمایندگان در مورد وضعیت شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی مجلس حاضر شده بود پشت تریبون پارلمان قرار گرفت و گفت: البته من این سوال را ملی نمی‌دانم اما از مجلس تشکر  دارم. در دولت چندین موارد داریم که وزارت کشور در مورد آنها به عنوان مسئول امنیت داخلی وارد شده است. اما اصل این موضوع به این وزارتخانه برنمی‌گردد.

او افزود: از سال ۸۸ مجموعه تفریحی به صورت سهامی خاص ایجاد شد و از ابتدا هیچ یک از قوانین و مقرارات را رعایت نکرد و چند برابر ملکی که داشتند، از املاک روستاییان اضافه کردند و در پروانه ساختمانی هم هیچ‌گونه شرایطی را رعایت نکردند. در حوزه جوازها هم نه شرایط شهرداری رعایت شده نه زیربنای تعیین‌شده را رعایت کردند.

وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه زمین‌های وزارت نیرو ساخت‌و ساز انجام شده و از این بایت وزارت نیرو معترض است، چون شرکت سهامی خاص بوده سهام را واگذار کرده که این هم تخلف است. اما در سال ۸۸ تا ۹۲ اقدام قانونی جدی در برابر این شرکت انجام نشده است حتی عکس‌های یادگاری با مسئولان این شرکت گرفتند و حتی کمک‌هایی از سوی مسئولان گذشته به این شرکت صورت گرفته است.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: یک کار دیگر این شرکت پخش آگهی فروش این شرکت بوده است. من معتقدم کسانی که سهام این شرکت  را خریدند، مظلوم‌ترین افراد هستند. با توجه به تبلیغات این شرکت در رسانه ملی، مردم به صداوسیما اعتماد کردند.

وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم با توجه به شکایت‌ها از این شرکت، قوه قضاییه گفت باید کل این ساختمان‌ها قلع و قمع شود اما با توجه به اینکه سهام‌داران با این کار دچار ضرر می‌شدند، دولت راضی نبود این اتفاق بیفتد. پس همه مسئولان مامور پیگیری شدند. در اولین کار کل تخلفات را احصا کردیم و همه دستگاه‌های اجرایی مسئول شدند، تخلفات را تقویم کنند و ساخت‌وسازها را به خاطر رعایت منافع مردم در مجاری قانونی از جمله بردن به شورای عالی امنیت ملی حل کنیم و به ثبت برسانیم.

 او تاکید کرد: در سال ۹۳ با اخطار قوه قضاییه به این شرکت‌ها جلوی ساخت‌وسازها گرفته شد. باز هم قوه قضاییه شرکت را موظف کرد تعهدات خود را انجام دهد و در این مورد در خصوص بازپرداخت سهام‌ها تعهد از مدیران گرفت. در ادامه کار مجموعه دستگاه‌ها پیشنهادات ۱۶ گانه خود را به شورای عالی امنیت ملی بردیم و کار به شورای امنیت کشور احاله شد و کارگروهی به ریاست استاندار تشکیل شد تا این مسائل را پیش ببرد و آرامشی در مردم ایجاد شد. قوه قضاییه بر اساس تعهدی که گرفت ۲.۷۵ سهام سهام‌داران را افزایش داد.