اتاق مخفی نداريم/ اقدام متهم بيانگر نوعی هماهنگی با جريان خاص سياسی است

به گزارش خبرداغ،محمد حسين مهرزاد در روزنامه اعتماد : شهرداري تهران در يكي دو ماه اخير با چالشي جدي در خصوص تخلف اين نهاد در واگذاري املاك به برخي اعضاي شوراي شهر، مديران شهرداري و افرادي خارج از اين دو مجموعه مواجه شده است. در شبكه‌هاي اجتماعي اين بحران با عنوان «املاك نجومي» ياد مي‌شود. رخدادي كه با انتشار يك نامه از سازمان بازرسي به مديريت شهرداري شروع شد و به بازداشت منتشر‌كننده نامه منجر شد. اما بعد از بازداشت او اطلاعات جديدي كه به نظر مي‌رسد از وي به دست آمده منتشر شد كه پرسش‌هايي را براي افكار عمومي مطرح كرد. ابتدا عنوان شد اين اسناد توسط احمد حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر در اختيار وي قرار گرفته است. حكيمي‌پور نيز در دفاع از خود روي محرمانه نبودن اين نامه تاكيد كرد و انتقال آن به منتشر‌كننده اسناد را خالي از اشكال دانست. با اين حال روز سه‌شنبه دادستان عمومي و انقلاب تهران در اظهارات خود نام جديدي را مطرح كرد: محمدعلي نجفي. اصلاح‌طلبي خوشنام كه در سابقه‌اش عضويت شوراي شهر تهران را به مدت شش سال دارد و در مقاطع مختلف حتي يكي از گزينه‌هاي اصلاح‌طلبان براي رياست‌جمهوري بوده است. دادستان تهران نقش نجفي را در ماجراي انتشار اسناد واگذاري املاك اين گونه بيان كرده است: «به موجب تحقيقات دادستاني، حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر پذيرفته است كه نامه را پيش از انتشار به افرادي از جمله آقاي نجفي، مشاور رييس‌جمهور در ساختماني واقع در خيابان شهيد مطهري تهران تحويل داده است.» او همچنين گفته است: «تحقيقات دادستاني نشان مي‌دهد كه اقدام متهم بيانگر نوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا انتشار نامه نزديك به زمان برگزاري انتخابات رييس شوراي اسلامي شهر تهران يعني دوازدهم شهريورماه بوده است.»

موضوع بروز تخلف در واگذاري املاك شهرداري به برخي مديران اين نهاد، اعضاي شوراي شهر و افرادي خارج از اين دو مجموعه طي ماه‌هاي اخير توجه افكار عمومي را جلب كرده است. از روز گذشته با اظهارات يكي از مقامات قضايي نام شما هم به اين ماجرا اضافه شد. اكنون ادعا شده است آقاي حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر اين اسناد را در اختيار شما گذاشته است. برخي نيز شما را متهم مي‌كنند كه از اين اسناد براي تاثيرگذاري بر انتخابات هيات رييسه شوراي شهر و راي آوردن اصلاح‌طلبان شورا استفاده كرده‌ايد. در خصوص اين اتهام توضيح شما چيست؟

اصل موضوع به واگذاري املاك باز مي‌گردد. با توجه به اطلاعاتي كه بنده دارم، در شرايط كنوني مايل نيستم قضاوتم را در اين مورد مطرح كنم. آنچه كه روشن است اين است كه هم نهادهاي نظارتي و هم برخي از اعضاي شوراي شهر و هم برخي از موسسات و گروه‌هاي غير دولتي مستقل كه به مساله واگذاري املاك ورود كرده و موضوع را بررسي كردند اعلام كرده‌اند كه تخلفاتي انجام شده است. اينكه حجم و ميزان اين تخلفات چقدر است و متخلفان چه كساني باشند و چگونه بايد با متخلفان برخورد كرد، بحثي است كه علي‌القاعده دستگاه‌هاي نظارتي يا قوه قضاييه بايد آن را بررسي كنند و تصميم لازم را اتخاذ كنند. ليكن اصل وجود تخلف در واگذاري املاك امري غير قابل كتمان است. حتي مسوولان شهرداري به صورت ضمني بر اينكه در مواردي تخلفات حاد يا غير حاد صورت گرفته است، اذعان داشته‌اند. الان افراد و گروه‌هايي هستند كه با طرح مسائل حاشيه‌اي سعي مي‌كنند اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ اصل موضوع را به حاشيه ببرند و حاشيه را به متن تبديل كنند. بايد مراقب بود كه چنين اتفاقي نيفتد و واقعا آنچه واقعيت و حقيقت موضوع است براي مردم بازگو شود. با متخلفين هم به ميزان تخلفي كه انجام داده‌اند، برخورد شود. نكته ديگر، اينكه گفته شده يك كپي از اين گزارش را در اختيار بنده گذاشته‌اند، مطلب مهمي نيست. ما جلساتي با حضور چند تن از اعضاي اصلاح‌طلب فعلي شوراي شهر تهران و ديگر دوستان داشتيم و در آن جلسات در مورد انتخابات شوراي شهر دوره بعدي مشورت و همفكري مي‌كرديم. چون اين جلسات مرتبط با كار دولتي نيست، آنها را در ساختماني غيردولتي برگزار مي‌كرديم كه خدايي نكرده شايبه‌اي در خصوص دخالت دولت در انتخابات به وجود نيايد. در يكي از اين جلسات آقاي حكيمي‌پور به عنوان خبر اعلام كرد كه سازمان بازرسي كل كشور گزارشي تهيه و ابلاغ كرده است كه نشان مي‌دهد حجم وسيعي از تخلفات در ارتباط با واگذاري املاك در شهرداري تهران اتفاق افتاده است. حتي از او پرسيده شد كه آيا شخص شما اين گزارش را ديده‌ايد و پاسخ داد كه گزارش را نيز ديده است. اين مساله به عنوان خبر مطرح شد و از آن عبور كرديم. بعد از جلسه آقاي حكيمي‌پور پاكتي را به من داد كه نسخه‌اي از گزارشي كه در جلسه اعلام شده بود در پاكت بود. بنده تا يكي، دو روز فرصت نگاه كردن به گزارش را نداشتم و بعد هم كه نگاه كردم ديدم كه نامه‌اي است كه يك مسوول در سازمان بازرسي كل كشور به مديركل حوزه رياست شهرداري داده و از ايشان توضيح خواسته است. البته در ضميمه نامه ليستي هم از افرادي كه ادعا شده بود با تخفيف‌هاي كلان املاكي را دريافت كرده‌اند، وجود داشت. من چون ديدم كه اين نامه درخواست توضيح از مسوولان شهرداري است، نسبت به اين گزارش اقدامي نكردم و فكر كردم كه بايد صبر كنيم تا نتيجه بررسي‌ها به صورت رسمي اعلام شود. بنابراين اينكه در برخي رسانه‌ها مطرح شد كه اتاق فكر ايجاد شده يا بحث‌هايي در مورد هيات رييسه شوراي شهر وجود داشته اين موارد را تكذيب مي‌كنم. همان‌طور كه گفتم جلسه در مورد انتخابات شوراي شهر در دوره بعدي بوده است و ارتباطي با مديريت شهرداري در حال حاضر يا مديريت شوراي شهر نبوده و اتاق عملياتي هم اصلا وجود نداشته است. جلسه‌اي معمولي بوده كه با چند نفر از دوستان براي مشورت جمع شده بوديم. به هر حال با ديدن اين گزارش بنده هيچ اقدامي انجام ندادم و هنوز هم آن گزارش بلا اقدام روي ميز من است. البته گزارش آرم محرمانه هم نداشته است و همان‌طور كه اشاره شد، توضيحي بوده كه از مديركل دفتر شهرداري خواسته شده بود. حتي يكي از اعضاي شوراي شهر كه قبلا در شوراي شهر با ما همكار بود به من تلفن كرده و از من گله كرده بود كه چرا وقتي اسم من را در گزارش ديديد به من خبر نداديد. من گفتم نه تنها اسم شما بلكه اسم دوستان ديگري هم در اين گزارش وجود داشته است كه چون مطمئن به درستي اين گزارش نبودم ضرورتي براي اطلاع نمي‌ديدم. علاوه بر اينكه بعد از چند روز در برخي از رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي محتواي نامه افشا شد. من نه اقدامي درباره آن كردم و نه به كسي خبري در اين باره دادم. الان هم فكر مي‌كنم بايد صبر كنيم دستگاه‌هاي نظارتي و دستگاه قضايي با دقت مساله را بررسي كنند و اگر تخلفاتي بوده براي مردم احقاق حق شود و كساني كه متخلف بودند، مجازات شوند. همچنين به هيچ عنوان نبايد اجازه دهيم با طرح مسائل فرعي اصل موضوع لوث شود و افراد ديگري بدون اينكه دليلي داشته باشد، مورد حمله يا اتهام قرار بگيرند.

من فكر مي‌كنم ما در خيلي از موارد دچار چنين مساله‌اي شده‌ايم و اين آفتي براي نظام سياسي و اجرايي كشور است. متاسفانه ديده مي‌شود مسائل اجرايي و به خصوص آن بخشي از مسائل كه مرتبط با مبازره و مقاومت برعليه فساد در نظام اداري مي‌شود به ابزارهاي سياسي تبديل شده است. برخي مي‌خواهند با فساد از جنبه سياسي برخورد كنند. فكر مي‌كنم اين هم نمونه‌اي از اين مساله است. كساني كه سعي مي‌كنند اين موضوع را سياسي جلوه دهند، دو هدف دارند. هدف اول لوث كردن اصل مساله است. به هر حال تخلفي انجام شده است. همان طور كه اشاره شد من قضاوت خود را در مورد ميزان، عمق و حجم تخلف نمي‌گويم ولي روشن است كه در مواردي تخلف شده و بايد با اين تخلف برخورد شود. نكته دوم اينكه مي‌خواهند از اين فضا براي مظلوم‌نمايي استفاده كنند و با طرح اين موضوع كه جريان اصلاح‌طلب در جهت دخالت در انتخابات هيات رييسه شوراي شهر يا در جهت فعاليت‌هاي سياسي خود اين اقدامات را انجام داده، افرادي را مورد اتهام قرار دهند. در حالي كه هيچ يك از اينها درست نيست. ماجرا هيچ ارتباطي به مساله انتخابات شوراي شهر و انتخابات هيات رييسه شوراي شهر ندارد و صرفا چند تن از اعضاي محترم شوراي شهر و چند تن از دوستان ديگر در يك جلسه براي آينده انتخابات شوراي شهر در سال ٩٦ بحث و همفكري مي‌كرديم.

من فكر مي‌كنم به هر حال يك نوع سازماندهي پشت صحنه وجود دارد ولي به نظر مي‌رسد به نتيجه نخواهد رسيد. به هر حال افكار عمومي معمولا درست قضاوت مي‌كنند و موضوع واگذاري املاك، وجدان عمومي را تحت تاثير قرار داده است و بايد براي آن يك گزارش و جواب قانع‌كننده و شفاف تهيه شود كه مشخص شود كه تخلفات در چه حد بوده و چه كساني متخلف هستند. فكر نمي‌كنم با اين روش‌هاي مچ‌گيري سياسي كار به نتيجه برسد.

ما واقعا بايد دو اصل را در برخورد با مسائل مفسده‌آميز در جامعه در نظر بگيريم. نبايد مبارزه با فساد سياسي شود و به خط و خطوط سياسي ارتباط پيدا كند. هر جا كه فسادي وجود دارد همه كساني كه دل‌شان براي كشور مي‌سوزد صرف نظر از جريان سياسي كه به آن وابسته هستند بايد با آن فساد واقعا برخورد كنند و آن را نقد كنند. ميان خود و كساني كه عامل فساد بودند، تفكيك روشني انجام دهند. اصلاح‌طلبان سعي مي‌كنند اين كار را انجام دهند. نكته ديگر اينكه تا شفافيت در جامعه نباشد، اين مسائل پيش خواهد آمد. بنا براين ما طرفدار اين موضع هستيم كه در همه اين موارد هر چه زودتر شفاف‌سازي صورت گيرد. دو هفته قبل گفتم كه از هيات‌مديره صندوق ذخيره فرهنگيان درخواست كرديم هر چه زودتر گزارش شفافي در مورد تخلفات احتمالي كه چه در صندوق و چه در بانك سرمايه شده است، با ذكر تاريخ ارايه دهند كه مشخص شود كه هر كدام از اين تخلفات در چه تاريخي اتفاق افتاده است. البته اين موضوع مهم نيست به هر حال تخلف، تخلف است. ولي از نظر آگاهي مردم مهم است كه بدانند كدام مديريت نظارت كافي نداشته و اين تخلفات تحت پوشش كدام مديريت اتفاق افتاده است. الان هم از وزير آموزش و پرورش و از مسوولان صندوق مي‌خواهم كه لااقل در مورد صندوق كه الان اطلاعات آن در اختيار مسوولان دولتي است و دولت روي آن نظارت دارد - برخلاف مساله املاك كه دولت بر آن نظارت ندارد- گزارشي شفافي داده شود. مشخصا بگويند ميزان تخلفات چقدر بوده، چه كساني و در چه تاريخ‌هايي تخلف كرده‌اند و بعد هم آنچه مربوط به بانك سرمايه و پرداخت‌هايي به صورت وام كه با اصول قانوني انجام نشده است و آنچه كه مربوط به خود صندوق است را از هم تفكيك كنند.

بله. فكر مي‌كنم تا زمان انتخابات روز به روز بيشتر شاهد اين مسائل خواهيم بود. به همين خاطر فكر مي‌كنم فعالان سياسي و عموم مردم كه به دنبال واقعيت‌ها هستند و دوست دارند مردم آگاهانه در هر انتخاباتي شركت كنند و در مورد مديريت كشور تصميم آگاهانه بگيرند، بايد هوشيار باشند كه خدايي نكرده گول برخي ترفندهاي سياسي و تبليغاتي را نخورند و حق را تشخيص دهند. اجازه ندهند كسي در پوشش مبارزه با فساد سياسي به اين عنوان كه برخوردها سياسي بوده فساد اقتصادي و ساير موارد فساد را لاپوشاني كند.

من فعاليت خاصي ندارم. ما مجموعه‌اي از پيشنهادات را از افرادي كه در ارتباط با شوراها آشنا بودند، تهيه كرديم. خود بنده به هر حال شش سال عضو شوراي شهر بودم. با برخي دوستان اصلاح‌طلب عضو شوراي شهر در حال حاضر و برخي صاحبنظران جلساتي داشتيم و مجموعه‌اي از پيشنهادات را به دوستان عهده‌دار مسووليت انتخابات شوراي شهر منتقل كرديم. بنده فعاليت خاصي ندارم. به موقع برنامه‌ها و اصول مورد نظر اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها اعلام خواهد شد.

همه فعالان سياسي از نتيجه انتخابات مجلس در ارتباط با هيات نظارت بر شوراها خوشحال شدند. به نظر من تركيب مناسب و مستقلي تشكيل شده است. ان‌شاءالله بر اساس متر حقيقت و عدالت و انصاف مسائل را بررسي خواهند كرد. فكر مي‌كنم بايد در انتظار انتخابات پرشوري باشيم و اميد است افرادي كه شايستگي دارند، تاييد صلاحيت شوند و در انتخابات شركت كنند.

در حال حاضر پيش‌بيني سخت است. فضاي اجتماعي كشور هنوز در ارتباط با انتخابات شوراها شكل نگرفته است ولي مي‌توانيم ابراز اميدواري كنيم. البته اگر بخواهم پيش‌بيني زودرس كنم فكر مي‌كنم در اكثر قريب به اتفاق شهرهاي بزرگ و كلانشهرها اكثريت اعضاي شوراهاي شهر از اصلاح‌طلبان و ميانه‌رو‌ها يعني همان جريان اميد كه در جريان انتخابات مجلس شكل گرفت، خواهند بود. با اين حال هنوز براي پيش بيني دقيق زود است و بايد كمي صبر كنيم تا ببينيم فضاي اجتماعي و سياسي كشور در ماه‌هاي آينده به چه سمتي حركت خواهد كرد.

آقاي روحاني اصلي‌ترين و جدي‌ترين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري است و در اين مساله شكي نيست. من فكر مي‌كنم كل جريان اصلاحات و جريان‌هاي مرتبط با اصلاحات كه تحت عنوان جريان معتدل كشور از آنها ياد مي‌شود به صورت يكپارچه از او حمايت خواهند كرد. به نظر مي‌رسد بخش‌هايي از جريان اصولگرا نيز از آقاي روحاني در انتخابات آينده حمايت خواهند كرد و آن بخش‌هايي هم كه از آقاي روحاني حمايت نمي‌كنند كانديداي جدي كه بتواند يك رقابت سختي را در مقابل آقاي روحاني برنامه‌ريزي كند، نخواهند داشت.