به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب،منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با
ایسنا، به تشریح برنامه‌های عملیاتی دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و
پرورش پرداخت و اظهار کرد: حدود چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه
مستقر شده‌ام و در این مدت بر اساس سیاست‌های جدید اجرایی این دفتر و
همچنین تحقق راهکارهای موکد اسناد بالادستی از جمله راهکار 20 سند تحول
بنیادین مبنی بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف سازی عملکرد بودجه‌ای
به دنبال آن بودیم که نقشه راه عملیاتی دفتر را تدوین و اجرا کنیم.
وی
افزود: بر اساس این نقشه راه وظایفی تعبیه شده و موظفیم فرآیندهای مربوط
را انجام دهیم. اولین اقدامی که در این خصوص صورت گرفت تغییر عنوان دفتر
"برنامه ریزی و بودجه" به دفتر "برنامه، بودجه و تامین منابع" بود.
مدیرکل
برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع یکی از وظایف
اصلی دفتر برنامه و بودجه، تامین منابع چه از محل درآمدهای اختصاصی و چه
درآمدهای عمومی دولت و یا سایر روش‌های تامین مالی از طریق
سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است گفت: در دفتر برنامه و بودجه یک سری
تغییرات، اختیارات و فعالیت‌های جدید تعریف کردیم و به دلیل گستردگی این
حوزه چاره‌ای نداشتیم جز آنکه به سمت رویه‌ها و فناوری های نوین برویم؛
رویه‌های جدیدی که هم مدیریت منابع و مصارف را به شکل بهینه رقم بزند و هم
به صرف و صلاح دولت باشد.
مجاوری ادامه داد: با توجه به سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی و همچنین بخشنامه‌های بودجه که از طریق دولت و سازمان
مدیریت ابلاغ میشود تصمیم گرفتیم فرآیندها و رویه‌های جدیدی را ایجاد
کنیم که از یک سو شفاف سازی و ارائه عملکرد دقیق به مردم و از سوی دیگر
امکان نظارت، کنترل و هدایت دقیق وزارتخانه را در پی داشته باشد. در واقع
سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در حوزه ستادی است و ما به هیچ
عنوان نمی‌خواهیم وارد حیطه اجرا شویم. باید سیاست‌گذاری و هدایت در بعد
کلان صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای قانونی
تامین و افزایش منابع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: شفاف سازی و
برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی،
افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی، طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع
مالی، بهینه سازی بهره‌برداری از منابع مادی، فیزیکی و تبدیل به احسن کردن
آنها، تقویت مشارکت‌ها، کمک به افزایش نقش شوراها و در نهایت ایجاد
سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه برخاسته از راهکار 20 سند
تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:
دفتر برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی حساب یکپارچه مدارس، سامانه درآمدها،
حساب حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده خدمات دانش آموزی را برای تحقق این
اهداف شروع کرده است و ما در نخستین گام چندی پیش حساب یکپارچه مدارس را
رقم زدیم.
مجاوری با تاکید بر اینکه وقتی درآمدها و هزینه‌ها در
مدارس به صورت شفاف مشخص و قابل گزارش گیری شود می‌توانیم وارد مراحل بعدی
بشویم گفت: حساب یکپارچه را ایجاد کردیم و امروز در کلیه مدارس مشمول، این
حساب افتتاح شده و در حال فعال سازی است. در کنار آن بحث حسابداری تعهدی در
اداره کل ذیحسابی دنبال میشود و بر مبنای آن باید در مدارس حسابداری
تعهدی برقرار شود.
وی درباره درآمدهای قانونی وزارت آموزش و پرورش
که وصول نمی‌شوند نیز گفت: بسیاری از درآمدهای قانونی ما توسط سایر
دستگاهها و نهادها پرداخت نمی‌شود. به عنوان مثال بند 13 قانون شوراها که
بر اساس آن باید پنج درصد عوارض شهرداری ها صرف آموزش و پرورش شود یا پنج
درصد سهم آموزش و پرورش از درآمد آموزشگاه‌های علمی آزاد که به صورت شفاف
واریز نمی‌شوند. همچنین سایر درآمدهای حاصله از مراکز درمانی، رفاهی،
اردویی، ورزشی و ... مطرح است که نمی‌توانستیم گزارش شفاف و دقیقی از آنچه
اتفاق می افتد داشته باشیم زیرا جمع آوری اطلاعات به روش سنتی و به صورت
پراکنده انجام می‌شد. به منظور حل این مشکل در بخش فناوری، سامانه درآمدی
را طراحی کردیم که بر اساس آن هرکدام از درآمدها دارای کدشناسه هستند.
مدیرکل
برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گام بعدی را ساماندهی و یکپارچه
سازی پرداخت "حقوق" کارکنان دانست و عنوان کرد: باید هر ماه برای حدود یک
میلیون نفر اسناد مثبته جمع آوری، محاسبه و حقوق واریز کنیم. 20 فرآیند
برای پرداخت حقوق و واریز آن در کلیه شهرها انجام میشود که صرف زمان،
امکانات و تجهیزات بسیاری را در بردارد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده،
سامانه پرداخت حقوق یکپارچه برای جمعیت حدود یک میلیون شاغل آموزش و پرورش
ایجاد شده است.
مجاوری افزود: ماه گذشته طرح پرداخت یکپارچه در چند
استان پایلوت شد و در آبان ماه شاهد پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان
در کل کشور خواهیم بود.
مهندس مهاجرانی مسئول بخش فناوری معاونت
توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگو با ایسنا، به
ارائه توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: بند "و " تبصره 19 قانون
بودجه سال 1386 که مخاطب اصلی آن آموزش و پروش بود، دستگاهها را ملزم کرد
که حقوق کارکنان را به شکل واحد از طریق وزارت اقتصاد انجام دهند که در
ظاهر یکپارچه بود و استانها معین اجرا بودند و وزارتخانه نقش تجمیع کننده
داشت اما از سال گذشته قرار شد کلیه استانها سیستم‌های متفرقه را کنار
بگذارند و پرداخت‌ها تحت یک سیستم انجام شود.
وی افزود: بیش از نیمی
از پرداخت های بند "و" به آموزش و پرورش با همپوشانی جمعیت 47 درصدی باز
می‌گردد و هزینه ناخالص حقوق و مجموع پرداختی ما در هر ماه به 2850
میلیارد تومان می‌رسد و می‌توان گفت 94 درصد کل بودجه وزارتخانه صرف
پرداخت حقوق می شود.
مهاجرانی با بیان اینکه کلیه اطلاعات مربوط به
شاغلان در همه استانها تحت سامانه وب و در 77 آیتم عملیاتی تجمیع و به
وزارت اقتصاد ارسال می شود گفت: در مهرماه طرح سامانه پرداخت حقوق یکپارچه
در هفت استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان جنوبی، کردستان،
زنجان و شهرستان‌های تهران پایلوت و چالش‌ها احصاء شد و امیدواریم که در
انتهای آبان پرداخت حقوق در کشور به صورت یکپارچه انجام شود.
مسئول
بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به
پرسشی مبنی بر اینکه آیا جابجایی در زمان پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل
استقرار این سامانه جدید رخ می‌دهد یا خیر؟ گفت: معمولا تاریخ واریز حقوق
از 26 تا سی ام هرماه انجام میشود و ما در آبان که اولین مرتبه حقوق به
صورت یکپارچه واریز میشود نیز جابجایی زمانی نداریم و این طرح روال و
سازوکارهای پرداخت حقوق را به شدت تسریع می‌کند.
