به گزارش
خبرداغ به نقل از روزنامه شرق: دیوان‌عالی کشور حکم قصاص مأمور سد معبر را که در درگیری با یک دست‌فروش او را به قتل رسانده بود، تأیید کرد.
این پرونده مرداد سال ٩٣ تشکیل شد؛ در آن زمان بین چهار مأمور سد معبر شهرداری منطقه چهار تهران با راننده وانتی که پسر ١٣ساله‌اش را همراه داشت، درگیری مرگ‌باری رخ داد.
مأموران سد معبر وقتی با مقاومت علی، راننده وانت، روبه‌رو شدند، با او درگیر شده و ضرباتی که به او وارد کردند باعث شد تا مرد راننده بی‌هوش شود. فرزند مرد راننده سعی کرد با مأموران پلیس تماس بگیرد و از آنها کمک بخواهد. زمانی که مأموران به محل رسیدند مرد راننده را بی‌هوش پیدا و او را به بیمارستان منتقل کردند، مدتی بعد مرد راننده جانش را از دست داد.
وقتی از فرزند او بازجویی شد، درباره اینکه چه اتفاقی افتاده است، گفت: مأموران سد معبر آمدند و با پدرم درگیر شدند یکی از آنها با مشت به سر پدرم کوبید و او را کشت. با شناسایی و دستگیری متهمان، آنها به درگیری با مرد راننده اعتراف کردند و گفتند: ما با متوقف‌کردن وانتی‌ها، آنها را به کیوسک‌مان در خیابان اتحاد می‌بردیم و در ازای ١٥٠ هزار تومان و پرداخت آن به پیمانکار، برای این وانتی‌ها کارت تردد صادر می‌کردیم.
یکی از متهمان گفت: روز حادثه قربانی با وانت‌پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و گفتم مجوز داری؟ جواب داد نه! همکارم از خودرو پیاده شد داخل وانت وی نشست تا به ایستگاه‌مان برویم. راننده وانت کمی دنبالمان آمد و سر خیابان ایستاد و گفت با ما نمی‌آید، باید به پلیس اطلاع دهد.
هم‌زمان حسن - همان دوستمان که فراری است - دو سیلی محکم به وی زد و من به هواخواهی دوستانم رفتم. قربانی به ما ناسزا می‌گفت. در یک لحظه خون جلو چشمانم را گرفت و با مشت ضربه محکمی به سر وی زدم. ناگهان سرش به زمین خورد و افتاد. از دهانش کف بیرون می‌زد. ابتدا تصورم این بود که خودش را به مردن زده است و آب خیلی سردی روی او ریختم. هم‌زمان مردم نیز جمع شدند و دیدم این مرد تکان نمی‌خورد.
ترسیدم و همراه دوستانم با خودرو پا به فرار گذاشتیم. سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند فقط برای تنبیه‌کردن، چند سیلی به علی زده، اما در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند و ضربه اصلی را «محمد» وارد کرده است.
در جلسه رسیدگی به این پرونده نیز بعد از اینکه اولیای‌دم در جایگاه حاضر شده و درخواست قصاص را مطرح کردند، متهم اصلی پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن اعتراف به اینکه مقتول را کتک زده است، گفت: قبول دارم مشت من باعث مرگ علی شد، اما باور کنید هیچ‌گاه قصد کشتن وی را نداشتم. او به ما ناسزا گفت. خیلی عصبی شده بودم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سمت او رفتم، در حالی که با موبایلش سرگرم صحبت بود، با مشت ضربه محکمی به سرش زدم.
هم‌زمان به زمین افتاد و کف از دهانش بیرون زد. بعد که دیدم انگار وضع خراب است، ترسیدم، مردم نیز سر رسیدند و پا به فرار گذاشتیم. من قصد کشتن او را نداشتم و می‌خواستم وادارش کنم به حرف گوش کند. با پایان جلسه رسیدگی، باوجود اینکه اولیای‌دم درخواست قصاص کرده بودند، اما دادگاه، محمد را در قتل عمدی مجرم تشخیص نداد و به اتهام قتل غیرعمد به حبس و پرداخت دیه محکوم کرد.
این رأی مورد اعتراض اولیای‌دم قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به شعبه ٢٩ دادگاه کیفری استان تهران رفت. دیوان رأی صادره را رد و اعلام کرد اعتراض اولیای‌دم درست است و پرونده باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود. به‌این‌ترتیب پرونده به شعبه ١٠ دادگاه کیفری استان تهران رفت متهم یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت و اعلام کرد به‌عمد مرتکب قتل نشده و مشتی که به مقتول زده، برای کشتن او نبوده است.
بااین‌حال، هیأت قضات متهم را در قتل عمدی مجرم شناختند و او را به قصاص محکوم کردند. این‌بار دیوان‌عالی کشور رأی صادره را تأیید کرد در صورتی که متهم نتواند رضایت اولیای‌دم را جلب کند، نامش در فهرست اعدامیان قرار خواهد گرفت.
