به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب در برنامه «مناظره» رادیو گفتوگو، با تصریح بر اینکه مخالف تغییراتی هستم که علیه مصالح و منافع کارگران باشد، عنوان داشت: قوانین کار و حقوق کار یک حقوق حمایتی است؛ قانون کار منبعث از حقوق کار است، بنابراین حقوق کار نمی‌تواند بگوید برای حمایت از کارگر آمده‌ایم ولی اخراج کارگر ویا حقوق کم را تصویب کنیم.
خدایی: تبصره ماده ده می‌تواند مانع قراردادهای سفید امضا شود
در قسمتی از این مناظره علی خدایی با بیان این موضوع که عمر اجرای قانون کار ۲۶ سال نیست، گفت: ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار گذشته است نه اجرا زیرا در همین قانون موادی را داریم که به هیچ عنوان اجرایی نشده است و معتقدیم، اجرای همین مواد می‌تواند بسیاری از نا‌بسامانی‌های موجود در بازار کار را حل کند؛ به عنوان نمونه تبصره یک ماده هفت، تبصره ماده ده که می‌تواند مانع قراردادهای سفید امضا شود و همچنین ماده ۴۱ به صورت دقیق اجرایی نشده است.
او در خصوص لزوم اجرای این قانون تصریح داشت: در این مورد هیچ کدام از طرف‌های کارگری و کارفرمایی و دولت، مشکلی با اصلاح ندارند. اصلاح مواد اضافی را جمع می‌کند و موادی را که نیاز است را تغییر می‌دهیم. به عنوان مثال در قانون داریم که پرداخت دستمزد باید به صورت نقدی و در روز غیر تعطیل باشد. مشخص است این مسئله با بانک داری نظام قدیم بوده است که امکان واریز از طریق سیستم جدید نداشته است که نیاز به اصلاح است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده است، تمام منافع کارگران، حقوق بنیادین کار و حتی مواردی از قانون اساسی زیر کار گذاشته شده است و منافع کارگران در این لایحه قلع و قمع شده است که قطعا بازار کار از این موضوع لطمه خواهد خورد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با اصلاح قانون کار موافقیم ولی این لایحه دارای اشکالات جدی است، خاطرنشان ساخت: اهدفی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دیده شده بود، در این راستا نیست. این ماده قرار بوده است، قانون کار را در جهت ایجاد انعطاف برای حل مشکلات کارگران و کارفرمایان، تقویت بیمه بیکاری، تقویت همسویه منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمانی را اصلاح کند که به هیچ کدام از این‌ها اشاره نشده است.
محجوب: مخالف تغییراتی هستم که علیه مصالح و منافع کارگران باشد
محجوب با تاکید بر اینکه باید فلسفه تغییر قانون کار را درک کنیم، اظهار داشت: اگر قرار است وضعیت بازار سرمایه در قانون کار اصلاح شود، باید بگوییم، این چنین نخواهد بود، زیرا جای آن در این قانون نیست؛ همچنین در خصوص صاحبان صنعت.
او اضافه کرد: قانون کار برای این است که بخواهیم مشکلات و منافع کارگران و ارتباط ایشان با محیط‌های کار برای تامین منافع بیشتر حل شود. اگر بنا شد منفعت بیشتری تحمیل شود و روابط کار جدید مورد نظر باشد و یا به برده داری جدید کارگری برسیم، جای گفتوگو دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه مخالف تغییراتی هستم که علیه مصالح و منافع کارگران باشد، عنوان داشت: قوانین کار و اساساً حقوق کار یک حقوق حمایتی است؛ قانون کار منبعث از حقوق کار است، بنابراین حقوق کار نمی‌تواند بگوید برای حمایت از کارگر آمده‌ایم ولی اخراج کارگر را تصویب کنیم یا حقوق را کم کنیم.
دبیر کل خانه کارگر عنوان داشت: قانون کار برای حمایت از کارگران باید باشد و اساساً قانون کار قانون کارگران است و اگر غیر از این باشد، قانون کار قانون کافرمایان است. حقوق کار، حقوق کارفرما نیست، حقوق کارگر است.
