به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پرونده سعید طوسی نیز گفت: مورد بعدی مطلبی است که در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح شده است. مساله آقای طوسی است. قیل از این توضیح چند نکته را متذکر شوم. بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود. در سنوات مختلف قبل و بعد ار انقلاب این موارد را داشتیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حدی یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که ۹۹ ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.
او ادامه داد: در پاره از موارد سوءاخلاق و عفت، قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی کردن نیست. یعنی هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده است. در برخی اتهامات منافی عفت ضابط حق ورود ندارد. دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما باید به دادگاهی با چند قاضی برود. این هم محدودیت شرعی و قانونی است.
محسنی اژه‌ای افزود: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی چه قوانین عادی از جمله مواردی که غیر علنی باید دادگاه داشته باشد مسائل خلاف عفت عمومی است. حکمت آن این است که خیلی وقت‌ها به ضرر شاکی است، بیش از اینکه به ضرر متشاکی باشد. نه تنها به خانواده مجرم لطمه می‌زند ما می‌گوییم خوب لطمه بزند ولی به خانواده شاکی هم لطمه می‌زند، برخی اوقات به عفت عمومی آسیب می‌زند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سایر جرائم می‌گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است. نکته بعدی این است که بدون تردید آنچه این روز‌ها گفته میشود دشمن شاکی و متهم دارد سو استفاده می‌کند. ضدانقلاب منافع خاص خودش را دارد. ما در سال میلیون‌ها پرونده رسیدگی می‌کنیم در بعضی از این‌ها ادعای شاکی خلاف عفت عمومی است. چند تا از این‌ها مطرح میشود و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به آن می‌پردازند. چرا در این مورد، این همه دنبال می‌کنند.
او افزود: در خصوص پرونده باید خدمت شما عرض کنم کسی آمده شکایت کرده است. این شکایت با همین ترتیب طبق روال بررسی شده است و هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار هم بعد از اعتراضی که رد شده هم تثبیت شده است. ادعای دیگری شده که دز اینجا تشویق به فساد شده است. در مورد این مساله هم قرار منع تعقیب شده ولی در این مورد دادگاه بعد از اعتراض با قرائن و شواهد نه دلیل قطعی گفته که نه رسیدگی را ادامه دهید. یعنی در اینجادقرار منع تعقیب را نقض کرده است.
قائم مقام قوه قضاییه گفت: در اینجا دو بحث است. در آنجایی که دادگاه قرار دادسرای را نپذیرفت و رای به جلب دادرسی داد، آیا دادسرا می‌تواند به نظر خود اصرار کند؟ اینجا دادسرا اصرار نکرده است و رسیدگی پرونده ادامه دارد.
او تاکید کرد: در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. در تشویق به فساد هم مراحل خود را طی می‌کند. بر اساس همین حرف‌ها در رسانه‌ها، یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به قاضی خبره به عنوان مشورت داده‌اند که اگر اهمالی صورت بگیرد، بگوید. به قاضی‌ای که معمولا در این پرونده‌ها کار کرده گفته این مساله به هیچ وجه ثابت نیستد. این کار چون نظر مشورتی بوده، بررسی ادامه پیدا کرده است. حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است. حال شما این مطلب را منتشر کنید که همه کسانی که عرض من را می‌شنوند بدانید. فرض کنید این اتهام به خود ما و شما وارد شده آیا حاضریم تا ثابت نشده این مقدار در دسترس مردم قرار بگیرد؟ قانون و شرع و وجدان اجازه نمی‌دهد. اگر این برای خانواده ما پیش بیاید کا راضی نیستیم.
او افزود مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب. اگر کسی این کار را بکند خودش و دستگاه قضایی را به زحمت می‌اندازد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسی به کسی افترا و تهمت زد یا دروغی را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده توزیع میشود چطور می‌خواهیم این را جبران کنیم. امروز جبران خسارت دروغ و به شخصیت خانواده یا شخصیت حقیقی و حقوقی سخت است. در خیلی موارد خانواده‌ها به خاطر آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این را کی سبب شده؟ ما سبب شده‌ایم.
در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که در مورد پرونده طوسی مدارکی در فضای مجازی وجود دارد که قرار مجرمیت او را نشان می‌دهد اژه‌ای پاسخ داد: صحبت من شفاف بود در مورد مساله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شده و در مورد تشویق به فساد دادگاه قرار به منع تعقیب را نپذیرفت و قرار مجرمیت صادر شد بر همان اساس پرونده در حال رسیدگی است.
