به گزارش
خبرداغ به نقل از ایسنا، جعفر کوشا در آیین افتتاح نمایندگی کانون جرم‌شناسی که در سالن جلسات کانون وکلای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: انجمن ایرانی جرم‌شناسی در سال ۷۲ تشکیل شده و تا امروز نیز به فعالیت خود ادامه داده است. هدف تشکیل انجمن‌ها توسعه و ارتقاء سطح علمی موضوعات مورد بحث است. یکی از موضوعاتی که امروزه باید به آن توجه شود بحث جرم‌شناسی است. جرم‌شناسی علمی است که موارد و علل وقوع جرم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی با اشاره به این‌که «انجمن‌های مختلف جرم‌شناسی در جهان وجود دارد و یک شاخه از این انجمن‌ها انجمن ایرانی جرم‌شناسی است»، تصریح کرد: به سبب بومی‌سازی و ارتقاء انجمن جرم‌شناسی، این انجمن در استان‌های خراسان رضوی، مازندران، کرمانشاه، کرمان و مرکزی افتتاح شده و امروز نیز شاهد افتتاح انجمن جرم‌شناسی در استان قزوین هستیم.
وی با بیان این‌که «جرم در تمام جوامع وجود دارد و کشور ما نیز این امر مستثنی نیست» ادامه داد: بهتر است با علم و پیشرفت علوم، راهکارهایی علمی برای جلوگیری از وقوع جرم پیدا کنیم. همانگونه که بدن انسان مبتلا به بیماری و امراض میشود جامعه نیز ناگزیر دچار جرم خواهد شد این درحالی است که باید عوامل شکل‌گیری این جرائم شناسایی شود.
رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی ادامه داد: اگر بر روی یک مرداب پشه جمع شود، خشک کردن مرداب عاقلانه‌تر از دفع پشه‌هاست بر همین اساس باید به اصل و عامل جرم پرداخت و از ریشه جلوی وقوع هرگونه عمل مجرمانه را گرفت. عوامل درونی و بیرونی فراوانی همچون اقتصاد و فرهنگ وجود دارد که سبب وقوع جرم میشود. عدم تعادل روحی و نابسامانی‌های اقتصادی نیز از دیگر عوامل وقوع اعمال مجرمانه خوانده میشود.
وی با اشاره به این‌که «ما به دنبال مجازات مردم نبوده و خواهان اصلاح مجرمان هستیم»، افزود: انجمن جرم‌شناسی درصدد است تا از طریق علم راهکارهایی را برای عدم وقوع جرم یافته و همچنین شرایطی را فراهم کند که مجرم بتواند پس از اصلاح به جامعه باز گردد.
وی با اشاره به این‌که «جامعه متعادل با هماهنگی کامل بین سه قوه به دست می‌آید»، گفت: جامعه متعادل جامعه‌ای است که در آن سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی از یک مدل یکسان تبعیت کنند.
کوشا همچنین در همایش جرم‌شناسی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: اگر هماهنگی کاملی بین قوای سه‌گانه وجود داشته باشد آنگاه شاهد برآیند و خروجی صحیحی خواهیم بود. عوامل متعددی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا یک جرم شکل بگیرد به همین سبب باید سیاستی را اتخاذ کنیم که طی آن این عوامل شناسایی شده و به صورت ریشه‌ای حل شوند.
وی با اشاره به این‌که «پدیده مجرمانه یک پدیده اجتماعی بوده؛ چراکه سیاست جناحی ما نیز برگرفته از سیاست اجتماعی است»، تصریح کرد: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که چرا یک مسأله در یک جامعه جرم تلقی شده و عملی دیگر مباح نام می‌گیرد. اگر یک پدیده اجتماعی را پدیده مجرمانه تلقی کنیم باید کارشناسان و نمایندگان مجلس با یکدیگر مذاکره کرده و در آن گفتمان از نظر فلسفی یک عمل مجرمانه را توجیه کنند تا مردم مرتکب جرم نشوند این در حالی است که امروزه بدون سیاست‌گذاری صحیح، تنها عوامل مجرمانه را متورم کرده‌ایم.
وی با اشاره به این‌که «جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون را زیر پا گذاشته باشد»، افزود: کشور بر اساس فرهنگ، تمدن، باورها و سنت‌های خود قوانینی را تصویب می‌کند اما این در حالی است که امروزه شاهد هستیم برخی از قوانین تنها با یک نهیب تغییر می‌کند.
رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی با اشاره به این‌که «یکی از پدیده‌های بسیار مهم در تمامی جوامع، مسائل اقتصادی است»، اظهار کرد: امروزه پدیده مجرمانه اقتصادی تمام کشورهای فقیر، غنی و حتی کشور ما را نیز به خود مبتلا کرده است.
وی با اشاره به این‌که «امروز در جرائم اقتصادی هیچ سیاستی نداریم»، خاطرنشان کرد: هیچ سیاست جناحی در تقنین، اجرا و قضا وجود ندارد در حالی که تنها راه برای مهار پدیده مجرمانه اقتصادی آن است که علما در قالب یک مدل برگرفته از فرهنگ داخلی نقشه راهی را تبیین کنند تا بتوان با مشارکت مردم، این پدیده را ریشه کن کرد.
