به گزارش
خبرداغ به نقل از ایسنا ،علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص قبض‌های این دوره تلفن ثابت اظهار کرد: طی چند روزی که از ارائه‌ی قبض‌ها می‌گذرد چند مورد شکایت با سامانه ۱۹۵ در میان گذاشته شده که در حال بررسی این موارد هستیم.
وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در شیوه محاسبه قبض‌های این دوره تلفن، گفت: براساس مصوبات اخیر برای تلفن‌های ثابت در سه رده مبلغی به عنوان حداقل کارکرد در نظر گرفته شده که این موضوع در تمام دنیا نیز مرسوم است.
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ادامه داد: نگهداری خط‌های تلفن هزینه‌ای دارد که جدا از هزینه‌های صرف سرمایه‌گذاری محسوب میشود، پیش از این تا زمانی که مخابرات در دست دولت بود این هزینه‌ها از محل منابع دولتی تامین می‌شد. طی این سال‌ها نیز سیستم‌های شرکت مخابرات سرپا بود، اما اکنون این سیستم‌ها نیاز به هزینه دارد و با توجه به آنکه مخابرات شرکتی خصوصی است، لازم است هزینه‌های نگهداری را تامین کند.
عمیدیان همچنین عنوان کرد: بدین ترتیب بر اساس هزینه نگهداری در مناطق مختلف، میزان این هزینه‌ها تفکیک شده و رقم‌هایی به عنوان حداقل کارکرد در قبض‌ها اعمال خواهد شد. البته اگر تلفنی استفاده شده باشد و کارکرد داشته باشد این رقم برای مکالمات او محسوب میشود، اما تلفن‌هایی که بدون استفاده مانده‌اند ملزم به پرداخت رقمی به عنوان حداقل کارکرد می‌شوند که این موضوع براساس مصوبات قانونی صورت می‌گیرد و ایرادی به آن وارد نیست.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص مبلغ ۱۰ هزار تومانی که در برخی قبض‌های این دوره به عنوان «معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» اعمال شده نیز، اظهار کرد: طبق گزارشات در برخی قبض‌ها چنین رقمی اعمال شده که با توجه به مصوبات قبلی به هنگام ارائه‌ی برخی خدمات از جمله فروش تلفن ثابت یک هزینه ۱۰ هزار تومانی برای دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته شده بود که البته باید توجه داشت خود مخابرات نمی‌تواند این هزینه را بگیرد، حال نیز ما در حال بررسی این موضوع هستیم و اگر شرکت مخابرات این هزینه‌ها را برای خود در نظر گرفته باشد ملزم به بازگشت این هزینه‌ها خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: البته این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده و حال جای بررسی دارد که اگر به هر دلیلی در این مدت به هنگام ثبت‌نام هزینه‌ای گرفته نشده آیا اکنون این امکان وجود دارد که پس از گذشت این زمان این هزینه‌ها محاسبه و پرداخت شود.
