| |
يکشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰
بروزرسانی ۲ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ، در جریان نشست علنی امروز مجلس دو لایحه موافقتنامه همکاری بین‌المللی بین ایران و چین و همچین یک لایحه همکاری میان دو کشور ایران و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تصمیم نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر این اساس، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و باتوجه به نظر کمیسیون مربوطه و همچنین نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس همچنان مصوبه قبلی مورد تصویب قرار گرفت.
در ماده ماده این لایحه آمده که موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
همچنین در تبصره ذیل این ماده تاکید شده که در اجرای ماده ۲۰ این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در اجرای ماده ۲۱ آن رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه نظر کمیسیون اصرار بر مصوبه قبلی خود بود، لایحه مذکور به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن، با ۱۶۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شده و مجدداً مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد. بنابراین این لایحه جهت بررسی و نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
همچنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری نیز با رای ۱۵۲ نفر از نمایندگان باتوجه به اصرار مجلس در مصوبه خود به تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ماده واحده این لایحه بر این مبنا است که معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. همچنین براساس تبصره ذیل ماده واحده این لایحه در اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصل ۱۳۹، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در نهایت نمایندگان حاضر در صحن نیز هم‌نظر با اعضای کمیسیون مربوطه بر مصوبه خود اصرار کرده و از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن، این لایحه را با ۱۵۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان همچنین لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین را مورد بررسی قرار داده و با اصرار بر مصوبه قبلی مجلس در این باره، این لایحه را با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده بود: معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده بود: در اجرای ماده ۳۲ و ۳۳ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی الزامی است.
