به گزارش
خبرداغ به تقل از خبرآنلاین،در عین حال تجاوز به عنف واقع شده که جنبه حق‌‌اللهی دارد و جرم حدی است و مجازات آن اعدام است. درست است که مجازات هر دو مورد سلب حیات است، اما حکم هر یک متفاوت است. تعیین دیه ارش البکاره نیز از نظر شکلی صحیح است.
آنچه باقی می‌ماند این است که آیا دادگاه محترم ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 را در این زمینه، مورد توجه قرار داده است یا خیر و یا به هر علتی انطباق مورد بر این ماده را لازم ندانسته یا با اعمال روش‌های لازم رشد و کمال عقل و کفایت قوه دراکه متهم را احراز کرده است؟ در این مورد البته مقام محترم قضایی در صورت صلاحدید توضیح خواهد داد.
در رابطه با رسیدگی سریع به پرونده و اعلام حکم، به طور کلی گفته شده است که اجرای بموقع مجازات، بازدارندگی بیشتری دارد تا شدت مجازاتی که با تاخیر انجام شود. این گفته سزار بکاریا، عالم حقوق جزاست، که اختلافی در مورد آن وجود دارد، اما اجرای این ضابطه در امور کیفری مهم ـ شاید کلیه امور کیفری ـ کاری دشوار است؛ زیرا در این امور باید دقت و سرعت با هم آمیخته شود و هیچ یک از این دو را فدای دیگری نکنیم.
البته وقتی اَعمال مجرمانه‌ای باعث برانگیختگی جامعه و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی میشود، توقع اجتماع این است که عامل چنین اَعمالی بسرعت به مجازات برسد، اما عامل دقت و رعایت حقوق قانونی متهم نباید نادیده گرفته شود. در این مورد گویا قریب به شش ماه از زمان ارتکاب جرم گذشته است. با فرض اقرار متهم و کفایت ادله علمی این مدت می‌تواند کافی تلقی شود.
آنچه در این میان قابل تامل است، موضوع سن متهم است که در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال داشته و مشمول عنوان کودک و نوجوان بوده که البته این مشکلی دیرینه است که از آغاز تغییر نظام قضایی تاکنون مطرح بوده و آخرین راه‌حل نسبی همان ماده 91 است که ظاهرا در این مورد فاقد کاربرد تشخیص داده شده است.
موضوع دیگر در این پرونده کاهش سن جرم بخصوص جرایم خشن است. به گمان بنده، در کاهش سن جرم، هم بدآموزی‌هایی که راه آنها را نمی‌توان مسدود کرد عامل موثری است و هم این معنا که برای هوس‌های نوجوان و جوان که مطلبی غیرقابل انکار است، راه‌حل یا راه‌حل‌های مناسبی نداریم . در مجموع می‌توان گفت خشونت نه‌فقط در این مورد بلکه در جمیع جهات در جامعه گسترده شده است و جلوه‌های آن را در گوشه و کنار شهر و در رویارویی‌های بسیار عادی می‌توانیم ببینیم.
برخورد با این قضیه پیش از هر چیز مساله‌ای فرهنگی است و نیاز به اقدامات وسیع در جهات مختلف دارد. در قانون پیشگیری از وقوع جرم که خبر ندارم فعلا در چه وضعیتی است، تدابیر کلی در این مورد پیش‌بینی شده است. آنچه مسلم است نه اِعمال مجازات مانع اشاعه خشونت خواهد شد و نه قوه قضاییه می‌تواند به تنهایی تدابیری برای جلوگیری از این پدیده و کاهش آن اعمال کند.
به هر حال اطلاع‌رسانی و ابزارهای آن را باید مثبت ارزیابی کرد. اگر آن تدابیر فرهنگی که عرض کردم، در مدرسه و خانواده و جامعه اعمال شود، مطمئنا ابزارهایی چون تلگرام و مانند اینها در جهت کاهش تنش و خشونت به کار گرفته خواهد شد، نه در جهت عکس.
نمی‌توان به لحاظ این که ممکن است هر ابزار تیزی مثلا برای ارتکاب جرح و قتل به کار گرفته شود، همه چاقوهای جراحی و کاردهای آشپزخانه و داس و تبر را حذف کرد.
در مورد تفاوت تابعیت قاتل و مقتول در این پرونده باید گفت که به طور کلی قوانین جزایی از جمله قانون مجازات ما، سرزمینی هستند. بنابراین هر فردی که در داخل مرزهای ایران مرتکب جرم شود، طبق قانون ایران مجازات خواهد شد.
همچنین هرکس در داخل مرزهای ما حضور داشته باشد، حتی اگر حضورش غیرقانونی باشد، مورد حمایت قوانین ایران است و از این نظر تفاوتی بین اتباع کشورهای مختلف نیست.
این یادداشت روز ۴ مهر ۹۵ در روزنامه ایران منتشر شده است.
