به گزارش
خبرداغ به نقل از روزنامه شرق نوشت: بیش از شش ماه از تخلف حداقل ٩ میلیاردی یک شرکت تعاونی که با واسطه و معرفی سازمان تاکسیرانی، حق بیمه رانندگان تاکسی را پرداخت می‌کرد و روزهای متعدد تجمع رانندگان تاکسی در مقابل این تعاونی می‌گذرد.
چندین‌هزار راننده تاکسی که در این مدت برای حقشان تجمع و اعتراض کردند بالاخره بعد از چند ماه دیدند کسی به کسی نیست و دراین‌میان حق و حقوق آنها بود که بال درآورد و رفت و اگر در پرداخت این چند ماه تأخیر، بیش از این دست روی دست بگذارند، جریمه بیشتری را باید پرداخت کنند.
این‌گونه بود که سه ماه حق بیمه پرداخت‌شده همراه با جریمه و کارمزدش را دوباره پرداخت کردند. اما اینکه رانندگان تاکسی پول حق بیمه خودشان را برای دومین‌بار پرداخت کنند و دیگر اعتراضی نباشد یعنی همه‌چیز حل شده و نباید پاسخ‌گویی باشد؟ واقعیت این است که در این مدت و پس از خوابیدن صدای اعتراض رانندگان تاکسی دیگر هیچ مسئولی در هیچ موقعیتی درباره این حق و حقوق بربادرفته و خورده‌شده حرفی نزد و مشخص نشد که آن شرکت تعاونی که نه وزارت تعاون و نه تاکسیرانی تخلفش را گردن نگرفتند، چه سرنوشتی داشت و آن حدود ٩میلیارد تومان پول ٢٧هزار راننده تاکسی چه شد؟
این شرکت تعاونی ازجمله تعاونی‌های خصوصی بود که مشتریانش رانندگان تاکسی بودند که از سوی سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شدند، اما در ساختار و شکل اداری خود به‌عنوان یک تعاونی طرف حساب سازمان تأمین اجتماعی بوده است. رانندگان تاکسی مبالغ بیمه‌ای خود را در ماه مورد نظر یا چندماه جلوتر به این شرکت پرداخت می‌کردند. طبق گفته رانندگان متضرر، از آبان ٩٤ در روند پرداخت حق بیمه‌ها اختلال و عقب و جلو وجود داشته و در نهایت پرداخت‌ها قطع میشود، اما در ادامه با اعلام سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت‌نکردن حق بیمه و پیام‌هایی که برای دیرکردها ارسال می‌شد، رانندگان متوجه این وقفه بودار می‌شوند. مبلغ بیمه رانندگان تاکسی که قرار بود حق بیمه آنها از این شرکت پرداخت شود، حدود ٩ میلیارد تومان است.
در ادامه این ماجرا که به چندین هفته تجمع مقابل این شرکت تعاونی انجامید، سازمان تاکسیرانی اعلام کرد که این موضوع هیچ ارتباطی به این شرکت ندارد و این شرکت فقط نام شرکت تعاونی تاکسی‌رانان را یدک می‌کشیده است. تاکسیرانی نه قبل از این ماجراها، بلکه پس از بروز تخلف اعلام کرد که از همان سال گذشته (زمانی که تخلف در حال وقوع بود) شهرداری تهران در مکاتبات گسترده با وزارت تعاون نسبت به استفاده از نام تاکسیرانی و شباهت آرم این شرکت تعاونی با سازمان تاکسیرانی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است. تاکسیرانی تأکید دارد که این شرکت تعاونی از چند سال پیش مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت می‌کند و در حوزه‌های غیرتاکسی‌رانی هم سرمایه‌گذاری می‌کند، اما ماجرا این است که رانندگان تاکسی می‌گویند از سوی سازمان تاکسیرانی به این شرکت معرفی شده‌اند.
اما محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، فروردین‌ماه؛ یعنی همان روزهای ابتدایی خبری‌شدن این ماجرا اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و تداوم خدمت‌رسانی به این عزیزان، اقدامات لازم را به عمل آورده است.
وی اعلام کرد که شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران، قرار بوده به‌عنوان کارگزار و واسط با اخذ حق بیمه، سهم بیمه‌شده و جمع‌آوری حق بیمه‌های رانندگان تحت عضویت خود، نسبت به تنظیم و ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه ماهانه سهم بیمه‌شده رانندگان مزبور در مهلت مقرر قانونی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و حداکثر تا بیستم ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند، اما متأسفانه در ماه‌های گذشته شرکت تعاونی متعلق به سازمان تاکسیرانی تهران با سوءاستفاده از موقعیت و باوجود دریافت حق بیمه مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند ٩٤ از رانندگان از ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کرده بود و این موضوع باعث بلاتکلیفی رانندگان در تداوم بیمه‌ای و همچنین تمدیدنشدن اعتبار دفترچه درمانی آنان شد. زدا قول داد که سازمان تأمین اجتماعی در درجه اول و در حداقل زمان ممکن نسبت به اصلاح سیستم مربوطه اقدام کند به نحوی که رانندگان برای پرداخت حق بیمه و استفاده از خدمات تأمین اجتماعی مستقیما به واحدهای اجرائی این سازمان مراجعه کنند تا از تداوم سوءاستفاده شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران جلوگیری به عمل آید.
درواقع با این تخلف ٩میلیاردی و ازدست‌رفتن حق بیمه ٢٧هزار راننده تاکسی که باوجود قول زدا، جز یک ماه آن، مابقی برنگشت، این مجموعه بزرگ اجتماعی و اقتصادی متوجه حجم و دامنه تخلف شرکت‌های تعاونی شد و در نهایت سیستم را اصلاح کردند تا دیگر چنین تخلفی واقع نشود و از این به‌بعد رانندگان تاکسی حق بیمه خود را مستقیما از طریق واحدهای اجرائی این سازمان واریز کنند. در میانه اعتراضاتی که از سوی رانندگان تاکسی رخ داد، چند عضو شورا هم اعتراضشان را اعلام کردند و ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران که درگیر این ماجرا بود، گفت که این شرکت تعاونی سابقه ٥٠ ساله داشته و این اقدامش عجیب است.
وی آن زمان اعلام کرد که ایراد اصلی کار به مشکلات هیأت‌مدیره این شرکت برمی‌گردد و موضوع خرید یک زمین با پول حق بیمه رانندگان صحت دارد، اما کل مسئله این نیست. قناعتی دراین‌باره به برنامه دولت در قطع پرداخت سهم حق بیمه رانندگان تاکسی اشاره کرد و گفت که این شرکت پس از قطع این سهم حق بیمه ٥٠درصدی نتوانسته از پس این پرداخت‌ها برآید و چون با خرید این زمین هم‌زمان بوده، نتوانسته‌اند حق بیمه‌ها را پرداخت کنند.
قناعتی درعین‌حال تأکید دارد که این شرکت مقصر بوده و درعین‌حال سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نباید منفعل عمل می‌کرد و باید به‌هرحال روی روال کار این شرکت‌ها که امورات رانندگان تاکسی را برعهده دارند، نظارت می‌کرد تا به نام تاکسیرانی هر کاری را انجام ندهند. حالا چندین ماه است که وقتی سر صحبت را با یک راننده تاکسی باز می‌کنی، دست روی در و دل طول و درازش نگذاری و به این ماجرا اشاره نکند و نگوید که «وسط همه بخوربخورها فقط حق راننده تاکسی‌ها را نخورده بودند که خوردند».
بسیاری از این رانندگان تاکسی در همین روزها بابت افزایش نرخ بیمه خود اعتراض داشتند و وقتی درباره این موضوع سؤال می‌کنم، می‌گویند: «آن‌قدر همه شرایط اجباری است که نمی‌توانیم مقابله کنیم؛ هرروز یک‌جور از ما و حق و حقوق‌مان کم میشود، اما فرصت و امکان اعتراض نداریم. مگر همین چند ماه قبل، چند ماه حق بیمه را نخوردند و کسی هم نگفت چه شد و کجا رفتند؟ یک راننده تاکسی دستش به کجا بند است؟ اما من می‌گویم حق راننده تاکسی که هزار تومان، هزار تومان از کف خیابان روزی درمی‌آورد، خوردن ندارد».
به‌هرروی با همه پیگیری‌ها و حرف‌ها و قول‌هایی که در این حدود شش ماه انجام شده، واقعه اصلی رخ داده و حق ٢٧ هزار راننده تاکسی به‌عنوان یکی از اقشار زحمت‌کش و کم‌درآمد و پردردسر خورده شده و هیچ احتمالی برای برگشت این ٩ میلیارد نیست.
