وی ادامه داد: البته به دلایل بیان شده دولت باید در 5
موضوع تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، کار، تأمین اجتماعی و بخش پولی و
بانکی لایحه بدهد.
جلالی با تأکید بر اینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری
جدی و فوری دارد، گفت: نگاهی به پیشینه قانون تجارت نشان می دهد که این
قانون مصوب 1311 است و تنها در دهه 50 مورد بازنگری قرار گرفته است و امروز
با تغییرات در حوزه تجارت و با گذشت نیم قرن با همان قوانین اجرا می شود.
وی
ادامه داد: باوجود تغییرات به وجود آمده در دنیای تجارت برخی از این
قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند درحالیکه در دوران
پسابرجام و با ابراز علاقمندی بازرگانان به ارتقای سطح مراودات اقتصادی با
ایران، بازنگری در این قانون و حذف مواد بازدارنده در مسیر تجارت، ضروری
است.
وی با اشاره به نامگذاری سال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و
عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تحقق
اقتصاد مقاومتی به جای شعار نیازمند اقدام و عملی کارگشاست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نفس حضور در مرکز پژوهش های مجلس را مطلوب خواند و تأکید کرد: همواره تلقی من از مرکز پژوهش های مجلس این بوده که این مرکز عقل منفصل مجلس بوده که این عقل منفصل باید بتواند جهت تحرک بیشتر دستگاه قانونگذاری کشور عمل نماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در خلأ حضور پررنگ
و فعال نقش کارشناسی احزاب در عرصه نظام سیاسی ایران، مرکز پژوهش های مجلس
به عنوان بدنه کارشناسی قوه مقننه در ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان
مردم در خانه ملت فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه بدنه اصلی کارشناسی
کشور در دولت قرار دارد، تصریح کرد: واضع قانون اساسی، ابتکار قانون نویسی
را به دولت داده است و براین اساس مجلسی موفق تر است که لایحه محور باشد.