به گزارش
خبرداغ به نقل از انتخاب، گروه کاری اقدام مالی[1] (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) ایجاد گردید. گروه هفت، در پاسخ به نگرانی های موجود در زمینه پولشویی، این نهاد را با هدف یکسان سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بنیان نهادند. گروه اقدام مالی بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود، به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی، و در مورد سرمایه گذارانی که به "کشورهای مشکوک" می روند، احتیاط کنند. فعالیت این گروه نامحدود نبوده، بلکه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید فعالیت این گروه نیاز به تصمیم وزرای کشورهای عضو دارد. در مجموع، این گروه 49 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده که 40 توصیه درباره مبارزه با پولشویی و 9 توصیه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های 49 گانه را رصد، و همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می کند. مقررات و توصیه نامه های "FATF" در حال حاضر الزام آور نیست، و شرط الزام اجرای قواعد آن، تهیه و تنظیم ساز و کاری جهانی در قالب شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی، از سوی قدرت های بین المللی است.
در سال 2001 و بعد از حملات 11 سپتامبر، یک وظیفه دیگر نیز بر عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این که "بازارهای هدف را برای سرمایه گذاری از نظر وجود امکان مالی تروریسم" بررسی نمایند. در حقیقت، FATF بعد از حملات 11 سپتامبر، تلاش کرد تا اقدامات پیش بینی شده و تدوین شده "قانون میهن پرستی آمریکا"[2] را به مرحله اجرا درآورد.
به موازات نگرانی های جهانی درباره شکل گیری گروه های تروریستی قدرتمند و سازماندهی شده ای نظیر القاعده و در سال های اخیر داعش، بحث در مورد این که این گروه ها چگونه توانسته اند رشد کنند، مطرح بوده و در این میان، کانال های مالی رشد این سازمان ها همواره محل بحث بوده است. اما نکته ای که در این خصوص، نگران کننده به نظر می رسد، دغدغه کشورهای بزرگ درباره مقابله با گروه های مقاومت است که ایران از آنها حمایت می کند. تعریفی که FATF و کشورهای عضو آن از تروریسم بین المللی دارند، در برخی موارد با تعریف ایران، کاملا در تناقض است. شاید گفته شود که ایران می تواند بر اساس مقررات FATF، قانون اساسی خود را در خصوص تعامل با این نهاد به اجرا گذاشته و تعریف خود را از تروریسم داشته باشد. اما این گونه نیست. FATF دارای یک بدنه تعیین مصادیق تروریسم است که تا حد زیادی مبتنی بر US Patriot Act می باشد. بنابراین تعاریف ایران از تروریسم به هیچ عنوان جایگاهی در مقررات FATF نخواهد داشت و همین امر، همکاری با این نهاد را برای جمهوری اسلامی ایران بسیار دشوار می سازد.
در واقع، نگرانی اصلی جمهوری اسلامی ایران، پیوند میان مقابله با پولشویی، و مقابله با تروریسم در مقررات FATF است. اگر مسئله صرفا مبارزه با پولشویی های انجام شده در بانک ها باشد، مقررات و توصیه های FATF در این زمینه بسیار کارآمد است و می تواند باعث اصلاح سیستم بانکی کشور بر اساس مقررات بین المللی باشد. ولی نگرانی اصلی وقتی به وجود می آید که مقررات ضد پولشویی FATF در پیوند کامل با مقررات این نهاد در خصوص مبارزه با تروریسم هستند؛ به این معنی که تامین مالی گروه های مقاومت که در فهرست به اصطلاح تروریسم بین المللی هستند، مصداق تخطی از مقررات FATF محسوب شده و ایران را در فهرست سیاه و غیر همکار این نهاد قرار می دهد. چنانچه ایران بخواهد از این فهرست خارج شود، بایستی نه تنها پشتیبانی از این گروه ها را متوقف کند، بلکه بانک های ایرانی باید همکاری خود را با نهادهای داخلی که در فهرست SDN آمریکا (تحریم های اولیه) هستند، نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کنار بگذارند. امری که از دیدگاه ایران غیر قابل قبول بوده و نوعی خود تحریمی محسوب می گردد.
با عنایت به اقدامات انجام شده ایران، همانند آنچه رئیس کل بانک مرکزی به آنها اشاره می کند و از اظهار شگفتی اعضای FATF در قبال اقدامات انجام شده ایران در این خصوص می گوید، انتظار می رفت که این نهاد مواضع خود را در قبال ایران تا حدودی بهبود بخشد. اما ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارند و ایران همچنان در بیانیه عمومی (Public Statement) این سازمان قرار گرفته است. همچنین در آخرین بیانیه این سازمان تصریح شده است که موسسات مالی معامله کننده با ایران باید طبق توصیه شماره 19 FATF با عنوان "کشورهای دارای ریسک بیشتر" عمل نمایند، که بر اساس این توصیه، کشورها یا باید مستقل و یا به درخواست FATF در مقابل ایران، اقدامات متقابل (Counter-Measures) را اجرا کنند و این دقیقا بر خلاف تعلیق اقدامات متقابلی است که در صدر بیانیه مورخ 24 ژوئن در خصوص ایران، به آن اشاره شده است. در واقع، تعلیق مطرح شده در بیانیه FATF هیچ تاثیر عملی نداشته و در عمل، کشورها ملزم به اجرای توصیه شماره 19 شده اند.
نکته دیگر این است که طبق این بیانیه، بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یک سال آینده، FATF تنها گام های بعدی را در مورد ایران اتخاذ خواهد نمود. همین امر می تواند امکان تفاسیر موسع از مشارکت ایران را به دنبال داشته باشد و اطلاعات ارزشمند و حساس مالی ایران، شامل تراکنش های انجام شده با طرف های خارجی، را در اختیار بیگانگان قرار دهد؛ اما در مقابل، FATF بر اساس تشخیص خود عمل می کند و می تواند ادعا کند که اقدامات ایران در راستای خروج از لیست سیاه این نهاد کافی نبوده و ایران باید کارهای بیشتری صورت دهد. چنانچه از استانداردهای FATF تبعیت نکند، در لیست سیاه قرار گرار گرفته و همکاری بانک ها و موسسات مالی در سرسر جهان با آن کشور، محدود می گردد. واین در حالی است که رویه معمول و مسبوق به سابقه این نهاد، نشان از آن دارد که خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل، بایستی مورد اشاره قرار گیرد.
اهمیت FATF آنجاست که نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات مالی کوچک، در انجام تراکنش ها و مراودات مالی خود، بایستی اعلامیه ها و مواضع این نهاد را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاریشان در نظر بگیرند. به هر حال، گروه کاری اقدام مالی، یک نهاد بین المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما گاها رفتار سیاسی و منطبق با اهداف سیاسی نیز داشته است. به عنوان مثال، گروه های ترویستی مورد حمایت قطر و عربستان سعودی، که گاها با حمایت های آشکار این کشورها نیز همراه بوده است، در فهرست گروه های تروریستی بین المللی نیز قرار دارند؛ اما این کشورها تحت کوچکترین فشاری از سوی FATF قرار نداشته اند و در عوض، تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته اند. واقعیت ماجرا نشان می دهد که FATF، سکه ای دو رو است که باید هر دو روی آن را توامان دید. خاستگاه اولیه این گروه یعنی G7، و تمرکزی که قدرت های زورگوی جهانی برای برخورد با کشورهای مستقل نظیر جمهوری اسلامی ایران دارند و نیز بهانه های واهی مثل حمایت ایران از تروریسم، ایجاب می کند که تعامل ایران با FATF بر مبنای بدبینی باشد و با نگاه دغدغه مند و احتیاط درباره احتمال نفوذ از این زاویه به تعامل با FATF نظر افکند. این احتیاط در موضوعی که با سیاست عجین است و دستاویز بهانه های غربی ها علیه ایران است، شرط قطعی عقل به شمار می رود. با توجه به این موارد، مقتضیات عقل جمعی و ساختار مردم سالاری اقتضا می کند که دولت در این زمینه تصمیم گیر اول و آخر نباشد و ارکانی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در تصمیم گیری پیرامون این موضوع مهم دخیل باشند.
