روایتی از «جزیره جزیره» شدن فراکسیون‌ها در مجلس دهم

علی حاجی‌ناصری: میان مجلس دهم و همه ادوار گذشته مجلس در جمهوری اسلامی می‌توان یک تمایز بارز قائل شد؛ ابهام در «فراکسیون‌بندی‌» داخلی پارلمان.

پس از تشکیل دو فراکسیون عمده در مجلس دهم یعنی فراکسیون ولایت و فراکسیون امید که همزمان با انتخابات هیات رییسه مجلس شکل و رنگ جدی به خود گرفتند، حالا سومین فراکسیون رسمی مجلس دهم با نام مستقلان ولایی اعلام‌موجودیت کرده و آن‌گونه که موسسان آن می‌گویند توافق شده است که فراکسیون مستقل مجلس دهم زیرمجموعه‌ای از فراکسیون ولایت باشد.

فلش بک؛ فراکسیون‌بندی در پارلمان‌های جمهوری اسلامی

مجلس اول را می‌توان تنها مجلسی در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی کرد که دوقطبی لیبرال - انقلابی در آن جریان داشت و بر این اساس، دو فراکسیون عمده مجلس اول نیز برپایه همین دوقطبی بنا شدند.

مجلس دوم آغاز مرزبندی میان جریان چپ و راست انقلابی است. در این مجلس لیبرال‌ها به گوشه عزلت رانده شدند و طیف انقلابی بسیار یکدست و متحد وارد پارلمان شد. ماجرای نخست‌وزیری میرحسین موسوی و داستان ۹۹ نفر معتقد به حکم مولوی یا ارشادی سبب شد که جامعه روحانیت مبارز به تجزیه برسد و در انتخابات مجلس سوم دو لیست از جریان انقلابی در مقابل رای‌دهندگان قرار گیرد.

در مجلس سوم اما مرزبندی نسبت به گذشته روشن‌تر بود؛ جریان چپ اسلامی که مجمع روحانیون آن را نمایندگی می‌کرد اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت و جامعه روحانیت مبارز به‌عنوان جریانی که در دو دوره قبل به اکثریت رسیده بود فراکسیون اقلیت نام گرفت.

در مجلس چهارم و پنجم، دو فراکسیون به‌نام‌های فراکسیون مجمع حزب‌الله و فراکسیون حزب‌الله تشکیل شدند که یکی اقلیت بود و عبدالله نوری رهبری آن را برعهده داشت و دیگری اکثریت را نمایندگی می‌کرد. در مجلس پنجم البته یک فراکسیون قدرتمند به‌نام فراکسیون مستقل‌ها تشکیل شد که چهره‌های شاخصی همچون محمدباقر نوبخت و طه هاشمی در آن حضور داشتند.

از مجلس ششم، فراکسیون حزب‌الله به فراکسیون اصولگرایان تغییر نام داد. در این مجلس، فراکسیون منتسب به اصلاح‌طلبان که نام فراکسیون دوم خرداد را بر خود نهاده بود، اکثریت را در اختیار داشت. فراکسیون اصولگرایان اما غلامعلی حدادعادل را راس خود قرار داده بود تا بتواند اقدامات جریان دوم خرداد را به تیغ نقد بکشد.

مجلس هفتم، زمانی بود برای آرامش سیاسی اصولگرایان؛ چراکه بعد از چهارسال، توانستند اکثریت خود را به رخ رقیب بکشند. در کنار فراکسیون اصولگرایان البته فراکسیونی از سوی اصلاح‌طلبان شکل گرفته بود که بتواند در مقابل اصولگرایان حرفی برای گفتن داشته باشد. در این مجلس همچنین فراکسیون اصولگرایان تحولخواه و فراکسیون وفاق و کارآمدی تشکیل شد که البته بیشتر به سوی اصولگرایان تمایل داشتند.

مجلس هشتم تنوع فراکسیونی بیشتری داشت؛ از یک‌سو اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مجلس حضور داشتند و هر یک فراکسیون‌های خاص خود را تشکیل دادند و از سوی دیگر فراکسیون اصولگرایان به انشعاب و تشتت در این مجلس رسید. فراکسیون انقلاب اسلامی به‌عنوان فراکسیون حامیان دولت وقت در مجلس هشتم و فراکسیون پیشرفت و عدالت که محمدرضا باهنر رهبری آن را برعهده داشت دو فراکسیون عمده‌ای بودند که در کنار فراکسیون اصولگرایان تشکیل شدند. در برابر این‌ها، اصلاح‌طلبان به‌عنوان اقلیت حاضر در پارلمان، دارای یک فراکسیون بودند. فراکسیون موتلفه و مهرورزی دو فراکسیون دیگری بودند که در مجلس هشتم تشکیل شدند.

در مجلس نهم قاعده ثابت دوره‌های پیشین برهم زده شد. اصلاح‌طلبان به‌دلیل شرایط حاکم بر فضای سیاسی کشور، به‌طور رسمی از حضور در انتخابات امتناع ورزیدند و طبیعتا نمی‌توانستند با اقل افراد راه یافته به مجلس دارای فراکسیون خاصی در پارلمان باشند. دو فراکسیون از سوی اصولگرایان تشکیل شد؛ یکی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت منتسب به علی لاریجانی و دیگری فراکسیون منتسب به نواصولگرایان. نکته قابل‌توجه این بود که معدود اصلاح‌طلبان حاضر در این دوره از مجلس به ائتلاف سیاسی با اصولگرایان میانه‌رو دست زدند و به فراکسیون رهروان ولایت پیوستند. در ابتدای تشکیل مجلس نهم، چندان مشخص نبود که کدام جریان به پیروزی قاطع دست یافته است. بدین‌ترتیب بود که علی لاریجانی پیش از شروع به کار رسمی مجلس وقت، اقدام به تشکیل فراکسیونی تحت‌عنوان «رهروان ولایت» کرد تا بتواند ریاست خود بر پارلمان را تداوم ببخشد و اصولگرایان را زیر یک چتر واحد جمع کند. نواصولگرایان اما از پیوستن به این فراکسیون امتناع ورزیدند و خود علَم دیگری برافراشتند تا بلکه بتوانند با پیروزی در انتخابات ریاست مجلس، قدرت خود را به رخ بکشند.

لاریجانی اما با اختلاف قابل‌توجهی به پیروزی رسید و ریاستش در مجلس نهم ادامه یافت. هرچند فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم در برخی رخدادهای سیاسی چندان منسجم عمل نکرد و صدای نواصولگرایان با وجود اقلیت بودن‌شان بلندتر از اعضای فراکسیون اکثریت بود اما در بزنگاه‌ها این فراکسیون توانست کلیت مجلس را با خود همراه کند و به نتیجه قابل‌قبولی دست یابد. در مجلس دهم این اتفاق به‌گونه نسبتا مشابهی تکرار شده است.

چرا فراکسیون‌بندی در مجلس دهم مبهم است؟

ریشه ابهام فراکسیونی در مجلس دهم را البته باید در مجلس نهم جست‌وجو کرد؛ همان مجلسی که نواصولگرایان ساز جدایی کوک کردند و زیربار نرفتند که در یک فراکسیون واحد با سایر اصولگرایان باشند.

با آغاز به کار مجلس دهم، بازهم نوعی ابهام در آرایش درونی پارلمان ایجاد شد. پس از اعلام نتایج و پیروزی پایاپای جریانات سیاسی، اصلاح‌طلبان خود را پیروز نهایی انتخابات معرفی کردند و از رسیدن به اکثریت پارلمانی پس از سه دوره سخن گفتند.

هجدهم اردیبهشت امسال زمانی‌که منتخبان مجلس دهم در چند جلسه فشرده شرکت کردند، تا حدود زیادی مشخص شد که همچنان وزنه علی لاریجانی و جریان منتسب به او در مجلس سنگین است و اصلاح‌طلبان با وجود راه یافتن تعداد قابل‌توجهی از اعضای فهرست امید به مجلس، توانایی تشکیل فراکسیون اکثریت را ندارند. در این روز از فراکسیون‌های مجلس و قدرت تاثیرگذاری آنها رونمایی شد؛ یکی فراکسیون فراگیر با عضویت اصولگرایان و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مستقل مجلس دهم و دیگری فراکسیون امید با عضویت نمایندگان منتسب به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت.

همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها به دعوت مجلس شورای اسلامی برگزار شد که ۲۶۰ نماینده در آن شرکت کردند اما عصر همان‌روز، این نمایندگان به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی به جلسه فراکسیون فراگیر در محل مجلس قدیم رفتند و گروهی دیگر برای عضویت در فراکسیون امید راهی مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری شدند.

اگرچه این جلسات صحنه وزن‌کشی دو طیف اصلی حاضر در مجلس دهم بود، اما اعداد و ارقام اعلام‌شده درباره شمار نمایندگان حاضر در هر جلسه به سرنوشت اعلام‌نتایج انتخابات دچار شد که هر جناحی خود را پیروز انتخابات قلمداد می‌کرد. نکته جالب این بود که مجموع نمایندگان حاضر در جلسات فراکسیون فراگیر و فراکسیون امید بیشتر از مجموع کرسی‌های پارلمان بود.امری که نشان داد برخی نمایندگان هنوز در اینکه به کدام فراکسیون بپوندند دچار تردید و در حال ارزیابی هستند.

دو انشعاب در فراکسیون ولایت؟

فراکسیون‌های مجلس دهم اما به همان دو فراکسیون اصلی محدود نماند. فراکسیون اعتدال که البته از زمان آغاز به کار مجلس جدید زمزمه‌های تشکیل آن به گوش می‌رسید، در مدت‌زمان کوتاهی پس از آغاز به کار مجلس دهم اعلام موجودیت کرد، افرادی که معتقد بودند هم نشینی شان با تندروهای مجلس فقط برای انتخابات هیات رییسه بوده و دلیلی به ادامه آن هم نشینی نیست. دو چهره شاخص مجلس کاظم جلالی و بهروز نعمتی مقدمات تشکیل این فراکسیون را فراهم آوردند و به یارگیری از فراکسیون‌های امید و فراگیر پرداختند. نمایندگانی که با انشقاق در فراکسیون ولایت موافق نبودند آن را یکی از زیرمجموعه‌های فراکسیون ولایت معرفی می‌کردند اما در عین حال برخی نیز معتقد بودند که امکان تشکیل فراکسیون جدید در مجموعه فراکسیون ولایت بدون موافقت علی لاریجانی وجود ندارد.

این فراکسیون با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده در نهایت قبول نکرد که فعالیتش زیرسایه فراکسیون ولایت قرار گیرد. حالا چند روزی است که این فراکسیون خود را «مستقلان ولایی» نامیده‌اند تا اینگونه تکلیف خود را با فراکسیون ولایت مشخص کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو هیات‌رییسه فراکسیون مستقلان ولایی درباره روند فعالیت فراکسیون متبوع خود و اینکه قرار است مستقل و با هویت متفاوت از دو فراکسیون دیگر کار کنند به اعضای فراکسیون متبوعش تلویحا این هشدار را می دهد که«نمی‌توانیم از یک نماینده بخواهیم که در فلان جلسه فراکسیونی شرکت نکن؛ چرا‌که به هر حال، امکان دارد فلان وزیر کابینه در آن جلسه حضور داشته باشد و نماینده بعضا موظف است بدون‌توجه به مسائل سیاسی، به‌خاطر حل مشکلات موکلان خود در حوزه‌ انتخابیه در آن جلسه شرکت کند و مذاکرات لازم با مسئولان را انجام دهد. حرف ما این است که اعضا حق دارند در جلسه‌های دیگر فراکسیون‌ها شرکت کنند اما حق ندارند به عضویت آن فراکسیون درآیند.»

از سویی دیگر همزمان با تشکیل فراکسیون مستقلان ولایی، زمزمه‌هایی مبنی بر انشقاق در فراکسیون ولایت نیز به گوش می‌رسد. این بار هم انشعاب از سوی نواصولگرایانی کلید خورده است که در مجلس نهم سر ناسازگاری با فراکسیون اصولگرایان داشتند. پایداری ها و طیف احمدی‌نژادی حاضر در فراکسیون ولایت گویی برای خط و نشان کشیدن برای اصولگرایان مجلس تصمیم گرفته اند که برای عقب نماندن از قافله آنها هم راه خودشان را از این فراکسیون جدا کنند.

در همین راستا عبدالرضا مصری عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی درمورد این‌که آیا انشعاب فراکسیون ولایت به دو فراکسیون و اینکه آیا با تشکیل سوم تعداد فراکسیون اصولگرایان اقلیت نمی‌شود به خبرآنلاین می‌گوید: فراکسیون ولایت به قوت خودش و با همان شاکله وجود دارد و عده‌ای نیز مسئول شدند که اساسنامه این فراکسیون را بنویسند.

وی تاکید می‌کند: قرار نبوده است که انشقاقی در این فراکسیون به‌وجود آید و طبق آخرین اخباری که من دارم این است که هیچ انشعابی در این فراکسیون به‌وجود نیامده و جمعی که بودند تصمیم گرفتند انشقاقی صورت نگیرد و همچنان همه در قالب فراکسیون ولایت فعالیت کنند.

مصری خطاب به کسانی‌که خواستاراین انشعاب هستند می گوید: آقایان باید به این موضوع که این انشقاق تا چه اندازه به اصولگرایی در مجلس دهم ضربه می‌زند جواب بدهند.

وی تاکید می‌کند: البته اگر هم انشقاقی اتفاق بیفتد هیچ خللی در عالم نمی‌افتد و همچنان اصولگرایان عدد بالا را خواهند داشت و تعداد آنها بین 110 تا 120 نفر خواهد بود.

این درحالی است که مجتبی ذوالنور دیگر عضو این فراکسیون و چهره نزدیک به جبهه پایداری در اینباره می گوید: این انشعاب اتفاق افتاده و نمایندگان نیز می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و در هر فراکسیونی که دوست دارند عضو شوند.

البته او این را هم می گوید که« این کار یعنی تشکیل فراکسیون سوم در شرف اتفاق است و اگر هم فراکسیون سومی اتفاق بیفتد بازهم اکثریت با اصولگرایان و فراکسیون ولایت است.»

اگر چنین اتفاقات رخ دهد، اینبار دو فراکسیون مشابه فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس هشتم تشکیل خواهد شد؛ فراکسیون هایی که تنها در بزنگاه‌ها در برابر فراکسیون امید با فراکسیون ولایت متحد خواهد شد اما مشی سیاسی متفاوتی نسبت به این فراکسیون خواهند داشت.

مجتبی ذوالنور، نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، احسان قاضی‌زاده هاشمی و برخی دیگر از نمایندگانی که با گفتمان جبهه پایداری وارد مجلس شده‌اند، اختلاف‌نظرهای فراوانی با چهره‌هایی نظیر کاظم جلالی، بهروز نعمتی، محسن کوهکن، حمیدرضا فولادگر و چهره‌هایی با گرایش سیاسی مشابه دارند اما انشقاق از فراکسیون ولایت نمی‌تواند باعث شود که فراکسیون جدید تاثیرگذاری جدی در اتفاقات درون پارلمان داشته باشد. مجلس دهم فضای متفاوتی نسبت به مجلس نهم دارد و تجربه تاثیرگذاری جریان اقلیت در آن تکرار نمی‌شود.