به گزارش
خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، سال ۹۲ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامه‌هایی که نامزدها توجه ویژه‌ای به آن نشان دادند مسئله زنان و خانواده بود. با مشخص شدن نام رئيس جمهور دولت یازدهم جرقه توجه به تبعیض و نادیده گرفته شدن زنان، اشتغال زنان، بیمه زنان خانه‌دار، تشکیل وزارتخانه زنان و ... برای اولین بار در صحبت های حسن روحانی زده شد. روحانی با تاكید بر ایجاد فرصت‌های برابر، گفت: تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند. همچنین معاون امور زنان ستاد انتخاباتی حسن روحانی هم به بعضی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای زنان اشاره کرد.
اما آنچه طی دو دهه اخیر برای اشتغال زنان رقم خورده سرنوشت پر فراز و نشیبی است. پس از انقلاب اسلامی ایران، نخستین تلاش ها برای بهبود وضعیت مشارکت اقتصادی زنان از اواسط دهه ۷۰ رخ داد. زمانی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر ۱۰ درصد بود و تا پایان دولت های هفتم و هشتم به ۱۷ درصد رسید. پس از آن در دو دوره دولت نهم و دهم این روند حالت نزولی به خود گرفت و درصد اشتغال زنان به حدود هفت درصد کاهش یافت. درحال‌حاضر زنان در ایران باوجود افزایش سطح تحصیلات، جایگاه باثباتی در بازار کار ندارند. طبق سرشماری‌های مختلف به‌ویژه بعد از انقلاب و در سه دهه اخیر، زنان همواره حدود نیمی از جمعیت فعال(جمعیت ۱۰ساله و بالاتر) کشور را تشکیل داده‌اند اما سهم آنان از اشتغال برابر با مردان نبوده است.
اما با آغاز فعالیت دولت یازدهم بازهم تلاش هایی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان رخ داد و براساس جدید ترین آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳ درصد رسید. آماری که نشان می دهد سهم زنان در مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ یک درصد رشد داشته است.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در گذشته نیز درباره مهمترین برنامه‌های حوزه امور زنان و خانواده صحبت کرده بود، صحبت هایش در مورد اشتغال زنان را اردیبهشت امسال با این جمله تکمیل کرد: تهیه سند جامع توان‌افزایی زنان در مراحل نهایی است. (اینجا را بخوانید)
اما ماجرای اشتغال زنان پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی دولتی سال ۹۵ دوباره داغ شد؛ دفترچه‌ای که با نگاه کوتاهی به آن و مقایسه تعداد سهمیه‌هایی که برای استخدام زنان و مردان در نظر گرفته شده بود، به‌خوبی مفهوم سقف شیشه‌ای را که یک مفهوم جامعه‌شناسانه است، درک شد. وضعیت این دفترچه آن‌قدر تبعیض‌آمیز بود که قبل از بلندشدن صدای فعالان حقوق زنان، برخی از مقامات دولتی ازجمله معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به آن اعتراض کردند. مولاوردی که قبلا هم بارها بر لزوم بستر‌سازی برای اشتغال زنان تأکید کرده بود، این‌بار اعلام کرد به معاون اول رئیس‌جمهوری دراین‌باره نامه نوشته است.
او بلافاصله بعد از انتشار دفترچه ثبت‌نام آزمون که در آن عنوان شغل و سهمیه هر سازمان برای جذب افراد نوشته شده است، گفت: با معاون اول رئیس‌جمهوری مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود و معاون اول رئیس‌جمهوری نامه ما را به دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ارجاع داده است تا از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی جلوگیری‌شود.
براساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت از مجموع ۳ هزار سهمیه استخدامی دولت در آزمون سال ۱۳۹۵، بیش از ۹۶۰ مورد فقط برای مردان و تنها ۱۵ مورد تنها برای زنان بوده و باقی سهمیه ها نیز به طور مشترک میان زنان و مردان بود.
اما آخرین نمونه اتفاق امیدواركننده‌ای كه البته با مخالفت بعضی هم مواجه شد؛ دستور رییس جمهور برای تعویق آزمون بود. رییس دولت یازدهم در واكنش به آزمون استخدامی كه فرصت‌های كمتری را برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته بود، دستور بازنگری این آزمون را داد. روحانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. نابرابری فرصت‌ها اگرچه سابقه طولانی دارد، اما این مخالفت توانست روزنه امیدی برای اهتمام نسبت به كم كردن تبعیض بین زنان و مردان در سطوح مختلف تحصیلی، اشتغال، قوانین و ... باشد.
در گزارش ماجرای دستور رییس‌جمهور برای اصلاح تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی، مخاطبان خبرآنلاین از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کردند. اما جالب اینجاست كه این موضوع همانقدر كه عده‌ای را خوشحال و به تحقق عدالت جنسیتی امیدوار كرد، با واكنش‌های ناشی از خشم و نارضایتی عده‌ای دیگر همراه بود. (اینجا را بخوانید)
البته حجت الاسلام رسول منتجب نیا سیاستمدار، مدرس فقه و حقوق، کارشناس دینی و نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسلامی، معتقد است آنچه درباره زن در کشور روی می دهد با حقیقت جایگاه آنها متفاوت است: زنان و دختران باید این باور را به خود داشته باشند که اثر گذار هستند و لیاقت و شایستگی لازم را دارند و نیز باید بدانند که از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. این خودباوری در جامعه زنان به حد لازم و درخور نرسیده است.
با این حال پیش بینی می شود تعداد زنان مزد و حقوق بگیر از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه 835 هزار نفر افزایش داشته باشد همچنین تعداد زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی به صورت پاره وقت با رشد 235 هزار نفری روبرو باشد. در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى داشته باشد بلکه بتوان با رشد اقتصادى معين براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد کرد.
البته راهکار سازمان جهانی کار برای بهبود وضعیت زنان در عرصه مدیریت و مشارکت اقتصادی زنان اختصاص سهمیه 30درصدی در هیئت مدیره شرکت هاست. این در حالی است که در ایران هنوز شرکت های دولتی و نیمه دولتی بسیاری هست که فرصت خوبی برای زنان محسوب می شود. این در حالی است که به نظر می رسد در برنامه ششم توسعه کشور باید با صراحت بیشتری براین موضوع تاکید شود و این مسئله می تواند آزمونی پیش پای زنان مجلس دهم باشد.
با این حال فراکسیون زنان مجلس دهم معتقد است اولویت کاری خود را بر کاهش میزان فقر زنان و همچنین افزایش مشارکت اقتصادی زنان در 4 سال پیش روی این مجلس قرار داده اند حال باید دید در برنامه ششم توسعه که تا چندی دیگر مجلس دهمی ها باید آن را تصویب کنند تا چه اندازه موضوع کاهش فقر در میان زنان و افزایش مشارکت اقتصادی زنان مطرح شده است. این در حالی است که به نظر می رسد یکی از مهمترین فرصت هایی که برای بهبود وضعیت مدیریت زنان مطرح است به کارگیری زنان در هیئت مدیره شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی و نیمه دولتی است. چیزی که سهیلا جلودارزاده نماینده مردم پایتخت در خانه ملت گفت، مصوبه گرفتن برای آن، کار سختی است.
در عین حال سهیلا جلودارزاده گفت: برنامه پنج ساله ششم توسعه اینک یک آزمون و یک فرصت برای زنان مجلس است تا بتوانیم در پایان دوره نمایندگی امان شاهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان و کاهش فقر در میان زنان باشیم.
جلودارزاده در پاسخ به این پرسش که چگونه از فرصت های برنامه ششم برای توسعه و بهبود وضعیت زنان می توانید بهره ببرید توضیح داد: تلاش ما این است که در ابتدای کار نمایندگی امان بتوانیم برنامه ششم را پرمحتوا و غنی به تصویب برسانیم و در ادامه به نظارت بر اجرای آن بپردازیم. (اینجا را بخوانید)
اما طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۳.۲ درصد بوده است به طوری که نسبت مردان شاغل بیشتر از زنان بوده است. مردان ۵۶.۳ درصد و زنان ۱۰.۳ درصد شاغل بوده اند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل زمستان 9.8 درصد از جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان 11.1 درصد و در بین زنان 3.5 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.6 درصد و در نقاط روستایی 15.6 درصد بوده است.
در میان صحبت های مسئولان مسئله ای که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، ارتقای جایگاه زنان است که به موضوع مهمی منجر شده است. کبری خزعلی گفت: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در سال 65 برای ارتقای جایگاه زنان، تأمین حقوق همه‌جانبه بر پایه موازین اسلامی، ریشه‌یابی انحرافات اخلاقی و پاسداری از خانواده و قداست آن تأسیس شد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده گفت: در این شورا موظفیم تا هر سال وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان کشور را رصد و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم و در زمینه اشتغال زنان، مسائل فرهنگی، آموزش عالی، اوقات فراغت، سیاست‌های بین‌الملل، تحکیم و تعالی خانواده، ارتقای مشارکت زنان و ارتقای سلامت آنها، سیاست‌هایی داریم. (اینجا را بخوانید)
با وجود اینکه تعداد زنان مجلس دهم، تقریبا دوبرابر نمایندگان زن در دوره نهم است، همین افزایش دوبرابری توقعات را از آنها برای رسیدگی به مسائل زنان بالا برد. فریده اولاد قباد نماینده مجلس دهم دراین باره به خبرآنلاین گفت: به نظر من، مهمتر از قانونگذاری جدید، ما نیاز به تغییر نگرش سنتی جامعه نسبت به زنان داریم. قوانین خوبی داریم اما به دلیل حاکم بودن نگاه سنتی و تبعیض آمیز، به صورت نامناسب تفسیر و اجرا می شوند. مسئله دیگری که به آن کم توجهی شده، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه است. ما باید تلاش کنیم سقف و سطح پیشرفت زنان را از سطح مدیر کلی و استاد دانشگاهی بالاتر ببریم.
افزایش تعداد زنان مجلس دهم نقطه عطفی شد تا دیگر مسئولان در بیان واقعیت‌ها به مشکلات در حوزه زنان و اشتغال آنها اشاره کنند. در این میان خانواده شهید بهشتی پیشنهادهایی به نمایندگان زن مجلس دهم ارائه دادند. ملوک سادات بهشتی، استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران خطاب به نمایندگان زن مجلس دهم گفت: محورهای مربوط به حوزه زنان مشخص است و دستوران امام، رهبرمعظم انقلاب، شهید بهشتی و شهید مطهری نیز در این موارد مشخص و شفاف است.
رئیس پژوهشکده مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همچنین به مشکلات زنان کارمند و شاغل اشاره کرد و گفت: در این دوره از مجلس شورای اسلامی 17 زن توانسته اند راه پیدا کنند و نسبت به دوره های قبلی صندلی های بیشتری را به زنان اختصاص دهند و همین مسئله موجب می شود انتظار داشته باشیم که بیشتر بر مطالبات زنان تمرکز کنند و با انسجام بیشتری مطالبات زنان را پیگیری کنند.
علیرضا بهشتی همچنین خطاب به نمایندگان زن گفت: خواهش ما این است که خود را نماینده همه زنان از همه اقشار بدانید و از پتانسیل زنان خانه درا بشتر استفاده کنید و بیشتر به موقعیت و نیازهای آنها توجه داشته باشید. بدبهی است وقتی تنوع دیدگاه ها شناخته شود، می توان از کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری کرد و اعتماد را دوباره در جامعه تقویت کرد.
بررسی آمار های آموزشی از ابتدای دهه ۸۰ تا به امروز نشان می دهد، زنان طی ۱۵ سال اخیر یکی از مهم ترین اتفاقات آموزش عالی ایران بوده اند. افزایش حضور آنان در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، واقعیتی بود که نشان از افزایش سهم خواهی آنها از جامعه ایرانی داشت، اما در این مسیر مسایلی پیش پای آنان است که این موج ورود به آموزش عالی را تا حد زیادی تحت شعاع خود قرار می دهد.
براساس جدیدترین آمارهای سازمان سنجش آموزش کشور، زنان بیش از ۵۱ درصد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد هستند و هنوز تعداد بالاتری از مردان در کنکور ارشد دارند. همزمان جدید ترین آمار مرکز آمار ایران هم نشان از آن دارد که در بحث فارغ التحصیلان بیکار، زنان بسیار بیشتر از مردان با بیکاری مواجه اند. این اتفاق دارای دو پیام اجتماعی و اقتصادی است؛ نخست آنکه حجم بالای حضور زنان در آموزش عالی با نیاز سنجی های اجتماعی و اقتصادی همراه نبوده و دوم آنکه بازار کار ایران هنوز شرایط مناسبی را برای حضور زنان در بازار کار ایجاد نکرده است. (اینجا را بخوانید)
اما کارشناسانی هم هستند که معتقدند هنوز در حوزه اشتغالزایی با کمبود اطلاعات کافی و آمارهای مورد نظر به خصوص در حوزه زنان مواجه هستیم. یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر در حوزه اشتغال و بیکاری با چالش و تنش جدی مواجه هستیم و هنوز نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، بنابراین دولت طی برنامه ششم توسعه باید تلاش‌های لازم را در خصوص رفع این مشکل انجام دهد.
حمید حاج اسماعیلی گفت: به‌هرحال دولت اذعان کرده که بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل داریم و نرخ بیکاری جوانان براساس آمارهای رسمی بیش از 25 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در زنان بالای 45 درصد است. بنابراین این هدف‌گذاری بدون برنامه در حوزه اقتصادی که نرخ بیکاری را تک‌رقمی می‌کنیم و رشد اقتصادی شاید فراتر از 5 درصد اتفاق بیفتد، به نظر من خوشبینامه است.(اینجا را بخوانید)
با وجود همه تلاش ها، اما نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می دهد زنان همچنان در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح در سال 1394، بررسی نرخ بیكاری نشان می‌دهد كه 11 درصد از جمعیت فعال، بیكار بوده‌اند و نرخ بیكاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد نرخ مشاركت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی كمتر بوده است. در بررسی نرخ بیكاری در هر دو گروه 24 - 15 و 29 - 15 ساله نیز دیده میشود كه نرخ بیكاری زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است.
در حالی که چندی پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد 96 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور مهارت برای اشتغال ندارند و تنها چهار درصد فارغ التحصیلان کشور متناسب با بازار کار تحصیلات کسب کرده اند؛ سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین نسبت بانوان تحصیلکرده بیکار را دو برابر مردان تحصیلکرده عنوان می کند.
نماینده مردم تهران گفت: همه مشکلی که برسر راه افراد تحصیلکرده بیکار است بر می‌گردد به نظام آموزشی که در گذشته این نسل در آن تحصیل کرده‌اند و متاسفانه بعد از گذشت سالها به هیچ اتفاق خوشایندی منجر نشده است.(اینجا را بخوانید)
البته بعد از آن هم فراکسیون زنان مجلس دهم با برگزاری نخستین نشست دوره‌ای با تعدادی از نمایندگان سمن‌های فعال در مسائل زنان از آنها خواست تا مطالبات به‌روز زنان و دختران را از این طریق به قوه مقننه منعکس کنند. در این نشست پروانه سلحشوري رييس فراكسيون زنان گفت: مواردي همچون اشتغال و كارآفريني، مهارت آموزي و توان افزايي دختران و زنان، تلاش براي فراهم کردن فرصت‌هاي برابر اقتصادي و اجتماعي توسط سازمان‌های مردم‌نهاد از اهمیت فراوانی برخوردار است و فراکسیون زنان تلاش دارد از آنچه در حوزه وظایف اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است برای افزایش این فرصت‌ها بهره گیرد.
از طرف دیگر شهیندخت مولاوردی در صحبت‌های اخیر خود درباره اشتغال زنان گفت: نمی‌توان حکم کلی را برای میزان رسیدگی زنان شاغل به فرزندان‌شان صادر کرد. اگر سعی نکنیم شرایط لازم را برای اشتغال زنان فراهم کنیم به گونه‌ای که آنها بتوانند نقش‌های چندگانه خود را ایفا کنند ممکن است زنان قادر نباشند به همه نقش‌های خود به خوبی بپردازند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برخی از زنان به دلیل نیاز ممکن است ساعت 6 صبح از خانه خارج شوند و عصر بازگردند؛ اما با مدیریت و مشارکت سایر اعضای خانواده می‌توانند نقش‌های خود را به خوبی ایفا کنند.
مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا اشتغال زنان باعث ضربه خوردن به خانواده‌ها نمی‌شود، گفت: مطلوب این است که شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا مردان پس از ساعات مشخصی به خانه برگردند و به وظایف پدری و همسری خود برسند. اکنون به ندرت خانواده‌ها به یک نان‌آور متکی هستند، بنابراین زنان نیز به اشتغال روی آورده‌اند در این شرایط حاکمیت باید به گونه‌ای عمل کند که امکان ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان فراهم شود و تسهیلاتی فراهم کنند که زنان بتوانند در کنار مسئولیت‌های اجتماعی خود بهنقش مادری و همسری نیز بپردازند.
با این حال در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تعداد زنان بيكار تحصيلكرده از حدود 203هزار نفر به 486 هزارنفر (حدود دو برابر و نيم) افزايش يافته است. در حالي كه تعداد زنان شاغل با تحصيلات عالي از 817 هزارنفر به 1483 هزار نفر (حدود ۱.۸ برابر) رسيده است.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور؛ در ابتدای دولت یازدهم وقتی درباره زنانه شدن برخی از آسیب‌ها صحبت می‌کردیم به سیاه نمایی و داشتن اغراض خاص از طرح این موضوعات، متهم می‌شدیم؛ در حالی‌که اکنون در عالی‌ترین سطح به این مسائل پرداخته میشود و رهبرمعظم انقلاب بر آن تأکید دارند. این وضعیت نشان‌دهنده به وجود آمدن حساسیت جدی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه و حتی در سطح عالی مدیریتی کشور است.
این در حالی است که رتبه ایران در گزارش سالانه شکاف جنسیتی در ابتدای دولت روحانی ۱۳۰ از مجموع ۱۳۶ کشور ارزیابی شده بود. در گزارش اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره آمده‌است؛ گزارش شكاف جنسيتي جهاني، كشورها را بر اساس نيل آنها به برابري رتبه بندي مي‌كند نه توانمندسازي زنان. در واقع، هدف اين گزارش توجه به كاهش شكاف در نماگرهاي مورد نظر است نه پيروزي زنان در «پيكار جنسيتها».
درنتیجه اقدام‌های سه‌ساله دولت روحانی به ویژه در امور زنان و خانواده اولویت‌های برنامه‌ریزی در این زمینه را مشخص کرده و در مواردی با ایجاد حساسیت، فرصت‌های جدیدی را خلق کرد. به عبارت دیگر آنچه در دولت روحانی برای زنان و دختران جوان رقم خورد امکان برنامه‌ریزی صحیح و دقیق براساس وضعیت گذشته و آنچه موجود است بود.
همانطور که آمارها نیز نشان می دهد، زنان در سال‌های اخیر گوی سبقت را در ورود به دانشگاه ها ربودند. این اینفوگرافیک با ارائه آمار، وضعیت اشتغال زنان در کشور را نشان می‌دهد.
با این حال روز گذشته سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان برگزاری سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1395 اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعايت عدالت جنسيتي در استخدام هاي بخش دولتي و به تعويق افتادن آزمون مذكور، براساس هماهنگي هاي صورت گرفته درخصوص تغییرات ایجاد شده در آگهی شرایط و ضوابط شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، امکان حضور بانوان محترم در حداقل 300 فرصت شغلی جدید فراهم شده است.
