به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان قضایی مبنی بر اینکه بودجه احتمالی تخصیص یافته از سوی دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد، گفت: در حال حاضر بودجه مشخصی برای این امر وجود ندارد و فعلا تامین از محل بودجه بیت المال پیش بینی شده است تا پس از تصویب آیین نامه کمیسیون ملی مربوط به این کار از سوی ریاست قوه قضاییه، به شکایت های احتمالی رسیدگی شود.
وزیر دادگستری افزود: بودجه تخصیص یافته در حال حاضر ردیفی هست که برای امور دیگر نیز پیش بینی شده‌است.
پورمحمدی با بیان اینکه برای پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی باید بودجه مجزایی تخصیص یابد، گفت: به محض تصویب آیین نامه کمیسیون ملی تعیین خسارت، درخواست تخصیص بودجه و نه ردیف را در قانون بودجه امسال مطرح خواهیم کرد.
رقم پیش بینی شده در توان مجلس نیست
وی تصریح کرد: پیش بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت های ناشی از بازداشت های اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: البته دادگاه ها و دادسراها باید جدی تر و دقیق تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم با توجه به بالا بودن بودجه رقم احتمالی در حال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضایی آورده ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند.
در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می شود.
به گزارش مهر، طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.
نزدیک به یک سال است که آیین نامه مربوطه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شده است اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.
