به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در روزهای گذشته بحث انتخابات شوراهای شهر بیش از هر زمانی مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفته است. برخی نمایندگان که حضور خود را در مجلس حاصل عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت رقیبان می‌بینند، با طرح موضوع سپردن تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر به شورای نگهبان، دوست ندارند چیزی از زحمت این شورا کم نشود.
رییس اصولگرای کمیسیون شوراها کولیوند یکی از همین افراد بود که در رقابت‌های کرج در حالی به پیروزی رسید که بیشترین ردصلاحیت نسبت به تعداد نمایندگان در این حوزه انتخابیه رخ داده بود.
سلیمی نماینده سمیرم نیز از حوزه‌ای وارد شده است که بیشترین رای را در انتخابات ۸۴ و ۹۲ به سبد اصلاح‌طلبان ریخته بود. حالا هر دو این افراد به دنبال سپردن بررسی صلاحیت انتخابات شوراها به شورای نگهبان هستند.
با این‌حال قاسم میرزایی عضو فراکسیون امید، این اقدام را نادرست خوانده بوده و گفته بود که نحوه برگزاری و برگزارکنندگان انتخابات در قانون اساسی مشخص شده است و اعمال تغییر در جزییات مختلف برگزاری این انتخابات باید در قالب مصوبه‌های جدید به تصویب برسد و در شرایط فعلی، اعمال تغییر در قانون برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بعید به نظر می‌رسد. ضمن اینکه در قانون نیز برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت بر نحوه برگزاری آن برعهده مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گذاشته شده است.
صحبت‌های چند روز گذشته کدخدایی نشان می‌دهد شورای نگهبان آمادگی چنین مسئولیتی را ندارد. او گفته بود قوانین انتخاباتی ما امروزه تا حدودی کارآیی خود را از دست داده و تا زمانی که نظام جامع انتخاباتی تدوین نشود، این مشکلات می‌تواند استمرار یابد و در مواقع مختلف مطرح شود، بنابراین باید هر چه زود‌تر قانون جامع انتخابات تدوین شود تا مشکلات انتخابات حل شود.
کدخدایی گفته بود بود که بررسی صلاحیت چندین هزار نفر در چند روز ممکن نیست. از سویی دیگر آیت‌الله احمد جنتی نیز از تخلفات انتخاباتی گلایه کرده بود و گفته بود امکان بررسی صلاحیت این همه نامزد در انتخابات وجود ندارد.
با این حال او نیز به اصلاح قانون انتخابات اشاره کرده بود و اینک و در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات مجلس و شورای شهر باقی مانده، مجلس فرصت کمی دارد تا برای انتخابات پیش روی شوراها برنامه‌ریزی کند.
پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار احمدی‌نژاد !
اولین روزهای شهرداری احمدی‌نژاد بر پایتخت دقیقا همزمان بود با آخرین روزهای ریاست جمهوری خاتمی. در همان زمان رئیس جمهور وقت ایران که ناکارآمدی شورای اول و دوم را در انتخاب یک شهردار دیده بود، پیشنهاد داد که انتخاب شهردار شهرهای بزرگ با رای مستقیم مردم انجام شود، شاید مسائل رخ داده در شوراهای اول و دوم کمتر رخ بدهد.
آنچه در آن زمان توسط خاتمی پیشنهاد شد البته در جهان بی‌سابقه نبود؛ در فرانسه نیز انتخابات شهرهای پاریس، لیون و مارسی با سایر شهرها تفاوت دارد. در این کشور بر اساس قانون در کمون‌هایی که کمتر از ۳۵۰۰ نفر جمعیت دارند، اعضای شورای شهرداری در انتخاباتی دو مرحله‌ای (شبیه انتخابات مجلس در ایران) انتخاب می‌شوند اما در شهرهایی که بیش از ۳۵۰۰ نفر سکنه دارند، لیست‌های انتخاباتی تنظیم میشود که مردم به لیست‌ها رای می‌دهند.
در شهرهای بزرگ لیون، پاریس و مارسی علاوه بر شورای شهرداری از شورای محله نیز بهره می‌برند و به عنوان مثال در پاریس انتخابات شورای شهرداری در ۲۰ منطقه انجام می‌گیرد که ۱۶۳ نفر به عنوان اعضای شورای شهرداری و ۳۵۲ نفر به عنوان شورای محلات انتخاب می‌شوند.
عزل و نصب کارمندان شهرداری، تصویب بودجه شهرداری و حتی مدیریت جنگل‌ها و مراتع و تصمیم‌های مربوط به شهرداری و سندیکاها بر عهده شورای شهرداری است و شهردار فقط مجری تصمیم‌های شورای شهر و مسئول تامین آرامش، امنیت و سلامت است.
در حقیقت شهرداری نماینده قانونی دولت است که بر حسن اجرای قوانین در حوزه مسئولیت خود نظارت می‌کند.
