| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوالی درباره مطلبی که اخیرا در سایت الف با عنوان «مقایسه دو بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری» با توجه دادن نگارنده به تفاوت ماهیتی بین بخشنامه و نامه ابلاغی و اثرات حقوقی این دو نوع از مکاتبات اداری اظهار داشت: در اجرای بخشنامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور موضوع اجرای دستور رئیس جمهوری در شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده از درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کرده‌اند مدنظر بود. که در راستای اجرای آن و با هدف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدور از هرگونه جنجال و اقدام رسانه‌ای دو محور اساسی برخورد با مصادیق هرگونه اقدام خلاف قانون در مسایل مالی، پرداخت‌های غیرقانونی و عدم ایفای تعهدات و همچنین شناسایی گلوگاه‌های حساس و فسادخیز و اقدام برای سالم سازی آن از طریق اقدامات پیشگیرانه و اجرای دولت الکترونیک در دستورکارقرارگرفت واقدامات مهمی در این خصوص انجام شد.
وب سایت الف در مطلبی به شباهت یک بخشنامه و یک نامه صادره توسط جهانگیری در مقابله با ویژه خواری و کسب درآمدهای نامتعارف در سال ۱۳۹۲ و نامه ابلاغی اخیر ایشان در سامان بخشی پرداخت‌های مدیران و شناسایی و برخورد با موارد تخلف در پرداخت‌های نامتعارف اشاره کرده و با نمایشی خواندن آن نسبت به عدم توفیق روش نامه نگاری در برخورد با فساد انتقاد کرده بود.
پالیزدار در این خصوص اظهار داشت: پرونده‌های خاص و متعدد ویژه‌ای از جمله پرونده متخلف نفتی (بابک زنجانی) و وصول مطالبات شرکت ملی نفت از تاریخ صدور بخشنامه فوق الذکر در دولت با همکاری دیگر قوا مطرح و در راستای برخورد با تخلفات صورت گرفته در این پرونده‌ها و استیفای حقوق بیت المال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از دیگر مصادیق شاخص این اقدامات برخورد با تخلفات صورت گرفته در مصارف ارز مرجع در نوسانات ارزی سال‌های گذشته، پیگیری مطالبات بدهکاران کلان بانکی، پرونده مفاسد مالی در برخی بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی، زمین خواری است که عمدتاً شکل گیری آن‌ها ریشه در قانون گریزی و اقدامات خلاف قانون در گذشته داشته و از لحاظ تعدد و حجم مالی دامنه گسترده‌ای دارد.
او افزود: در خلال بررسی صورت گرفته برخی ابعاد پیچیده این تخلفات آشکار شده و چه بسا مواردی که همچنان پشت پرده باقی مانده و با مداقه دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مالی و اجرای قانون، کشف و آشکار گردد.
پالیزدار در خصوص انعکاس و اطلاع رسانی عمومی این پرونده‌ها نیز گفت: در راستای اجرای اصل شفافیت علی رغم ارائه برخی گزارش‌ها از مراجع رسمی قضایی، بنا به محرمانه بودن، حساسیت پرونده‌ها و آسیبی که برای انعکاس این تعداد پرونده به افکار و اعتماد عمومی متصور می‌باشد؛ از انتشارعمومی جزییات و عناوین آن‌ها تاکنون خودداری به عمل آمده و چنانچه مراجع رسمی ذیربط مسئولیت قانونی افشای آن را بپذیرند قابل انتشار خواهد بود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور به کارهای انجام شده در حوزه پیشگیری از فساد به اقدامات کمیته‌ای اشاره کرد و گفت: نسبت به طراحی چهارچوب نظاممندی برای تقویت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر فناوری اطلاعات اقدام کرده و متعاقباً با ابلاغ مصوبه هیات وزیران باعنوان «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» در پایان سال۹۲بدون ایجاد هیچ گونه ساختار سازمانی جدید و تحمیل هزینه اضافی، با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی موجود در درون هر دستگاه و از طریق طرح‌های شناسایی و پیشگیری از مفاسد در حوزه عمل و وظایف قانونی دستگاه‌ها و بر اساس آسیب‌شناسی پرونده‌های تخلفات موجود به پیشگیری از فساد پرداخته است.
مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نگاه دولت به برخورد پیشگیرانه با فساد به راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین تدوین الگوی فراگیر برای تمامی دستگاه‌ها در این خصوص اشاره کرد و در ادامه تشکیل، تجهیز و آموزش کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری در ۴۰ دستگاه اجرایی اعم از وزارت خانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه را قدم مهمی در خودارزیابی دولت برای جلوگیری از مفاسد اداری در سازمان دولت برشمرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر این کارگروه‌ها فعال بوده و در قالب برنامه زمانبندی در حال شناسایی گلوگاه‌های فساد و سالم سازی حوزه‌های حساس عملکردی خود هستند.
پالیزدار با اشاره به پیگیری طرح‌های پیشگیرانه در مبارزه با فساد در تمامی سطوح دولت اذعان کرد: با اجرای کامل این پروژه‌ها که از مرحله پیاده سازی و فرهنگسازی سازمانی عبور کرده و روند بلوغ اجرایی خود را طی می‌کند و حصول نتایج عملی در کاهش سطح فساد در آتیه‌ای بسیار نزدیک شاهد کاهش سطح فساد باشیم.
دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این اقدام همانگونه که در نام این آیین نامه مست‌تر است، پایدار و بدون تاثیر از جریان‌های سیاسی و هرگونه خط قرمزی خواهد شد ودولت تمام تلاش خود را درراستا مصروف خواهد داشت و اظهاراتی چون فضا سازی سایت الف تاثیری در مبارزه جدی دولت با فساد نخواهد گذاشت.
