به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب، با ابلاغ قانون بودجه امسال و اجرایی شدن تبصره(۱۱)، امکان معافیت کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت غیبت به صورت نقد و اقساط فراهم شد. این قانون اکنون در حال اجرا بوده و مشمولان در عین ثبت‌نام می‌توانند با پرداخت نقدی و یا به صورت اقساط فرایند معافیت را طی کنند.
اما در جریان خرید جریمه سربازی، امسال قرار شد تا طی مذاکراتی بین سازمان وظیفه و برخی بانکها، تسهیلاتی در اختیار مشمولان قرار گرفته تا بتوانند بخشی از هزینه خرید جریمه را تامین کنند. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۵، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان متغیر است.
مذاکرات بین بانکها و سازمان وظیفه برای ارائه وام بانکی به این قشر در حالی در جریان است که به گفته مدیران بانکی مرتبط به موضوع، احتمالا توافقات بین طرفین برای این طرح تا دو یا سه هفته آینده نهایی شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت و جلسات پیرامون آن همچنان در حال برگزاری است.
این در حالی است که بر اساس آنچه که پیش‌تر اعلام شده، مهمترین چالش پیش رو در طرح این بود که در قانون بودجه و در تبصره مربوط به خرید جریمه سربازی اعلام شده که امکان پرداخت قسطی این هزینه تا پایان سال ۱۳۹۵ وجود دارد، ولی مساله اینجاست که اگر قرار باشد وام بانکی به مشمولان تعلق گیرد آنگاه بازپرداخت یکساله با اقساط سنگینی همراه میشود که در این شرایط نمی‌تواند کمک چندانی به متقاضیان داشته باشد. آنهم در حالی که قرار است این تسهیلات عمدتا به مشمولانی که توان چندانی برای تامین مالی هزینه خرید ندارند تعلق گیرد.
بر این اساس در مذاکرات بین طرفین، افزایش دوره بازپرداخت وام به ۳۶ تا ۴۸ ماه نیز مطرح بوده و از سویی دیگر قرار است منابع لازم برای توزیع این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکها باشد که در این حالت نیز سودی حدود چهاردرصد به آن تعلق می گیرد.
