به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب، گزارش‌های دریافتی حاکی است با وجود مشخص بودن ساز و کار قانونی و شمولیت آیین نامه‌ی انتخاب مشاور بر حوزه‌ی پژوهش و تاکید این آیین نامه بر وجود رقابت کیفی و نیز مشخص بودن تکالیف دستگاه‌ها در قوانینی مانند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، در دولت دوم احمدی نژاد وزارت نفت پروژه‌های پژوهشی خود را با مبالغی کلان در چهار مرکز پژوهشی وابسته به خود متمرکز می‌کرد و به تبع آن سبب انتفاع و پرداختهای بدون توجیه چندین برابری به اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی شده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که در صورت وجود رقابت کیفی، در بعضی موارد این پروژه‌ها می‌توانسته است به یک پنجم و حتی در بعضی موارد یک دهم قیمت، در سایر مراکز پژوهشی و حتی بخش خصوصی انجام شود اما بر اساس سیاست‌های وزارت نفت و به ویژه تاکید حوزه‌ی معاونت پژوهشی این وزارت خانه، شرکت‌های اصلی و فرعی از پذیرش پیشنهادهای بهتر و ارزان‌تر شرکت‌های خصوصی و حتی دانشگاه‌های تراز اول دولتی سر باز زده‌اند و بدون توجه به قیمت‌های پیشنهادی و میزان تجربه و تخصص قبلی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه‌ی بین المللی مطالعات انرژی در موضوع پروژه، پروژه‌های پژوهشی را به صورت انحصاری در این مراکز متمرکز کرده‌اند و به دنبال آن سبب منفعت گسترده و پرداختهای چندین برابر به اشخاص حقیقی و در مواردی حقوقی خاص شده‌اند.
بر اساس گفته‌ی «شفیعی»، مدیرکل فناوری این وزارتخانه ۱۳۶۰۰ میلیارد ریال پروژه‌ی پژوهشی در وزارت نفت در دستور کار بوده است. به این ترتیب اگر آمار وی درست بوده و مانور تبلیغاتی نبوده باشد، چنانچه هر یک از پروژه‌ها به طور متوسط به پنج برابر قیمت رقابتی واگذار شده باشد، حجم مالی در حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال رانت برای مجریان خاصی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ایجاد شده است!
در یک نمونه که مستندات آن در اختیار انصاف نیوز است، طی یک جلسه‌ی موسوم به شورای سیاستگذاری پژوهش شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶۴۰۰۰ میلیون ریال به همراه ۴۳۰۰۰۰۰ یورو و ۴۸۰۰۰۰ دلار پروژه‌ی پژوهشی، بدون تشریفات مناقصه و انجام هر گونه رقابت کیفی و مالی، میان چند مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت و چند شرکت خصوصی مجهول توزیع شده است.
جالب توجه آن است که اطلاق پژوهشی بودن پروژه، در حالی مستمسکی برای واگذاری ترک تشریفات قرار گرفته که اساساً بسیاری از این پروژه‌ها در حوزه‌ی ساخت و تولید بوده و مشمول پژوهش نمی‌شده است.
ضمن این که قوانینی مانند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مشخصاً بر همه‌ی حوزه‌های ارجاع کار در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی حاکم بوده است.
نمونه‌ی دیگری از واگذاری پروژه به چند برابر قیمت، واگذاری طرح مطالعات مخازن منطقه‌ی خلیج فارس و دریای عمان (مروارید) به پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ بود.
این طرح از بزرگترین پروژه‌های مطالعات مخازن بوده و قیمت آن در حدود ۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال (بیست و پنج میلیارد تومان) بوده است. در صورت برگزاری رقابت، شرکت‌های خصوصی یا مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی یا دانشگاه‌ها با قیمت به مراتب کمتری پروژه را به اتمام می‌رسانده‌اند.
434
شرح عکس: مراسم عقد قرارداد مطالعات مخازن مروارید خلیج فارس
ایستاده از راست: صالح هندی (رییس وقت پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت، میر محمد صادقی رییس حوزه‌ی ریاست وزیر وقت، قلعه‌بانی مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت، قاسمی وزیر نفت احمدی‌نژاد، عمادی ریاست وقت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، مقدم معاون پژوهش و فناوری
نشسته از راست: وحید حدادی‌اصل، رییس وقت پژوهشگاه صنعت نفت، زیرکچیان‌زاده مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره
این واگذاری در حالی صورت گرفته است که بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، اساساً مستند قانونی واگذاری تک گزینه‌ای وجود نداشته است.
در واقع در فرآیند این واگذاری‌ها، ابتدا طرح یا پروژه‌ای به بهانه‌ی پژوهشی بودن با قیمتی بالا به مرکزی خاص واگذار می‌شده و سپس افراد خاصی با دریافتی‌های بسیار زیاد علاوه بر حقوق عادی و دریافتی خود، عهده‌دار اجرای پروژه‌ها با کیفیتی نازل می‌شده‌اند.
رییس وقت پژوهشگاه صنعت نفت که بعدا از سوی احمدی‌نژاد به عنوان معاون آموزشی دانشگاه غیرقانونی ایرانیان معرفی شد، از جمله‌ی افرادی بود که بر تمرکز پروژه‌ها در پژوهشگاه صنعت نفت، اصرار داشته است.
وی طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۸۸، خواستار جمع شدن همه‌ی مراکز پژوهشی دیگر به غیر از پژوهشگاه صنعت نفت شده بوده است!
همچنین مقدم معاون پژوهش و فناوری سه وزیر نفت گذشته و شفیعی مدیر کل فناوری این حوزه نیز از جمله همراهان این روند معیوب در دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند که با گذشت سه سال از دولت تدبیر و امید و با وجود انتقادهایی به این حوزه، هنوز از سوی آقای زنگنه عزل نشده‌اند.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز، دو دستگاه نظارتی مهم و همچنین شورای رقابت نیز هر یک به نحوی تخلفات به وقوع پیوسته را احراز کرده‌اند و پرونده‌هایی در این نهادها برای این تخلفات گشوده شده است.
در روزهای آینده، جزییاتی از تعدادی از پروژه های واگذار شده در حوزه ی پژوشی وزارت نفت در سالهای اخیر منتشر خواهد شد.
ماده یکم از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد:
ماده ۱ ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
