به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب، مجید انصاری ظهر امروز در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.
وی در ادامه افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاری در ادامه خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌ها باید درباره این دریافت ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه ها به این مسأله کم توجه و یا بی توجه بوده اند.
انصاری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه اعتماد بیش از حد مسئولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمکاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌ها هم در این تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای سه قوه تعداد کمی هستند. البته هر دریافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسیار کم بوده اما از نقص قانون بهره برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پولهایی که ناحق دریافت شده را به بیت المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری از قانون شده، قرار است رسیدگی شوند و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است خبر داد: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در اولین فرصت این لایحه به مجلس داده میشود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان و موضع دولت در این باره گفت: این کار باید با مشارکت سه قوه انجام شود نمی‌شود دولت و مجلس هر کدام مسیر جدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیر اخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند. این موضوع علی رغم تلخی که برای مردم داشت اما موجب ایجاد نظام عادلانه پرداخت میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند، پاسخ داد: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.
وی با اشاره به اینکه اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد تصریح کرد: اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی میشود.
مجید انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده، گفت: تعداد دقیق آن‌ها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص میشود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ اظهار کرد: هشت یا نه ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.
