سیدحسن رسولی اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه بحث کار‌شناسی و تحلیلی در خصوص کاندیدا شدن دکتر عارف در انتخابات ۹۶ در جمع اصلاح‌طلبان صورت نگرفته است و طرح این موضوع بیشتر شایعه است و تا جایی که بنده مطلع هستم این امر صحت ندارد.
او درباره ادعای برخی مبنی بر عبور اصلاح‌طلبان از دکتر روحانی در انتخابات ۹۶ تصریح کرد: امروز جامعه اصلاح‌طلب بیش از گذشته به اهمیت کارکرد انسجام درونی و یکپارچگی عملیاتی بین همه ظرفیت‌های متعلق به این جریان پی برده و از این رو بعید است با توجه به باور غالب بر مجموعه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی، رویکرد دیگری جز تداوم روند همگرایی و انسجام‌بخشی در پیش گرفته شود.
سخنگوی دکتر عارف در انتخابات ۹۲ افزود: حدس می‌زنم غرض این عده از طرح اینگونه انگار‌ه‌ها کمک به انسجام‌بخشی جریان‌های مختلف اصولگرایی‌است که ظرف ۳ سال‌گذشته از حداقل همکاری برخوردار نبودند و این مسائل بی‌اساس قطعا با شکاف نظری و عملی که بین مجموعه‌های اصولگرا در شرایط فعلی وجود دارد، مرتبط است.
عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی و حامیان دولت در رابطه با افشای‌فیش‌های حقوقی نجومی خاطرنشان کرد: جریان تندور و منتقد دولت از طریق توسعه تکنولوژی ارتباطات و مدیریت اطلاعاتی که در خصوص مبحث فیش‌های حقوقی نجومی به دست آورده‌اند، سوژه نسبتا فراگیری را با هدف زمین‌گیر کردن دولت روحانی در عرصه افکار عمومی طراحی و به منصه اجرا در آوردند.
رسولی ادامه داد: حال صرف‌نظر از هر نوع قضاوتی، جنبه مثبت این مسئله نشان‌دهنده آن است که به مدد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات امید می‌رود در آینده قضاوت و نظارت افکار عمومی در جامعه ایران بیش از پیش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر حساب‌کشی از مواضع و عملکرد صاحبان قدرت در معادلات سیاسی کشور نقش‌آفرین باشد.
او در رابطه با راهکار حل این پدیده افزود: در وهله نخست بایستی مراجع قانونی تصویب‌کننده مجوزهای اینگونه پرداخت‌ها یعنی مجمع عمومی و هیات امنای صندوق توسعه ملی، مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ دولتی، بانک‌ها و سایر مراجعی که در گذشته این امکان را فراهم کردند تا دریافت‌کنندگان این مبالغ گزاف با استفاده از ساز و کارهای قانونی چنین برداشت‌هایی را داشته باشند مورد بازخواست قرار گیرند.
رسولی با بیان اینکه پاک‌دستی اصلاح‌طلبان به خصوص چهره‌های فعال سیاسی اصلاح‌طلب که ظرف سال‌های اخیر هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کرده‌اند، به عنوان یک واقعیت مورد توجه افکار عمومی است، تصریح کرد: یکی از سوءگیری‌هایی که در ماجرای فیش‌های حقوقی مشهود است، ضربه زدن اعتماد عمومی به اصلاح‌طلبان است. این عده تلاش می‌کنند از طریق جنجال‌سازی رسانه‌ای به شبیه‌سازی عملکرد مدیران دکتر روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان با مدیران دولت‌های نهم و دهم بپردازند تا از این طریق به صورت غیرمستقیم بی‌نظمی‌های عمیق مالی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را تبرئه کنند.
سخنگوی عارف در انتخابات ۹۲ افزود: امروز دولت روحانی ضمن اینکه باید به این مهم بپردازد و با استفاده از اختیاراتی که دارد باید به فوریت نسبت به اصلاح مجوزهای مذکور اقدام و سازوکاری را طراحی کند که نظام جبران خدمت مدیران در دستگاه‌های مختلف اصلاح و از یک هماهنگی و همنوایی لازم برخوردار شود و دولت به سرعت و در اسرع وقت از طریق ستاد رسانه‌ای خویش همچنان پرچم مبارزه با فساد را به عنوان دولتی که وارث خرابی‌ها و ویرانی‌های بی‌شمار اقتصادی و مالی است در دست داشته باشد.
عضو شورای‌عالی سیاست گذاری انتخاباتی و حامیان دولت خاطرنشان کرد: بدون شک هیچ چهره اصلاح طلبی، زیاده خواهی مدیران دریافت کننده این مبالغ بالا را توجیه نمی‌کند. ما این مسئله را محکوم کرده و محکوم می‌کنیم اما قبل از اینکه این ایراد متوجه دریافت کننده این مبالغ باشد که قطعا هست باید به این نکته هم توجه کرد که پشت پرده این جریان رسانه‌ای تضعیف دولت، تبرئه عملکرد غیر قابل قبول دولت‌های نهم و دهم و جنجال‌سازی علیه دولت است که این مسئله را نباید از یاد برد و این اهداف و نیات پشت پرده نباید دور از توجه متولیان امر قرار نگیرد.
او افزود: بنده پیش‌بینی می‌کنم با توجه به سوژه‌پردازی مناسبی که در بحث فیش‌های حقوقی بالا صورت گرفته است، ستاد رقابتی رقیب دولت طی ۱۰ الی ۱۱ ماه آینده پروژه‌های متعدد و مختلف دیگری را از این جنس در عرصه افکار عمومی طراحی و به مرحله اجرا در می‌آورد بنابر این اصلاح طلبان از مسئولان کلیدی، وزرا و آقایان استاندار انتظار دارند که با توجه به ضرورت صیانت، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت از یکسو به گونه‌ای رفتار کنند که دولت برآمده از رای قاطبه ملت، از قبل این گونه مسائل لطمه نبیند و از سوی دیگر دولت با یک برخورد فعال، پرهیز از رویکردهای انفعالی و با ابتکار عملی که بایستی به دست گیرد به مدیریت صحیح رسانه‌ای و افکار عمومی کشور بپردازد.
رسولی یادآور شد: کمپین انتشار فیش‌های حقوقی کار صحیحی نیست آنچه که در شرایط کنونی بیش از ضربه دیدن دولت روحانی در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده، روند رو به افزایش بی‌اعتمادی مردم به کلیت نظام است و لذا انتشار فیش‌های حقوقی به خصوص در رده‌هایی که در مقایسه با افراد سوژه مورد نظر، جایگاه تعیین کننده‌ای ندارند کار سنجیده و کار آمدی به حساب نمی‌آید.
منبع: ایلنا
