سبحانی‌نیا: پرداخت‌های نجومی در دولت قبل هم بوده است /اقدامات خارج از قانون مصداق تندروی است

این چهره اصولگرا برخی اقدامات خارج از ضوابط قانونی از جمله، حمله به سفارت عربستان را از مصادیق تندروی برشمرد و تاکید کرد: در نظر نگرفتن مصالح نظام و و ورود غیرقانونی به برخی حوزه ها، گاهی برای کشور هزینه در پی دارد و باید از آن پرهیز کرد؛ البته این به ان معنا نیست که هر اقدامی در چارچوب دفاع از ارزش ها و فرهنگ اسلامی چه در بحث دانشجویی و چه در بحث اقدامات فرهنگی که در کشور انجام می شود، ما به تندروی تعبیر کنیم.

سبحانی‌نیا با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر جرم نبودن انتقاد از شخص رهبری گفت: رهبری همیشه این عنایت را داشتند، در کشور نیز قوانین و چارچوب هایی وجود دارد که همه موظف به انجام آن هستند چه مقام معظم رهبری، چه رییس جمهور و چه دیگر مقامات ارشد نظام. گاهی افراط و تفریط ها خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می گیرد که صحیح نیست و باید توجه شود که ملاک در کشور قانون است.

وی تاکید کرد: هم امام خمینی، هم رهبری نسبت به قانون این عنایت ویژه را قائل بوده و هستند که نباید از حوزه قانون خارج شد و هیچکس نباید گمان کند مافوق قانون است.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه به موضوع انتشار فیش های حقوقی اشاره کرد و  گفت: اگر وعده دولت در خصوص برخورد قاطعانه و بدون ملاحظات سیاسی با گیرندگان حقوق های نامتعارف محقق شود اعتماد میان عموم مردم نسبت به برخورد نهادها و دستگاه های کشور با متخلفان مفاسد اقتصادی احیا می گردد و آنها احساس می کنند عزمی جدی برای مبارزه با این قبیل موضوعات از سوی دولت وجود دارد.

وی افزود: البته عملکرد دولت در این خصوص تا به این جا خوب بوده، ولی انتظار می رود این برخوردها منحصر به چند نفر نشود، چرا که انتظار جامعه این است که حذف متخلفان در هر جایگاهی مورد بزخواست قرار گرفته و استرداد اموال به بیت المال درهر زمانی لازم الاجراست.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه پرداخت حقوق های نجومی در دولت قبل هم وجود داشته خاطر نشان کرد: حالا که دولت متوجه این اشتباهات شده است باید در جهت برخورد با آن بکوشد، زمانی که سقف حقوقی یک کارگر یک میلیون و 200 هزار تومان است بهره مندی برخی از بیت المال با حقوق های نجومی توجیه پذیر نیست.

سبحانی‌نیا در رابطه با لزوم اصلاح قوانین برای جلوگیری از پرداخت های نجومی گفت: اگر قانون ضعفی دارد و اجرای برخی مقررات نادرست از قبل رواج داشته است، باید حل و برطرف شود و چارچوب مشخصی برای دریافت حقوق تعیین گردد.

وی ادادمه داد: ما در گذشته نظام هماهنگ پرداخت خدمات کشوری داشتیم که متاسفانه هر دستگاهی به عناوینی خودش را از زیر بار این قانون خارج کرد ، باید قانون جدیدی تصویب کرد و به پرداخت حقوق های کلان پرداخت. باید یک نظام پرداخت جامع برای همه دستگاه ها و قوای سه گانه سامان دهی شود؛ چرا که این پرداخت ها نه فقط در دولت بلکه در دستگاه های دیگر نیز اتفاق می افتد.