فردا پروندههای فیشهای حقوقی نامتعارف در قوه قضاییه بررسی میشود. معاون اول رییس قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است که «ظرف امروز و فردا به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و جلسهای در این خصوص برگزار میشود.» به گفته حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نتیجه این جلسات به زودی اعلام خواهد شد».
به گزارش آفتابنیوز، موضوع فیشهای حقوقی طی چند هفته اخیر آنقدر حساسیتبرانگیز شده که روز گذشته نقطه مشترک بحث مسئولان عالی کشور در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس بود. از مسئولان قضایی گرفته تا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالیرتبه نظام که هرکسی بهزعم خود خواستار رسیدگی به این پرونده بود. از محمدرضا عارف که تقاضا داشت پرونده بدون نگاههای سیاسی دنبال شود تا علیاکبرناطقنوری که جدیت دولت در پیگیری پرونده را مورد تقدیر قرار داد. همچنین خطبههای نماز جمعه تهران نیز مساله فیشهای حقوقی را مورد توجه قرار داده؛ آیتالله احمد خاتمی در این خصوص اعلام کرد که «با عزل چند مدیر این مسائل جواب نمیدهد، باید منافذ ورودی این حقوقها بسته شود و دولت و مجلس در این زمینه باید همکاری داشته باشند.»
در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس، موضوع فیشهای حقوقی نیز از یاد مسئولان مغفول نماند و بعد از رییسجمهوری و دولتیها، چهرههای سیاسی نیز خواستار پیگیری و رسیدگی جدی به این مساله شدند. حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطقنوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری که اخیرا نیز در حاشیه مراسم شب احیا به موضوع فساد در جامعه و کشور اشاره کرده بود، با تقدیر از مسئولان دولتی، گفته است: «باید جلوی آن منفذهای فرار قانونی گرفته شود و نگویند که این شرکت خصوصی است، یا این آیین نامه داخلی دارد و باید دولت جلوی این استثناها را بگیرد و یک لایحه دو خطی به مجلس ارائه دهد تا همه این استثناها حذف شود وهمه تحت نظام پرداخت قرار بگیرند.»
همچنین محمدرضا عارف در واکنش به جریانسازی جناح رقیب علیه اصلاحطلبان و دولت درخصوص فیشهای حقوقی نامتعارف، اعلام کرد: «متاسفانه شاهد هستیم ازسوی برخی از مدیران به نوعی سواستفاده از اختیارات صورت گرفته است و این درحالی است که از مدیران توقع میرفت که با درنظر گرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه رعایت کنند.» سرلیست اصلاح طلبان در حوزه انتخابیه تهران سخنانش را این چنین ادامه داد: «درحالی که مردم برای دریافت وامهای ۲ الی ۳ میلیونی دچار مشکل هستند، این توقع از مدیران ارشد وجود دارد که هر چه بیشتر به مردم توجه داشته باشند.» به گفته او؛ «با این حال، باید توجه کنیم کسانی که چنین حقوقهایی را تصویب و تایید کردند نیز مورد برخورد قرار گیرند. برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافتکنندگان این حقوقها و وامها شود؛ بلکه باید با تصویبکنندگان و تاییدکنندگان نیز برخورد شود.»
عارف معتقد است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید توضیح بدهند که در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف چه کردهاند، اذعان داشت: «سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بیتوجه کرده و اگر به این تخلفها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است.»
جمعآوری فیشهای حقوقی مدیران از تمامی دستگاههای دولتی
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور نیز در راهپیمایی روز جهانی قدس در همینخصوص گفت: رئیسجمهور به معاون اول خود تکلیف کرده که اطلاعات افرادی که فیشهای نجومی حقوقی را دارند استخراج کرده و اعلام کنند و با خاطیان برخورد شود. به زودی گزارش این موضوع منتشر و با متخلفان نیز برخورد میشود.
متخلفان شناسایی و با آنها برخورد میشود
حجتالاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات نیز با بیان اینکه فیشهای حقوقی واقعاً مایه تاسف بود، تصریح کرد: تا چند روز آینده باید متخلفان شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. وزارت اطلاعات به عنوان نهاد امنیتی با اینگونه تخلفها برخورد خواهد کرد.
طبق شنیدهها؛ نمایندگان مجلس در هفته جاری با توجه به اتمام تعطیلات یک هفتهای بهارستان قرار است موضوع فیشهای حقوقی را در کمیسیونهای تخصصی دنبال کرده و در صورت نیاز اقدامات جدیدی را از سر بگیرند؛ اقداماتی که سهیلا جلودارزاده در خصوص آن توضیح داده است: «میبایست مساله فارغ از رقابتهای جناحی و تنها به صرف حفاظت از منافع ملی و برخورد با اقدامات غیرقانونی و فراقانونی برخی مدیران و کارمندان لحاظ شده و در این رابطه تمام تخلفات چه در گذشته و چه حال بررسی شوند.»