| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، سنگری که پس از حاشیه سازی برای برجام و تحولات اقتصادی پس از آن، این بار فرصتی را برای مخالفان روحانی مهیا کرده تا با خیال راحت به جوسازی علیه دولت بپردازند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که فيش حقوقي يكي از اعضاي هيات مديره بيمه مركزي در فضای مجازی منتشر شد و نگاه‌ها را به سمت خود جذب کرد، به فاصله‌ای کوتاه صورت حساب يكي از مديران بانك رفاه هم به همان شیوه علنی شد تا دریچه‌ای جدید را پیش روی مخالفان دلواپس دولت قرار دهد تا با تکیه بر این موضوع آتشخانه تخریب و هجمه خود را شعله ورتر کنند.
گرچه این امر نشات گرفته از خلاءهای قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مدیرانی که فیش حقوقی شان مورد چالش قرار گرفت براساس این خلاء چنین دریافتی هایی داشتند اما منتقدان دولت بدون توجه به این مهم، تیر انتقادات را به سمت دولت نشانه رفتند تا یک بار دیگر دردسرهای میراث شوم باقیمانده از دولت احمدی نژاد دامن گیر دولت یازدهم شود.
روحاني، نوبخت و جهانگيري؛ خط مقدم مبارزه با حقوق‌هاي نجومي
جنجال فيش‌هاي حقوقي، در همان ابتداي راه با علامت ایست رییس دولت یازدهم و آقای معاون اول روبرو شد تا دولت بی توجه به حاشیه‌سازی‌ها بر سر این فیش‌ها، مسیر درست و پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار دهد.
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اولين مرد دولت يازدهم بود كه با نامه‌اي به وزراي كار و اقتصاد خواستار بررسي جدي اين موضوع و اعلام گزارش شد.
روحاني در قامت رئيس دولت يازدهم نيز در رابطه با اين موضوع مسير سكوت را در پيش نگرفت و با انتشار نامه‌اي به جهانگيري خواستار آن شد که موضوع پرداخت های نامتعارف تحت عنوان «پاداش و وام» مورد بررسی قرار گیرد. روحانی البته به این هم تاکید کرد که مقررات به جا مانده از دوره های قبل چنین پرداخت هایی را توجیه پذیر کرده است نه دستورالعمل دولت یازدهم.
در گام سوم نوبت به نوبخت، سخنگوي دولت روحاني رسید که ضمن «عذرخواهي» از مردم براي وقوع چنين اتفاقي، بر ناعادلانه بودن نظام پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كند.
براساس گفته نوبخت «قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص میکند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل میشود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع اين سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد. اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند»، نكاتي كه نشان مي‌دهد فيش‌هاي حقوقي نجومي دست پرورده خلاءهاي قانوني است.
تشكر «آقاي مبارزه با فساد اقتصادي» از جهانگيري
احمد توكلي كه در قامت نماينده مجلس در دوره‌هاي مختلف، فعاليت‌هاي اقتصادي را با نگاه تيزبينش رصد كرده و مي‌كند، از اولين سیاسیونی بود كه نسبت به پيگيري داستان فيش‌هاي حقوقي از سوي دولت روحاني، واكنش نشان داد.
او در يادداشتي ضمن قدرداني از جهانگيري به او تأكيد كرد كه «کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان هم سنخ شان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب میکند. سازمان مردم نهاد (سمن) دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خدمت شماست.»
ورود نمايندگان مجلس
به ميدان مبارزه با حقوق‌هاي نجومی
مجلس نيز از حواشی حقوق‌هاي نجومی، عقب نماند و دستور ويژه علي لاريجاني به ديوان محاسبات براي بررسي اين موضوع، باز هم اشاره و تاکیدی به كم و كاستي‌هاي قانون نظام پرداخت بود.
نكته‌اي كه امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات نيز بر آن مهر تایید زد و گفت «دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوقهای متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است.»
نمايندگان مجلس دهم نيز در ابتداي راه خود طرح يك فوريتي با سه محور «تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها»، «لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه» و «افزايش حقوق كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان» تدوين كردند تا ضمن حل زمينه‌هاي قانوني وقوع چنين تخلفاتي، امكان بازگشت حقوق‌هاي غيرقانوني را نيز فراهم كنند.
گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوقهای ميليوني
دادستان ديوان محاسبات هم از ديگر افرادي بود که بخشي از كار مبارزه با حقوق‌هاي ميليوني بر عهده‌اش نهاده شده است. او با تأكيد بر اين موضوع كه رسیدگی به تخلفات در پرداخت‌هایی پرسنلی همواره در دستورکار دیوان محاسبات بوده است، آن را روال جديدي در ديوان ندانست.
فیاض شجاعی ضمن انتقاد از ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی راجع به بانک‌ها و بیمه‌ها علي رغم تصويب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، اين غفلت را زمينه‌اي براي بروز چنين قانون‌گريزي‌هايي دانست و گفت كه «نمی‌توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است»، دادستان ديوان با بيان اين جملات تلاش كرد تا وقوع پيوستن اين قبيل قانون‌گريزي‌هاي را ناشي از اجراي نادرست قانون معرفي كند.
نكات طرح شده از سوي دادستان ديوان محاسبات در كنار تلاش دولت و قول نوبخت براي ارائه گزارش حقوق‌هاي نجومی به مردم و همچنين حضور نمايندگان مجلس براي رفع اين مشكل، نشان از اين دارد كه همه اين مسئولان متفق القول بر يك واقعيت يعني اجراي نادرست و ناقص قانون به عنوان راه امن قانون گريزان تأكيد دارند.
اما در سوي ديگر با وجود اين اظهار نظرها، برخي همچنان با بازي در زمين تسويه حساب‌هاي سياسي، بر طبل مخالفت كوبيده و هر اقدامي براي رفع مشكل رخ داده را فاقد اهميت مي‌دانند. البته واقعيت نهفته در موضع‌گيري مخالفان دولت، از نگاه سياستمداران پنهان نمانده و واكنش‌هايي متعددي را در پي داشت. از جمله افشای تخلفات مشابه و بعضا بزرگتر در دولت قبل و فقدان نظارت نهادهای نظارتی بر آنها.
در جدول زير مي‌توانيد اهم اظهارات چهره‌هاي سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب در واكنش به انتشار فيش‌هاي حقوقي ميليوني را بخوانيد:
|
نام و سمت |
اظهار نظر |
|
محمدرضا باهنر/ نایب رئیس سابق مجلس |
اشکالاتی در نظام پرداختی کشور وجود دارد اما در مورد اخیر مدیران بیمه مرکزی برخی اضافه کاری ها را با محاسبه ای در نظر گرفته بودند و آنها را یکجا جمع کرده بودند که همین هم تخلف بود اما در رسانه ها جوری مطرح شد که حقوق مستمر 60 یا 70 میلیونی به آنها پرداخت میشود در حالیکه این پرداخت دفعی بابت محاسبه 8 یا 10 ماه عقب افتادگی بود که آن هم تخلف بوده و قرار شده برگردد اما به آن شکلی که در رسانه ها گفته شد حقوق معمولی و مستمر و همیشگی است نبوده است. |
|
صادق زيبا كلام/ استاد دانشگاه و فعال سیاسی |
هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است. فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟ |
|
كمال الدين پيرموذن/ نماینده سابق مجلس |
احمدی‌نژاد درآمد افسانه‌ای نفت را با حیف و میل اطرافیانش و با کوتاهی خود پایمال کرد اما دلواپسان، نمایندگان، نشریات و سایت‌های همفکر آنان حساس نشدند. |
|
غلامرضا تاجگردون/ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس |
شرکت‌های دولتی با سوء‌برداشت از مصوبات دولت، اقدام به برخی پرداخت‌ها کرده بودند. دولت باید ضوابط تنظیمی‌اش را چارچوب‌دار کند. ما نه به عنوان یک موضوع سیاسی، بلکه در راستای رفع شکاف‌های درآمدی، نظارت خودمان را بر این مبحث افزایش خواهیم داد. |
|
فياض زاهد/ فعال سیاسی |
چهره‌های سیاسی افراطی حیات خود را با رانت‌های مختلف تعریف می‌کنند، به همین دلیل آنها جنگ روانی به راه انداخته‌اند تا فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند. در دولت احمدی نژاد مفسده انگیزترین فعالیت‌های اقتصادی و بی‌سابقه‌ترین اختلاس‌ها انجام شد، اما این تیم تخریب، حقوقهای بالای برخی مدیران را پوششی برای برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد قرار دادند. فیش‌های حقوقی حاصل عملکرد دولت قبل است. با این وجود دولت هم باید با مراقبت‌های خود اجازه سوء استفاده برخی مدیران را نمی‌داد و متخلفان را عزل می‌کرد. با این وجود این حقوقهای میلیونی با تاراج اموال عمومی در دولت قبل متفاوت است. |
|
محمدرضا تابش/ نماينده اردکان در مجلس |
ممکن است کار غیر قانونی انجام نشده باشد، ولی بدسلیقگی هایی انجام شده و رئیس جمهوری هم دستور پیگیری این موضوع را داده است. باید از سیاسی کردن این موضوع جلوگیری شود.دولت آنقدر درگیر مسائل مختلف است که توان تحمل این جبهه های جدید سیاسی مقابل خود را ندارد، در نهایت از این موضوع همه متضرر خواهند شد. هر کس یک گوشه ای را می گیرد تا دولت را فلج و زمین گیر کند البته در مواردی دولت باید چابک تر عمل کند. این موضوع در دولت گذشته هم سابقه دارد، اگر دستگاه های نظارتی وظایف خود را در دولت قبل انجام می دادند به این روز و روزگار نمی رسید. |
|
غلامحسین کرباسچی/ دبیرکل کارگزاران |
فکر نمی‌کنم در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد. عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل هم مطالبی راجع به حقوقهای غیرطبیعی برخی افراد مطالبی منتشر می‌شد اما کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت می‌کردند دلواپس این مسائل نبودند. مطبوعات و محافلی که این روزها به مسائل مربوط به حقوقهای نامتعارف و ارتباط دادن آن به دولت یازدهم دامن می‌زنند، در گذشته اصلا به دنبال مطرح کردن این مسائل نبودند. |
|
منصور حقیقت پور/ نماینده سابق مجلس |
مطمئنا دولت یازدهم از این موضوع اطلاع نداشته است. ما در قانون حداقل و حداکثر حقوق را داریم، زمانی که حداقل حقوق 800هزار تومان است حداکثر حقوق حدود 8نیم میلیون تومان است. باید با مسببان و عاملان اصلی برخورد شود اما نباید آبروی نظام برده شود، این کار اصلا در شان نظام نیست و بسیار عمل بدی است. |
|
قاضی ناصر سراج/ رئیس سازمان بازرسی کل کشور |
متاسفانه برخی مسایل در رسانه ها عنوان شد که سیاه نمایی بود. قطعا موارد وجود داشت ولی نه اینقدر که در رسانه ها مطرح شد. |
|
حجت‌الاسلام سید محمود علوی/ وزیر اطلاعات |
ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوقهای کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌های شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است. همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوقهای چند ده میلیونی هم برخورد میشود و این را بدانید که منِ وزیر یک بیستم این را هم حقوق نمی‌گیرم. |
|
حجت الاسلام جعفر منتظری/ دادستان کل کشور |
مسئله فیش های حقوقی را نباید سیاسی و جناحی کرد و یک جناح فیش های حقوقی جناح دیگر را انتشار دهد. |
|
ولی الله سیف/ رئیس بانک مرکزی |
به نظر می رسد مقداری درباره فیش های حقوقی مبالغه می شود و تحت تاثیر فضای سیاسی است، زیرا ارقامی که اعلام می شود تنها مربوط به حقوق نیست بلکه تلفیقی از پرداختی ها است که در چندین ماه انجام شده است. |
