| |
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۱
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
مدیرکل حقوقی قضایی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر لزوم شیوع شناسی اعتیاد در مدارس، از عدم استقبال و پذیرش آموزش و پرورش از آخرین دستاورد پژوهش ستاد در این حوزه ابراز تأسف کرد و گفت: مسئولان این نهاد اگر عمق این مشکل را درک کنند، ما را در مبارزه و امر پیشگیری یاری خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، علی علیزاده در سومین نشست حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: استان مرکزی یکی از استان‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
علیزاده با اشاره به اینکه دستگاه قضایی قوی‌ترین و مقتدرترین دستگاه در حوزه مبارزه با مواد مخدر است، افزود: با توجه به خدمات گسترده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در مرکز و شورای هماهنگی حقوقی قضایی مواد مخدر در استان‌ها انتظار می‌رود نگرانی و دغدغه‌ها در این حوزه کمرنگ‌تر شوند.
علیزاده تصریح کرد: اولین قانونی که به دستور مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اختلافی در آن وجود ندارد، این است که قانونگذار براساس وجوه قانونی مصلحت، عدالت و ضرورت قانون را وضع می‌کند و تصمیمات مصلحتی مبتنی بر زمان و مکان خاص خودش مطرح میشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از احکام اسلامی و قرآنی دارای موازینی است که در مقایسه با کشورهای دیگر از لحاظ تعمیمی و قضایی جلوتر است، کشور ما با بهره‌گیری از موازین الهی توانسته است بسیاری از مشکلات و آسیب‌های فرهنگی و قضایی را رفع کند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص اصلاح قانون مجازات و مبارزه با مواد مخدر باید مراقب بود که اسیر نگاه عوام‌گرایانه نشویم، افزود: اثرات نامطلوب کاهش سن اعتیاد یکی از چالش‌های حوزه مواد مخدر است.
علیزاده از بررسی آخرین شیوع شناسی اعتیاد در سال 94 خبرداد و افزود: هنوز نتایج قطعی به دست ما نرسیده است، اگر آمار معتادین دقیقا بررسی شود این مهم می‌تواند در برنامه‌ریزی مدون و کاربردی جهت اصلاح امور معتادان بسیار مؤثر باشد.
مدیرکل حقوقی قضایی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر لزوم شیوع شناسی در مدارس، از عدم استقبال و پذیرش آموزش و پرورش از آخرین دستاورد پژوهش ستاد در این حوزه ابراز تأسف کرد و گفت: مسئولان این نهاد اگر عمق این مشکل را درک کنند، ما را در مبارزه و امر پیشگیری یاری خواهند کرد. قطعا با همکاری همکاران فرهنگی خواهیم توانست گام‌های بهتری در راستای جلوگیری از شیوع مواد مخدر بین دانش‌آموزان برداریم.
علیزاده با بیان اینکه برخی از متولیان امر مبارزه با مواد مخدر حجم تهدید را متوجه نیستند و انگیزه لازم را جهت مبارزه ندارند، تصریح کرد: بی‌شک اگر مسئولان ذیربط مبارزه و پیشگیری را امری جدی و همه جانبه تلقی کنند، قطعا به نتایج مطلوب‌تری خواهیم رسید.
وی تصریح کرد: اگر در حوزه ترک اعتیاد و مجوز درمان مشکلاتی وجود دارد به دلیل این است که مسئولان از ابعاد و زوایای این معضل در قالب یک امر عادی و اداری عبور می‌کنند.
علیزاده در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه چهار سال است که به صورت جدی مباحث مربوط به خانواده های زندانیان طویل‌المدت و اعدامیان را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: تمامی مجموعه در ستاد معتقدند که اگر در امر مبارزه با مواد مخدر و اجرای ماموریت‌های محول شده کوتاهی کنیم، همین معضل گریبان خانواده‌های خودمان را نیز خواهد گرفت و از آنجا که همه مردم ایران را اعضای خانواده خود می‌دانیم در این حوزه از هیچ کوششی کوتاهی نخواهیم کرد، چراکه جای تأسف دارد بعد از گذشت 37 سال از انقلاب و با شدت مبارزات باز هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مواد مخدر یک موضوع بسیار پیچیده، فنی و سیال است، اظهار کرد: بدون شک اگر از این امر مهم و ضروری به سادگی عبور کنیم به مطالبات مدنظر نخواهیم رسید، موضوع و معضل اعتیاد و انواع مواد افیونی هر روز در حال تغییر است، لذا برای مبارزه و پیشگیری باید عزمی ملی و همه جانبه صورت پذیرد.
علیزاده با ابراز نگرانی از اینکه ضابطین مبارزه با مواد مخدر از مجرمان عقب‌تر هستند، خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت صورت گرفته، هزینه کردها و خدمات فراوان در این حوزه هنوز نتیجه دلخواه حاصل نشده است.
وی از فعالیت یکی از NGOها تحت عنوان انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان ابراز خرسندی کرد و افزود: فعالیت بخشی از این انجمن که توسط خیرین اداره میشود باید تقویت شود، ما با استفاده از این پتانسیل از کمترین منابع مالی حداکثر استفاده را می‌بریم.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به موضوع بیمه معتادان نیز اشاره کرد و گفت: مسئولین وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی متولی این امر هستند که باید در این امر جدیت بیشتری به خرج دهند.
وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر افرادی حرفه‌ای هستند، بر لزوم هوشیاری ضابطین در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های مربوطه در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.
علیزاده در بخش دیگر از سخنان خود به دو ماده قانونی اشاره کرد و گفت: مراکز ماده 15 مراکز خود معرف و در اختیار سازمان بهزیستی هستند، نبود این مراکز چالش اصلی کشور است، قانونگذار ماده 15 را تصویب کرد که براساس آن هر معتادی مکلف است جهت ترک اعتیاد به این مراکز مراجعه کند، وقتی ما از وجود چنین مراکزی محروم هستیم معتاد نیز تکلیف خود را به درستی نمی‌داند از این رو معتادین مشمول ماده 15 به معتادین مشمول ماده 16 تبدیل می شوند.
وی ضمن تشریح ماده 16 اظهار کرد: مراکزی تحت این عنوان محل حبس نیست و مجازات نیز در آنها انجام نمی شود. در این مراکز اقامت اجباری معتاد طی مدت سه ماه و تمدید سه ماه دیگر در این مراکز نگهداری میشود.
علیزاده ادامه داد: این مراکز به دلایل نقایصی که دارند، عمدتا درمان کننده نیستند چراکه گاهی اوقات درمان تا پایان عمر افراد باید ادامه داشته باشد و متولی اصلی این امر نیز وزارت بهداشت یا حداقل سازمان بهزیستی است.
علیزاده در ادامه از کوتاهی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای قانون ماده 16 انتقاد کرد و افزود: قبل از اصلاحیه بند هشت قانون 110 در سال 89 سازماندهی مرکز 16 به عهده سازمان زندان‌ها بود، اما پس از اصلاحیه نهایی این وظیفه به علت حجم زیاد کار از این سازمان سلب شد.
وی عمده عامل سربار زدن وزارت بهداشت از امر درمان معتادین مراکز 16 را مشقت بار بودن و دردسرساز بودن درمان بیان کرد و گفت: از سال 89 که وظیفه درمان به وزارتخانه مربوطه ابلاغ شد قضات باید معتادان را به مراکز ماده 16 ارجاع می‌دادند، اما مکانی جهت پذیرش وجود نداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر که وظیفه‌اش سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تدوین راهبردی است به دلیل مشاهده ضعف عملکرد مسئولان به این حوزه نیز وارد شد و مراکز ماده 16 را با همکاری ستاد انتظامی تاسیس کرد.
علیزاده در بخشی از سخنان خود به تشریح معتاد متجاهر پرداخت و گفت: بر اساس قانون ماده 15 و 16 قرار است هر یک از معتادین که خود جهت ترک اعتیاد به مراکز مراجعه کنند از گزند دستگیری و تعقیب در امان باشند و به آنان به چشم بیمار نگریسته شود، اما معتادین متجاهر اعم از افراد معتاد کارتن خواب و ولگرد که خود را معرفی نمی‌کنند مجرم هستند و دستگاه‌های متولی باید آنان را جمع‌آوری و به مراکز اجباری ترک اعتیاد ارجاع دهند.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیته حقوقی و قضایی، مصوباتی کارشناسی شده هستند، اضافه کرد: ما تمامی مباحث شورای هماهنگی کمیته‌های حقوقی و قضایی شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر استان‌ها را جمع آوری کرده و در ستاد مرکز به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت و سعی داریم برای هریک از مشکلات مطروحه راهکاری تشریح کنیم.
علیزاده در ادامه با بیان اینکه صلاحیت ستاد مبارزه با مواد مخدر فرا قوه‌ای است و اگر فرا قوه‌ای نباشد صلاحیت دو قوه‌ای دارد، بر لزوم اطلاع‌رسانی درست و فرهنگ‌سازی بیشتر جهت پیشگیری از روند رو به رشد اعتیاد تاکید کرد و گفت: اعتیاد معضل بسیار پیچیده ای است ما نباید هیچگاه از فرهنگ‌سازی غافل شویم، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای نوجوانان و شناخت آنان از تبعات استفاده از این مواد افیونی می‌تواند در حل این مشکل در سال‌های آینده کمک کننده باشد، از این رو تقویت زیر ساخت‌های فرهنگی در این امر کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.
مدیر کل حقوقی و قضایی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر کشور فراهم‌سازی اشتغال را یکی از مهمترین عوامل جهت پیشگیری از افزایش اعتیاد بیان کرد و افزود: مسئولان تمامی دستگاه‌ها باید زیرساخت‌های اشتغال‌زایی را فراهم آورند چراکه وجود شغل می‌تواند از بازگشت معتادین به ورطه اعتیاد جلوگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده نیز کمک کند.
