به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، نقی کرمی اظهار کرد: در پی تعلیق هفت تن از اعضا شورای اسلامی شهر مرند براساس حکم قضایی، فرمانداری شهرستان ویژه مرند از چهار تن از اعضای علی البدل دعوت شده و در فروردین ماه سال جاری شورای شهر مرند تحلیف و بعد از رسمیت یافتن، شورا اقدام به انتخاب هیات رئیسه کرد.
وی افزود: بعد از انتخاب هیات رئیسه شورا که آقای یوسف شیخ زاده رأی لازم را برای عضویت در هیات رئیسه نتوانست کسب کند، استعفا کرد.
فرماندار مرند با بیان اینکه آقای شیخ زاده در هیچ کدام از جلسات شورای شهر جدید حضور پیدا نکرد، بیان کرد: حضور نیافتن وی باعث به حدنصاب نرسیدن اعضای شورای شهر مرند و برگزار نشدن جلسات آن شد.
کرمی بیان کرد: فرمانداری بر حسب وظیفه برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد سلب عضویت و نهایتا انحلال شورا را به هیات حل اختلاف استان پیشنهاد داد و نهایتا با تصویب هیات حل اختلاف استان یوسف شیخ زاده سلب عضویت شد و با سلب عضویت ایشان شورای شهر مرند به صورت خودکار و به دلیل حد نصاب نبودن قانونی مورد انحلال قرار گرفته که به صورت رسمی به شورا و شهرداری ابلاغ شد.
فرماندار ویژه شهرستان مرند گفت: مطابق قانون بعد از انحلال شورا استاندار به عنوان قائم مقام شوراها ایفای نقش کرده و شهرداری مرند موظف است اقدامات خود را مطابق نظر استاندار اجرایی کند.
وی گفت: تا زمان برگزاری انتخابات شوراها در سال ۹۶ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت ادامه خواهد داشت.
اواسط سال ۹۴ هفت تن از شورای شهر مرند به دلیل اتفاقات شهرداری مرند و تخلفات مالی دستگیر شدند و پس از آزادی آنها با قید وثیقه، اواخر سال ۹۴ دادگاه استان آذربایجان شرقی در کیفرخواستی این هفت نفر از اعضای شورای شهر مرند را به حالت تعلیق درآورد.
بعد از تعلیق اعضای شورای شهر مرند در اوایل سال جاری چهار نفر از اعضای علی البدل وارد شورای شهر مرند شدند تا این شورا با هشت نفر به فعالیت‌های خود در خدمات رسانی به مردم و شهر ادامه دهد که در نهایت نیز با استعفا و سلب عضویت یکی از اعضا موفق به چنین کاری نشد.
اكثر جاها شورا ها شهر شورا خود براي بردن و خوردن بودجه شهر و يا راند خواري و دست بردن در زمين ها ووو . عجب شورايي ما داريم بهتره شوراها لغو و شهردار مستقيم توسط ملت تعيين شود و در ضمن شهردار مشورتي باشد يعني 5 نفر شهردار باشند و هر كدام 5 نفر كارشناس خبره داشته باشند تا اين 25 كارشناس كار كارشناسي و راي گيري شود و فرماندار و بخشدار هم جزء اين شورا با داشتن راي باشد 
