به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی مبارزه با پدیده جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفه آن را نیروی انسانی اعلام کرد که در مرحله نخست، قضات و در مرحله دوم مدیران قرار می‌گیرند. مولفه دوم برای مبارزه با جرم و فساد نیز ساختارهای مناسب است.
وی سومین عامل موفقیت یک سیستم را توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش می‌دهد که منتهی به ورودی بیشتر پرونده‌ها به مراجع به قضایی میشود.
دادستان انقلاب تهران همچنین به جرم‌انگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد و افزود: اگرچه با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چک‌های وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء زائل شد.
لزوم توجه به مشکلات و ظرفیت‌های پیرامونی
دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار کرد: دولت‌ها گفتمان‌های متفاوت دارند و در هر دوره، سیاست ها و برنامه‌های متفاوتی ارائه و اجرا میشود.
جعفری در ذکر مثالی به رویکرد برخی دولت‌ها در باز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایه‌های خارجی، آزاد کردن ارز و ارائه تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سیاست باز اقتصادی و برنامه‌های آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم می‌کند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.
وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارش‌های آنان در سرنوشت پرونده‌ها تأثیرگذار است.
حفظ استقلال قضایی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیرامونی
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائه راهکار برای کنترل مسائل پیرامونی، دستگاه‌ها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول اظهار کرد: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.
وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور
جعفری دولت آبادی برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که به‌ویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمی‌گردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آن‌ها تا چه حد به توانمندی دادسرا ضربه می‌زند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیش‌گفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پرونده‌ها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.
نقش سیاست‌های مدون و برنامه اجرایی
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سئوال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاست‌های مدون نیاز داریم.» اظهار کرد: سیاست‌های لازم‌الاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاست‌های داخلی و سیاست‌های اعلامی از سوی قوه قضاییه است.
وی با طرح این سئال که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنان را محدود کنیم، ارائه پاسخ صحیح به این سئوال و سئوال‌های مشابه را مستلزم داشتن برنامه‌های مبتنی بر سیاست‌های مدون دانست و گفت: این سیاست‌ها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین میشود. در دادسرا می‌توانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمع‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.
دادستان تهران به نقش مدیران در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دادسرا تاکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن این سئوال مطرح میشود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.
وی تاکید کرد: سرپرستان نواحی دادسرا در پرونده‌ها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند. خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پرونده‌ها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگی‌های یک مدیر موفق است.
در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمع‌بندی مطالب اظهار کرد: در حوزه دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوه ارجاع پرونده‌ها و گزارش‌ها می‌تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بیکاری دانست که نتیجه آن، فراهم شدن بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است.
وی بیرونی بودن این پدیده‌ها را به معنی بی‌تفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها ارزیابی نکرد.
وی حل معضل افراد و گروه‌های رها شده در خیابان‌های تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمع‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربه‌یموفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی شد.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم موثر خواند.
در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.
