شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده در آن در مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش اداره کل روبط عمومی شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش ایرنا، کلیات طرح «جرم سیاسی» 29 دی ماه سال 94 با ١٢٠ رأی موافق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. در این طرح «جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند»،همچنین «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی» و «امتیازات متهمان و محکومان جرائم سیاسی» تببین شده است. بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب،شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
**تایید طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو همچنین شورای نگهبان طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. این طرح مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
به گزارش اداره کل روبط عمومی شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 
