احمد توکلی نماینده تهران در اخطاری اعلام کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به غیر از مواردی که توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است اصلاحات دیگری را نیز در طرح انجام داده که این قانونی نیست. 
حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس در راستای این رفع ایراد گفت: ما برای بررسی بیشتر این طرح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع می دهیم تا بار دیگر این طرح مورد بررسی قرار گیرد. 
در ماده یک این طرح که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اصلاح قرار گرفته، آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع چهارگانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. 
نحوه استعلام و فرایند پاسخ دهی طبق آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به صورت مشترک توسط نهادهای مذکور در این ماده تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
همچنین در ماده 2 این طرح آمده است: انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است: الف) کسانی که تابعیت مضاعف دارند ب) کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند پ) کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند ت) کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند ث) وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند ج) مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده اند چ) آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب ح) استعمار کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان خ) محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی د) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ذ) کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس بر همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده اند.