رئیس پلیس خراسان رضوی با اشاره به ضرورت بازنگری در مجازات های سارقان عنوان کرد
طی 48ساعت گذشته 6تن از عاملان سرقت های خرد در حالی دستگیر شدند که این افراد دارای 50فقره سابقه کیفری نیز هستند، بنابراین بازنگری در مجازات های قانونی عاملان سرقت ها موضوعی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش
خبرداغ به نقل از روزنامه خراسان،طی 48ساعت گذشته 6تن از عاملان سرقت های خرد در حالی دستگیر شدند که این
افراد دارای 50فقره سابقه کیفری نیز هستند، بنابراین بازنگری در مجازات های
قانونی عاملان سرقت ها موضوعی اجتناب ناپذیر است.فرمانده انتظامی خراسان
رضوی با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که تأمین امنیت در پایتخت
معنوی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از مدت ها قبل طرح های
پیشگیرانه وقوع جرم و مقابله جدی با سرقت های خرد در دستورکار نیروهای
انتظامی قرار گرفت و تلاش های گسترده ای برای دستگیری عاملان این گونه سرقت
ها در شهرهای خراسان رضوی و به ویژه مشهد آغاز شد.سردار بهمن امیری مقدم
اضافه کرد: مطالعه کارشناسی و بررسی های دقیق پلیسی درباره سوابق سارقانی
که در اجرای این طرح ها دستگیر شدند، نشان می دهد که هر کدام از این مجرمان
دارای سوابق متعدد کیفری هستند اما هر بار پس از آزادی از زندان و یا تحمل
مجازات های قانونی، دوباره به ارتکاب جرم روی آورده اند.مقام ارشد انتظامی
خراسان رضوی تصریح کرد: طی 48ساعت گذشته 6تن از عوامل اصلی سرقت های خرد
در مشهد دستگیر شدند که در مجموع دارای 50 فقره سوابق کیفری هستند.وی با
اشاره به این که متهمان دستگیر شده به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند،
خاطرنشان کرد: تأمین هزینه های اعتیاد یکی از عوامل اصلی ارتکاب جرم در
سرقت های خرد است که خود موجب بروز احساس ناامنی در جامعه می شود.سردار
امیری مقدم همچنین گفت: از سوی دیگر نیز بسیاری از شهروندان هنگام وقوع
سرقت هایشان از شکایت و پیگیری صرف نظر می کنند و همین موضوع سبب گستاخی و
اعتماد به نفس دزدان برای ارتکاب سرقت های بیشتر می شود.فرمانده انتظامی
خراسان رضوی به موضوع آموزش مهارت های زندگی و فرهنگ سازی از طریق مدارس و
خانواده ها نیز اشاره کرد وافزود: سبک زندگی، توقع های بیش از حد، اعتیاد،
بیکاری، طلاق و ... از جمله عواملی است که باید مورد توجه نهادهای اجتماعی
قرار گیرد چراکه این موارد از عوامل ارتکاب جرم در جامعه است و از سوی
دیگر، باید در قانون مجازات اسلامی بازنگری های جدی از سوی نمایندگان مردم
در مجلس صورت گیرد.