تفاوت در برخورد با حقوق‌های‌میلیونی؛ از خط‌قرمز احمدی‌نژاد تا دستور فوری طیب‌‌نیا/ چرا فسادها و حقوق‌های میلیونی مدیران احمدی‌نژاد برای دلواپسان امروزی اهمیت نداشت؟

 آبان ماه سال 92 خبری در رسانه‌ها منتشرشد که نشان می‌داد، یکی از مدیران دولت دهم ماهانه 13 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است.

 وی که دارای سن و سابقه‌ای کم بوده است، در یک منصب رسانه‌ای در دولت دهم مشغول به فعالیت بود. نوشته‌های تند این رسانه علیه نیروهای انقلاب و تفرقه افکنی میان مسئولان سکه رایج دوران مسئولیت وی بوده است.

رئیس صندوق بازنشستگی در دولت قبل حقوق ماهیانه 25 میلیون تومانی یعنی 50 برابر یک بازنشسته معمولی دریافت کرد. عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشورپایه حقوقی بیش از12 میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب اضافه کار وحق مأموریت و ... بعضاً این رقم به 25 میلیون تومان در ماه می‌رسید که این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال است.

در ماه‌های پایانی سال 1393 نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریافتی خود را از 15 میلیون به 40 میلیون در ماه رسانده بود.

اشرفی همچنین در این گفت‌و‌گو از صدور حکم پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز خبر داده بود. به گفته وی تاکنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که درحال بررسی و رسیدگی هستند.

انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی درفضای رسانه‌ها تاکنون از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است و افراد مختلفی از جمله مسئولان و کارشناسان درخصوص آن اظهارنظرکرده‌اند. اما جدای از اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده است، دراین میان نحوه برخورد دولت با این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این درحالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید ویژه‌ای بر مبارزه با فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی درکشور داشته و دراین زمینه واکنش سریعی نسبت به تخلفاتی که در حوزه قوه مجریه رخ داده ازخود نشان داده و هیچ خط قرمزی برای مدیران دولتی قائل نشده است.

البته موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نه تنها سابقه زیادی داشته است بلکه تنها مربوط به مدیران دولتی و دولت یازدهم هم نبوده است و هرازچندگاهی رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرارداده است. با این حال واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این گونه تخلفات نشان می‌دهد که دولت هیچ گونه استثنایی دراین زمینه قائل نیست و درصورتی که تخلف صورت گرفته محرز شود، برخورد قانونی متناسب با آن انجام می‌شود.

یکی از اتفاق‌های مشابهی که ازقضا درهمین صنعت بیمه رخ داد، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل سابق شرکت دولتی بیمه ایران بودکه درآن مبالغ کلانی ازحقوق ماهانه و وام مسکن دیده می‌شد.برهمین اساس بلافاصله این فیش حقوقی به برکناری مدیرعامل این شرکت منجرشد. درخصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز که اخبارآن تأثیربیشتری درجامعه داشت نیز نگاهی به واکنش‌های مقامات دولتی گویای تداوم روند برخوردجدی با هر گونه تخلف است به طوری که به محض انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی مذکور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و درپایان رئیس کل وقت بیمه مرکزی واکنش مناسبی به این موضوع نشان دادند.

درهمین زمینه معاون اول رئیس جمهوری درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی خواستاررسیدگی جدی نهادهای نظارتی شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد.

وی همچنین از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهد.جهانگیری با تأکید براینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده‌ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه دستور داد، موضوع دریافت حقوق چند ده‌میلیونی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری شود. دستور علی طیب‌نیا این بود که در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.با این حال، کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام داشت نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز شده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.

دیوان محاسبات کشور نیز در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ 10/11/1392 توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و احتساب نشدن آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت اصلاح نشدن پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 210 میلیون و 671 هزار تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.

هرچند بیمه مرکزی ایران هم درخصوص چرایی و جزئیات فیش‌های حقوقی منتشرشده توضیحات مفصلی داد، اما با این حال محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اظهارشرمندگی از مردم از سمت خود استعفا کرد که از نگاه بسیاری از کارشناسان این استعفا حرکتی شجاعانه تلقی شد که باید فرهنگ آن گسترش یابد.

با وجود این بیمه مرکزی در واکنش به انتشار این فیش‌های حقوقی، تأکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرایندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.

بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 وفروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقاً بالاترین دریافتی (87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را رسانه‌ای کرد. براساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه امسال 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است.

منبع: ایران