دانشگاه ها می توانند شعب برون مرزی داشته باشند

بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بخشی از این ماده مصوب کردند که وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تمامی دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موظف هستند 25 درصد از سهمیه‌های ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی، بورسیه‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره‌های دکترا تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دراین بند مقرر کردند که کسب حداقل 70 درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته‌های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی است.
با تصویب نمایندگان مجلس در بخش دیگری از این بند پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. 
براساس این مصوبه ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
برطبق تبصره ماده 3 این لایحه، دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 2 این لایحه را به دلیل ابهاماتی حذف کردند.
دراین ماده آمده است: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت‌امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی حسب مورد منظور می‌شود.
در بخش دیگری از این ماده به دولت اجازه داده می‌شد امکان بهره‌برداری جامعه ‌المصطفی ‌العالمیه از ساختمان‌ها یا اراضی مازاد دولتی را در خارج از کشور براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فراهم کند.
در ادامه این بند نیز آمده است نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش‌‌عالی کشور مصوب 10شهریور 1392 است. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با درنظرگرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.