زیرمیز بگیری پزشكان ادامه دارد

محسن خلیلی افزود: اگرچه در خیلی از استان ها زیر میزی به صفر رسیده و در برخی از استان ها بسیار كم شده، اما مواردی از وجود زیرمیزی در سال 94 داشته ایم.

وی تصریح كرد: سامانه 1690 به عنوان یك مرجع برای اعلام شكایات مردم در بخش درمان است و بسیاری از مردم شكایات خود مبنی بر زیرمیزی گرفتن پزشكان را به این سامانه اطلاع می دهند.

وی اظهار داشت: حدود 500 مورد تماس در سال گذشته با این سامانه برقرار شده كه 90 درصد این تماس ها برای اعلام از نارضایتی و رسیدگی به مشكلات درمانی مردم بوده است و حدود 40 مورد شكایت برای زیرمیزی بوده است.

خلیلی خاطرنشان كرد: شكایات مردم به ویژه در موضوع زیرمیزی در ستاد 1690 و دادسرای مربوط به سازمان نظام پزشكی مورد رسیدگی قرار گرفت كه در نهایت 27 مورد از شكایات مربوط به زیرمیزی گرفتن پزشكان تایید شد.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشكی ادامه داد: همچنین در نهایت 22 مورد از شكایات مربوط به زیرمیزی منجر به صدور حكم شده و به همین خاطر پزشكان زیرمیزی بگیر از سه ماه تا یكسال محروم از كار می شوند.

خلیلی اضافه كرد: به منظور جلوگیری از فعالیت پزشكان محروم از كار طبابت، به مراكز درمانی سطح كشور محرومیت این افراد از كار اعلام شده است.

وی گفت: اغلب مردم از وجود سامانه 1690 و اعلام شكایات خود اطلاع دارند و 90 درصد تماس ها مربوط به مشكلات درمانی آنان است و خواستار رسیدگی به مشكلات خودشان هستند.

همچنین ایرج خسرونیا رئیس هیات بدوی رسیدگی به شكایات پزشكی هفته گذشته در یك نشست خبری از كاهش میزان شكایت های مربوط به موضوع زیرمیزی گرفتن پزشكان خبر داد و گفت: مجموع شكایات مربوط به حوزه پزشكی از آبان ماه سال 1393 تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از 10 هزار مورد بود كه از این میزان 10 درصد به زیرمیزی پزشكان مرتبط می شد كه این میزان نیز پس از رسیدگی كارشناسان وزارت بهداشت به كمتر از چهار درصد رسید.

خسرونیا افزود: به طور كلی شكایات مربوط به زیرمیزی پزشكان به یك تا 2 درصد كل شكایات حوزه پزشكی كاهش یافته است اما در مقابل شكایت از بیمارستان ها به خاطر هزینه های درمانی و بستری افزایش داشته اشت.

وی تاكید كرد كه هیچ پزشكی حق گرفتن مبلغی از بیمار را در خارج از بیمارستان ندارد و همه پزشكان حتی پزشكان بسیار معروف و برجسته در مقابل قانون یكسان هستند، ادامه داد: مواردی از محكومیت پزشكان به نام داشته ایم كه طی آن به سه تا 6 ماه محكوم شده اند.
 ایرنا