دنیای اقتصاد نوشت: در سالهای گذشته نوسان شاخصهای مهم اقتصاد ایران در مواجهه با عوامل بیرونی شامل «تحریمها»، «نوسانات قیمت نفت و سایر کالاها» و همچنین «سیاستگذاری متناقض داخلی در اقتصاد»، باعث شد اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گیرد. با تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت جدید تا حدود قابلتوجهی آرامش به اقتصاد بازگشت، اما شاکله اقتصاد و رفتار نهادها به شکلی است که نتوانسته با مشکل «عبور از رکود» و «خروج از تنگنای مالی» به شکل اصولی برخورد کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی با بهره‌گیری از تجربه آمریکا برای عبور از رکود، سیاستها و ابزار لازم دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای عبور از انفعال اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس؛ «اتخاذ سياست مالي ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهي‌هاي دولت با اوراق بهادار»، «افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي» و «استقراض داخلي برای تامين مالي سياست مالي انبساطي» گامهای مهم وزارت اقتصاد برای کمک به دستیابی به این هدف است. در کنار این موارد بانک مرکزی نیز می‌تواند با سه اقدام «بهادار كردن بدهي‌هاي دولت و بانك‌هاي دولتي در ترازنامه خود» و «طراحي ابزار سوآپ ارزي و بازاري براي معاملات آتي» و «کمک به سیاست‌های مالی دولت همراه با حفظ دستاورد تورمی» مسیر اقتصاد کشور را برای عبور از وضعیت بیتحرکی مهیا سازد.
چشم انتظار تحول اقتصادی
روزها با شتاب در گذرند و كشتي اقتصاد كشور همچنان گرفتار توفان است و بهنظر ميرسد اين كشتي مصيبت‌زده، حيران در ميان امواج در تلاطم مانده است. ناخدايان پيشين تا توانستهاند كشتي را به صخرهها كوبيدهاند، باران و توفان هم بيوقفه در حال بارش است و تنها از شدت آن كاسته شده است. ناخدايان جديد همچنان در حال رصد خرابيها هستند و ساكنان كشتي همچنان چشم به ناخدايان كشتي اقتصاد كه اينان را به ساحل برسانند تا اندكي آرامش يابند، ولي ساحل نيز همچنان در دوردستها به نظاره مانده است. اما در سه سال گذشته، دولت توانسته با تدبير به بخشي از وعدههاي خود تحقق ببخشد كه در راس آن ميتوان به «ثبات بازار ارز» و «كاهش نرخ تورم» اشاره كرد. در حالي كه شرايط خارجي اقتصاد بهواسطه كاهش قيمت نفت، شوك منفي بزرگي را به اقتصاد وارد آورده است، ولي بهنظر ميرسد، دولت نتوانسته مشكلات عمده ديگر اين كشتي توفانزده، از جمله ركود و تنگناي نقدينگي و مانند آن را به خوبي مديريت کند. شايد بتوان دلايل بسياري براي اين عدم توفيق بيان كرد، ولي بيعملي، كرختي و خستگي حاكم بر سياستگذاري اقتصادي كشور به همراه بدنه اداري ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادي و ناآگاهي سياستگذاران به روشهاي نوين خروج از بحرانهاي اقتصادي از جمله مهمترين اين عوامل بوده است. بايد اذعان كرد كه ثمره اين ناكارآمديها را ميتوان در تنگناي شديد شرايط اقتصادي كشور ديد؛ اما ذكر مثالهايي از بيعملي و كندي در اجراي سياستهاي پولي و مالي شايد مفيد بوده و كمكي باشد به دولت در شتاب بخشيدن به فعاليتهاي خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.
شتاب در ساماندهی بدهی دولت
در حوزه سياست مالي، بدون ترديد دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهي‌هاي خود را با بانكها حل ميكرد. دانش و تجربه اقتصادي در بسياري از كشورها راههاي مشخص و نه چندان پيچيدهاي براي حل مشكل ارائه ميكند. «اتخاذ سياست مالي ضدچرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهي‌هاي دولت با اوراق بهادار»، «افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي» و «استقراض داخلي برای تامين مالي سياست مالي انبساطي» مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار اقتصادی است که در راس آن مساله ساماندهی بدهی دولتی قرار گرفته است. متاسفانه، مانند بسياري از كارهاي ديگر در كشور، حل و فصل و سامان‌دهي بدهي‌هاي دولتي به تشكيل كميتههاي متعدد و به سردمداري نهادهاي بسيار و با اتكا به توان اندك اداري كشور در حال حركت لاكپشتي است. رئيسجمهوری بايد به مديران اقتصادي خود يادآور شود كه در زمان بحران نميتوان مانند دوره رونق تصميم گرفت. قاطعيت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است. مثال جالب در اين ميان تجربه آمريكا در برخورد با بحران مالي بزرگ بوده كه ميتواند نشان دهد چگونه تصميمات سخت را بايد با قدرت و سرعت گرفت، هرچند كه ممكن است آن تصميمات بهترين نبوده باشند، ولي قطعا زيان كمتري از بيعملي و رخوت خواهند داشت. برنامه تحريك اقتصاد آمريكا، معروف به «تارپ»، شامل افزايش سرمايه بانكها بود. به اين شكل كه دولت آمريكا در قالب شركتهايي دولتي نسبت به خريد سهام بانكها اقدام كرده و مشكل نقدينگي و سرمايه را حل ميكرد، بسياري از بانك‌هاي بزرگ مخالف شراكت با دولت بودند و از قبول سرمايهاي كه دولت در اختيار آنها ميگذاشت سر باز ميزدند، البته اين به معني سقوط بانك‌هاي كوچكتر و گرفتارتر و نهايتا سقوط اقتصاد بود. هنگ پالسون، وزير وقت خزانهداري آمريكا روساي مهمترين بانكها را شبانه در اتاقي گرد هم ميآورد و بيان ميكند تا زماني كه آنها با درخواست دولت جهت قبول افزايش سرمايه با مشاركت دولت موافقت کنند، به آنها اجازه خروج نخواهد داد و قطعا اگر آنها سرباز بزنند، از ارائه تسهيلات بانك مركزي به آنان جلوگيري خواهد كرد. اين جلسه معروف، به نقطه توقف شدت بحران مالي در آمريكا تبديل شد و نتيجه جلسه، مشاركت دولت و افزايش سرمايه بانكها شد.
نقش تعیین‌کننده سیاست‌گذار پولی
اما نگاهي بر سياست پولي در دولت اخير نيز ميتواند راهگشا باشد. همه ميدانيم كه بانك مركزي، بهويژه بعد از دهه 90 ميلادي، به مهمترين و تاثيرگذارترين نهاد در اقتصاد كشورها تبديل شده است. «كنترل و نظارت بر بانكها و موسسات مالي و اطمينان از سلامت مالي آنها» و «جلوگيري از نوسانات توليد و تورم» به مهمترين و اساسيترين وظايف بانك‌هاي مركزي تبديل شده است. ابزار بانك مركزي براي ايفاي اين وظايف در قالب مجموعهاي از قوانين جهت نظارت بر بانكها و نيز در قالب ابزارهاي سياست پولي تعريف ميشود. بانك مركزي پرقدرت و متعهد، با بهكارگيري اين ابزارها در واقع ستون ثبات اقتصادي و مالي كشور است. اما اگر بانك مركزي توانايي يا ابزارهاي لازم براي انجام وظايف خود را نداشته باشد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يك مثال شايد به درك بهتر موضوع كمك كند. خودرويي را تصور كنيد كه همه ملزومات يك خودرو را دارد، ولي تنها غربیلک فرمان راننده را ندارد، تصور اينكه بتوان با اين خودرو رانندگي كرد بسيار دشوار است. البته براي بهبود رانندگي ميتوان يك ميله عمودي به فرمان متصل كرد و احتمالا به رانندگي بسيار پرمخاطرهاي پرداخت، ولي راهحل مشكل استفاده از غربیلک فرمان است. البته لازم به اختراع غربیلک فرمان يا امتحان روشهاي ديگر نيست. سالها است كه مهندسان غربیلک فرمان را كه شكلي گرد دارد درست كردهاند كه به راننده توانايي كنترل خودرو را به راحتي ميدهد، كافي است غربیلک فرمان را كارگذاري كنيد و به رانندگي بپردازيد. اين مثال مشابه داستان بانك مركزي است. زماني كه بانك مركزي ابزارهاي مناسب سياست پولي (مانند غربیلک فرمان) را در اختيار نداشته باشد، نميتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد و مردم، نتيجه آن را در آشفتگي سيستم پولي و بانكي كشور، نوسانات اقتصادي و بالا و پايين رفتن شديد قيمتها يا تركيبي از اين دو ميبينند. با كمال تاسف بايد اذعان كرد كه نبود ابزارهاي لازم براي بانك مركزي كشورمان را ميتوان از جمله دلايل آشفتگي كنوني نظام بانكي و عدم شكلگيري انتظارات تورمي پايين نزد كارگزاران اقتصادي برشمرد. به ديگر سخن، بانك مركزي، به هر دليل نتوانسته است لنگر خوبي براي تورم ساخته تا به مدد آن انتظارات مردم و كارگزاران اقتصادي را قيمتها و نرخ تورم سامان دهد. البته اين وضعيت به هيچوجه محصول دوره اخير نيست؛ بلكه سابقه بسيار طولاني در تاريخ اقتصادي كشور دارد. جدا از اينكه علت اين گرفتاريها كه بخش عمدهاي از آن در ساختار بيمار و نفتي اقتصاد كشور نهفته است، چيست، به‌جا است تا به بانك مركزي كمك كرد كه در دوره كنوني به تدوين قوانين بهتر برای نظارت بر بانكها و نيز توسعه و ايجاد ابزارهاي سياست پولي بپردازد، اما اين ابزارها كدامند و چگونه از آنها ميتوان براي خروج از ركود كمك گرفت؟
ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی
بهدليل ساختار نفتي اقتصاد كشور و وابستگي بسياري از متغيرها به نرخ ارز، در وهله اول، بانك مركزي بايد بتواند ابزاري را برای تخليه شوكهاي وارده بر نرخ ارز طراحي كند. حركت بهسوي طراحي ابزار سوآپ ارزي و بازاري براي معاملات آتي ارز ميتواند يكي از اين ابزارها باشد. بانك مركزي با طراحي اين ابزار احتمالا قادر خواهد بود، نهتنها مديريت بهتري بر نقدينگي داشته باشد؛ بلكه خواهد توانست از منابع ارزي كه نزد مردم به اشكال گوناگون نگهداري ميشود، برای كنترل دامنه نوسانات ارزي استفاده کند، بدون آنكه به ذخاير ارزي بانك مركزي آسيبي وارد شود. البته بايد توجه داشت كه سهگانه نرخ ارز ثابت، سياست پولي مستقل و حساب سرمايه باز در عمل امكان تحقق ندارد و بانك مركزي باید بهسمت ايجاد محيطي براي جدايي از چارچوب نرخ ثابت ارز حركت کند تا اقتصاد كشور را بتوان در برابر نوسانات قيمت و درآمد نفت مقاومتر کرد. اما گذشته از نرخ ارز، بانك مركزي ميتواند بهصورت فعال نسبت به ايجاد ساير ابزارهاي پولي اقدام كند، در اولين قدم، اين بانك ميتواند با بهادار كردن بدهي‌هاي انبوه دولت و بانك‌هاي دولتي در ترازنامه خود، نسبت به فروش اين بدهيها با سررسيدهاي متفاوت اقدام کند كه به اين ترتيب ميتوان ابزار بسيار كارآمدي براي كنترل نقدينگي ايجاد کرد.همچنين شايسته است بانك مركزي تلاش کند نرخ تورم را در محدوده نرخهاي كنوني حفظ كرده و در كنار آن، به ياري دولت در اجراي سياست انبساط مالي بپردازد. در واقع اگر بانك مركزي فضاي كافي براي گسترش ترازنامه خود دارد، نبايد در شرايط امروز اقتصاد تنها دغدغه خود را روي تورم متمركز کند؛ بلكه به ياد داشته باشد كه كمك به دولت در تامين مالي سياستهاي انبساطي ميتواند منجر به خروج سريعتر از ركود جاري در اقتصاد شود. و سخن آخر، تنها راه برونرفت از مشكلات فعلي در پيشگيري سياستهايي است كه شايد در نگاه اوليه چندان محبوبيت نداشته باشند، ولي چارهاي جز اتخاذ اين تصميمات سخت وجود ندارد. راهحلهاي خروج از بحران اساسا پيچيده نيست، بسياري از كشورها مانند ایران پيش از اين گرفتار اين قبيل مشكلات بودهاند، ولي توانستهاند با اتخاذ تصميمهاي قاطع و سريع اقتصاد خود را نجات دهند. البته به اين معني نيست كه تصميمات و اقدامات آنان بيعیب و نقص بوده و هيچ نقدي بر آنها وارد نيست، بلكه به اين معني است كه بيعملي و نداشتن خلاقيت بزرگترين مصيبت است.»
