عبدالرضا رحمانی فضلی صبح جمعه با اعلام
آغاز مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود:
امیدوارم انتخاباتی سالم و باشكوه در فضایی امن برگزار كنیم و لازم می دانم
از مردم عزیز ایران كه در مرحله اول انتخابات با شكوه و مصمم در پای صندوق
ها حاضر شدند و در فضای قانونی ، آرام و توام با نشاط سیاسی مرحله نخست را
پشت سر گذاشتند، تشكر كنم.
وی ادامه داد: در انتخابات مرحله اول، همه
شعبه ها تایید شدند و ما توانستیم با تایید همه شعبه ها در مرحله اجرا و
نظارت، یك بار دیگر بلوغ سیاسی مردم را در عرصه واگذاری و جابه جایی قدرت
در قالب مردم سالاری دینی و روش انتخابات برای دنیا آزمون كنیم.
رحمانی
فضلی گفت: برای كسانی كه در محله اول و دوم در حوزه اجرا و نظارت و در حوزه
های همكاری های انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی تلاش كردند تشكر می كنم.
وزیر كشور افزود: مرحله دوم در 55 حوزه انتخاباتی در 121 شهر برگزار می شود كه بتوانیم برای 68 كرسی تعیین تكلیف كنیم.
وی
گفت: در این مرحله از ساعت 8 تا ساعت 19 انتخابات در جریان خواهد بود و
اگر لازم شد تجدید و تمدید شود، از طریق وزارت كشور با هماهنگی دوستان در
شورای نگهبان، مراتب را به استان ها اعلام می كنیم و پیگیر خواهیم شد.
وزیر
كشور افزود: انتخابات مرحله دوم به صورت قانونی تا ساعت 18 خواهد بود و
چون روال كار بر این مبنا بود، تا ساعت 19 تمدید خواهد شد.
وزیر كشور
همچنین در خصوص اعلام تخلفات انتخاباتی به وزارتخانه متبوعش گفت: در مسیر
انتخابات از طرف همه كاندیداها موارد تخلفی نه در خصوص دولت بلكه در خصوص
رقبای سیاسی به فرمانداری ها رسیده كه هیات نظارت و فرمانداری ها تمام این
موارد را رسیدگی كرده اند.
رحمانی فضلی افزود: در تعداد زیادی از شهرها
ما مجبور به شمارش بخشی از آرا شدیم و این، با هماهنگی هیات های نظارت و
اجرایی بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی همه شعب و همه حوزه ها
مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد، دال بر این است كه انتخابات در
سلامت اجرا شده است. بعد از اعلام سلامت انتخابات و تایید آن، اگر دوستان
مواردی را دارند كه این موارد می تواند در چگونگی روند انتخابات تاثیرگذار
باشد به ما ارائه دهند تا هم توسط وزارت كشور و هم توسط شورای نگهبان مورد
بررسی قرار گیرد كه در مرحله بررسی اعتبارنامه در مجلس قابل طرح خواهد بود.
وزیر
كشور گفت: از اول اعلام كردیم در همه مراحل هر نوع تخلفی را وارد نمی
دانیم و قول رسیدگی داده ایم. تاكنون مداركی دال بر تخلف، از دستگاه های
اجرایی اعم از دولتی و سایر قوا و نهادها به دست وزارت كشور نرسیده است و
آمادگی داریم در صورتی كه گزارشی ارائه شود رسیدگی كنیم.
رحمانی فضلی در
خصوص پیگیری روند رد صلاحیت یكی از منتخبان مجلس پس از تایید شورای نگهبان
اظهار داشت: ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر داریم و این
اختلاف نظر كاملا حقوقی است، ما طی نامه ای ، مستندات حقوقی را به شورای
نگهبان و روسای قوا ارسال كردیم و بر این موضوع استدلال داشتیم كه نمی توان
در مرحله ای كه شمارش انجام شده است یك نفر از مجموع افراد مورد تایید، به
تنهایی تاییدیه نگیرد.
وزیر كشور اضافه كرد: شورای نگهبان معتقد است
این اقدام با استفاده از ظرفیت نظارت استصوابی است. به هر حال ما پیگیر این
موضوع هستیم و مسایل را به مجلس نیز منتقل كرده ایم كه امیدواریم امكان
بازنگری از طریق شورای نگهبان با مستندات قانونی وجود داشته باشد و
انتخاباتی كه به خوبی و باشكوه و عظمت توسط مردم ایران خلق شد با این یك
مورد موجب تلخكامی نشود، چون نگرانی و مراجعه در این زمینه زیاد است.
رحمانی
فضلی در عین حال افزود: یكی از نگرانی ها در برخی افراد این است كه امكان
تسری دادن به نوع نگاه جدیدی است كه در انتخابات بعدی شاید به وقوع
بپیوندد.
** بررسی گشت های نامحسوس در شورای امنیت و شورای اجتماعی كشور
وزیر
كشور همچنین درباره گشت های نامحسوس گفت: چون لازمه این موضوع هماهنگی با
وزارت كشور بوده و این هماهنگی صورت نگرفته است، باید در شورای امنیت و
شورای اجتماعی كشور مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی افزود: این موضوع
یك موضوع بین بخشی است و ما باید با هماهنگی همه دستگاه ها اعم از قوه
قضائیه، صدا و سیما و سایر دستگاه ها این كار را انجام دهیم.
وی ادامه
داد: اصل طرح مساله به آن گونه كه گفته اند هفت هزار نیرو استخدام شده،
نبوده است؛ هیچ نیرویی به كار گیری نشده و از همه نیروهای ناجا كه در شیفت
های استراحت بوده اند خواسته شده در عرصه جامعه در حوزه های شرارت،
باجگیری، سرقت و درگیری هایی كه اتفاق می افتد و همچنین برخی موارد مربوط
به عفاف و حجاب بخصوص در موارد كشف حجاب، گزارش دهند كه این گزارش ها به
معنای اقدام مستقیم نبوده است.
وزیر كشور گفت: همیشه این نیروها به
عنوان وظیفه خود در هر كجا و هر شرایط، خلافی را مشاهده و اقدام به جرمی را
ببینند به نیروی انتظامی گزارش می دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی
فضلی ادامه داد: طرح مساله از اول شاید به خاطر بیان ناقص و طرح نامناسب،
به گونه ای دیگر مطرح شد ولی برای اطمینان می گویم كه به هیچ وجه نیروها در
صدد دخالت مستقیم و غیر مستقیم در زندگی خصوص مردم یا خدای ناكرده اعمال
نظرهای خارج از روال نبوده و نیستند.
وزیر كشور گفت: معتقدیم انتظامات و امنیت در كشور ایران پایه مردمی دارد؛ یعنی امنیت پایدار را در مشاركت با مردم جست وجو می كنیم.
وی
خاطرنشان كرد: گزارشی را معاون رئیس جمهوری در امور زنان در دولت مطرح
كرده اند كه در سراسر كشور از سوی بانوان مطالعاتی درخواست شده بود و اولین
مطالبه درخواست اشتغال و دیگر درخواست ها بحث امنیت اجتماعی بود؛ یعنی
خواست بانوان جامعه امنیت اجتماعی است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه
عفاف و حجاب ما قانون داریم و یقینا در جهت حفظ ارزش ها و هنجارها با كمك
مردم رفتار قانونی خودمان را انجام خواهیم داد.
ایرنا
