چالش اخذ مجوز فیلمبرداری برای اماکن عمومی

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما گفت: در شرایطی که همگان معترض به ساخت فیلمهای تک لوکیشنی هستند و از به تصویر نکشیده شدن مضامین اجتماعی در دل شهر متاسف،باید به آگاهی رساند که ساخت فیلم شهری به مفهوم فیلمی که نیازمند استفاده از اماکن شهری و همکاری ارگانهای اداری و نهادهای دولتی جهت پیشبرد مضمون در قصه و استفاده از لوکیشنهای مربوط به آنها باشد شرایط بسیار بدی را جهت اخذ مجوزهای لازم پیش رو دارد و متاسفانه برخورد مسوولان با فیلمسازان غیر دولتی برخوردی بی‌اعتماد ،برخورنده و سراسر سوء تفاهم است، چنانچه استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم در شهر تهران دارای شرایط پیچیده و خاص و منوط به بررسیهای مختلف فیلمنامه و فیلمساز و غیره هستند که معمولا هم منتهی به عدم موافقت با استفاده از این بدیهیات زندگی شهری می‌شود.

کارگردان «برف» افزود: در حال حاضر تنها امکان فیلمسازان فیلمهای شهری به استفاده از خیابان‌های شهر محدود شده چرا که ظاهرا استفاده از هر لوکیشن دولتی جنبه امنیتی دارد!!!

رحمانی در ادامه از کافی نبودن و عدم پذیرش پروانه ساخت و مجوز وزارت ارشاد مبنی بر صلاحیت ساخته شدن فیلم توسط نهادهای دولتی گلایه کرد و بررسی‌های موازی و سلیقه‌ای در هر مجموعه دولتی را نشان از بی تدبیری نسبت به جامعه سینمایی دانست.

وی خاطر نشان کرد: اتلاق واژه دولتی در اشارات فوق به مفهوم ارگانهای غیر خصوصی است و الزاما مختص به دولت نیست و شامل نهادهای وابسته می شود.

کارگردان «دیگری» خاطرنشان کرد: در شرایطی که شهرداری تهران از حمایت مادی فیلمهای سینمایی در سال جدید خبر داده پیشنهاد می‌کنم در ابتدا شرایط را برای فیلمسازان به صورت مساوی و با شرایط برابر جهت بهره‌برداری از اماکن عمومی در اختیار شهرداری هموار کرده و فیلمساز را برای استفاده از فیلمبرداری در مترو و یا یک پارک عمومی درگیر بروکراسی‌های پیچیده و ضمانت نامه بانکی و تاییدیه‌های مضمونی فیلمنامه نکنند!!! مسیرهایی که نهایتا فیلمساز را به برخوردی مقابله به مثلانه و پیداکردن مسیرهایی برای دور زدن این ممنوعیت‌ها به ناگزیر و تنها جهت به سرانجام رساندن کار خود محکوم می‌کند.

مهدی رحمانی در انتها آرزو کرد که فرهنگ انتقاد اجتماعی از سوی فیلمسازان با سعه صدر از طرف مسولین مواجه و فضای سوء تفاهم میان این دو در سال جدید مرتفع شود.

ایسنا